كشف تقرير رسمى أصدره المعمل المركزى، التابع لمركز البحوث الزراعية، بشأن تحليل «متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة» فى الأغذية المتداولة بالأسواق، عن حصر 59 مبيدا فى عينات الخضراوات والفاكهة التى جرى تحليلها بمعرفة المعمل للعام الماضى 2011، مقارنة ب 88 مبيدا للعام 2010. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن التقرير يكشف عن حقيقة خطيرة وهى أن 72% من الفاكهة والخضر المتداولة فى أسواق القاهرة والمحافظات «ملوثة» بآثار متبقيات المبيدات، وأن 17% من الخضراوات والفاكهة تجاوزت الحدود القصوى من إجمالى العينات التى جرى فحصها ضمن برنامج التقصى فى المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات، التابع لمركز البحوث الزراعية. وأوضح التقرير، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه وتنفرد بنشر نتائجه، أن نتائج تحليل عينات برنامج التقصى، الذى ينظمه المعمل، يدل على أن 17% من العدد الكلى للعينات، التى خضعت للتحليل، يتجاوز الحدود القصوى المسموح بوجودها كمتبقيات للمبيدات فى الخضراوات والفاكهة، محل التقرير، بإجمالى عدد عينات يصل إلى 1238 عينة. الدكتور حسين منصور، الخبير الدولى فى سلامة الغذاء، اعتبر تلك النسبة «كارثة» تهدد صحة المواطن المصرى، حينما نكتشف أن خمس الخضراوات والفاكهة المتداولة فى الأسواق ملوثة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات. وأوضح التقرير أن 55% من العينات كانت عبارة عن «متبقيات» ضمن الحدود المعتمدة من «الكودكس» الدولية لمعايير متبقيات المبيدات بالأغذية، بينما أظهرت التحاليل أن 28% من العينات «خالية تماما» من متبقيات المبيدات، رغم تأكيدات مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن المعايير المصرية لسلامة الغذاء تقل كثيرا عن المعايير الأوروبية والأمريكية، الأكثر تشددا فى التعامل مع ملف الغذاء حفاظا على الصحة العامة. وكشفت المصادر عن أنه من المفارقات أن مصر تُصدر أغذية إلى دول الاتحاد الأوروبى طبقا للمواصفة الأوروبية، الأكثر تشددا، فى معايير السلامة، بينما يسود التراخى فى هذه المواصفات حال طرح المنتجات فى السوق المحلية، وهو ما فسرته المصادر بأن الحكومة تحافظ على صحة المواطن الأوروبى أكثر من حرصها على صحة نظيره المصرى، رغم أن مخاطر التراخى تسبب خسائر بالمليارات يجرى صرفها على دعم العلاج على نفقة الدولة لمواجهة أمراض الفشل الكلوى والكبد والقلب وضغط الدم والسرطان، وجميعها ناتجة عن سوء إنتاج وتداول المحاصيل الغذائية فى مصر. وأظهرت نتائج التحاليل، التى أجراها معمل متبقيات المبيدات، أن أعلى نسبة من العينات التى تجاوزت الحدود القصوى للمبيدات كانت فى «العنب» بنسبة تصل إلى 1.8%، تليها الشبت الأخضر بنسبة 1.7%، والكزبرة الخضراء بنسبة 1.62%، والبقدونس الأخضر بنسبة 1.53%، ثم الجرجير الأخضر بنسبة 0٫97%، تليها الرمان والشطة بنسبة 0٫89%، ثم الكمون بنسبة 0٫7%، تليها البرتقال والفلفل والخيار بنسبة تزيد على المسموح به 0٫6%، والجوافة 0٫5%، ثم الخوخ والسبانخ والكوسة بنسبة 0٫4%، فى حين كشف التقرير عن أن 28% فقط من العينات الخاضعة للفحص كانت خالية من متبقيات المبيدات فى الأسواق التى تضمنها التقرير وهو نسبة متواضعة جدا إذا ما قورنت بمستوى التلوث السائد فى أسواق يفترض أنها تستقبل فاكهة وخضراوات لترويجها مباشرة للمستهلك بعد انقضاء فتره زوال الآثار المتبقية للمبيدات فى حقول الإنتاج وقبل نقلها لأسواق التداول. وشملت العينات الخاضعة للتحليل عينات من 14 سوقا فى 10 محافظات هى: العجوزة وبنى سويف وبولاق الدكرور والدقى والفيوم والجيزة والإسماعيلية والمنوفية والنوبارية والقليوبية والشرقية والغربية وشبرا وسليمان جوهر. واللافت أن التقرير تضمن أسواقا فرعية صغيرة مثل سوق سليمان جوهر بالدقى بينما تجاهل أسواقا «ضخمة» للجملة الرئيسية مثل سوق العبور، رغم ضرورة التركيز على مثل هذه الأسواق الكبيرة، باعتباره تندرج ضمن أسواق «المنابع» للأسواق الفرعية. وطالبت المصادر نفسها بوضع نظام «باركود» للسلع الزراعية المتداولة فى الأسواق الكبرى، سواء من خلال الرقابة على تجارة الجملة للمحاصيل الزراعية، أو من خلال نظام تتبع جيد لتحديد المخالفات فى أعمال التداول، بسبب الممارسات الزراعية أو من خلال النقل والشحن أو التأكد من جودة عبوات الإنتاج الزراعى، مع سحب عينات بصفة دورية من هذه الأسواق، ومن المزارع والحقول لتحليلها فى المعامل المركزية المعتمدة بوزارة الزراعة أو وزارة الصحة. وقال الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، ل«الوطن»: إن نتائج التقارير التى أصدرها المعمل حول حالة متبقيات المبيدات فى الخضراوات والفاكهة المتداولة فى السوق المصرية توضح أن 33% من الغذاء المصرى خالٍ تماما منها، إضافة إلى كونها تضم أكثر السلع استهلاكا من المواطنين. وأضاف «المرصفى» أن 55% من الخضراوات والفاكهة فى الأسواق المحلية بها متبقيات فى حدود المسموح بها دوليا، وفقا لقواعد «الكودكس»، وهى المنظمة الدولية المعنية بوضع حدود متبقيات المبيدات فى الأغذية، بينما كشف مدير المعمل عن أن 12% من هذه السلع تعدت الحدود القصوى للمعايير الدولية، التى ضمت منتجات العنب والرمان والكمون والكزبرة، وفسر مدير معمل متبقيات المبيدات سبب انخفاض معدلات متبقيات المبيدات فى بعض المنتجات العام الماضى إلى ارتفاع أسعار المبيدات، والاعتماد على طرق بديلة باستخدام المكافحة الحيوية. وحذر مدير المعمل المركزى من مخاطر استخدام مياه الصرف الصحى المباشر فى الزراعة، موضحا أنها تؤدى إلى آثار ضارة على سلامة الغذاء، خاصة أنها تبدو واضحة فى منتجات الجرجير والبقدونس والعنب والرمان والبرتقال والخيار والخوخ، موضحا أن ضررها يكون من خلال وجود العناصر الثقيلة مثل الرصاص والكاديوم، التى تشكل تهديدا للصحة العامة، والتلوث البيولوجى بالميكروبات فى المحاصيل الزراعية الورقية أو زراعة الفاكهة. وكشف «المرصفى» عن وجود 4 طرق لتحليل السموم الفطرية على الأغذية والعصائر وهى تقدير «الأفلاتوكسين» و«أوكراتوكسين» و«الباتيولين» و«داى أوكسى نفالينول» و«زيرالينون»، موضحا أن هذه الطرق تحقق 80% مما يحتاجه الإنسان فى الكشف عن مدى صلاحية غذائه للاستهلاك أو التخزين والتصدير، ويحقق متطلبات السوق المحلية. واتهم خبير فى الأغذية فى مركز البحوث الزراعية الحكومة بإعداد تقرير مكتبى لا يرقى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين المصريين، مشيرا إلى أنها تكتفى بتقارير مكتبية فقط بدلا من بدء تنفيذ خطة رقابية على أماكن الإنتاج أو فى الأسواق للكشف عن المخالفات وإحالة المتسبب إلى جهات التحقيق فى حالة ارتكابه للمخالفات، وأشار الخبير، الذى رفض ذكر اسمه، إلى ضرورة وضع تنظيم موحد للرقابة على سلامة الغذاء يرصد متبقيات لمبيدات لوثت مائدة المصريين بعد أن وقعت «الفاس فى الراس»، حسب تعبيره. وقال الخبير: «تقرير وزارة الزراعة هو مجرد إقرار لمخالفات تتعلق بصحة المواطنين، بعد استيفائهم لجرعات السموم فى أجسادهم بسبب تناول فاكهة وخضر مسممة، بينما يفترض أن يكون تقرير المتابعة يوميا أو أسبوعيا لتحذير المستهلكين ومصادرة الفاكهة والخضر المخالفة كما هو الحال فى أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية. بينما ألقى مسئولون بوزارة الزراعة اللوم على المزارعين ومخالفتهم لتطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة، مشيرين إلى أن الفلاح المصرى يعجل بقطف العنب وتسويقه عقب الرش مباشرة لحصد المزيد من الأرباح عند طرحه مبكرا فى السوق قبل زيادة المعروض منه خلال موسم زيادة المعروض من الصنف. ويؤكد مسئولون بمركز البحوث الزراعية، استطلعت «الوطن» آراءهم، أن ارتفاع معدلات التلوث بالعناصر الثقيلة فى مناطق الإنتاج الزراعى بسبب المبيدات أو الرى بمياه الصرف الصحى يؤدى إلى انتشار مَرَضى الفشل الكلوى والكبد وإصابة المستهلكين بمرض ضمور العضلات وهشاشة العظام وشلل بالأطراف وغيبوبة بسبب ارتفاع معدلات تلوث المياه بمادة الرصاص، لتأثيرها الكبير على الجهاز العصبى المركزى، والإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم وتضخم القلب وفقر الدم والإصابة بأنواع الروماتيزم المختلفة واضطرابات فى الدورة الدموية، وضعف كفاءة الجهاز المناعى ومرض سرطان الرئة والفشل الكبدى والكلوى وأمراض السرطان، نتيجة زيادة معدلات تلوث المياه والفاكهة بالمنجنيز والنحاس بنسب تتعدى المعدلات الدولية المعترف بها فى مصر. وطالب المسئولون الوزارات المعنية بتشديد الرقابة على استهلاك المبيدات وعدم إلقائها فى مياه الرى للحد من تلوث الإنتاج عند طرحه للبيع فى الأسواق. وأكد الدكتور حسين منصور، الخبير الدولى فى سلامة الغذاء، أن القوانين المصرية المعنية بالغذاء لم تتطرق للأسف إلى ضوابط تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة النظيفة، موضحا أن القانون 10 لسنة 1966 الخاص بتداول الغذاء لم يتضمن التعريف بمرحلة الإنتاج الأولى بما له من تأثير بالغ على سلامة الغذاء وما قد يحدث من تلوث فى هذه المرحلة لا يمكن تداركه ومعالجته، من خلال نقاط تالية فى سلسلة الإنتاج، حيث عرف تداول الغذاء فى مادته الأولى بأنها «أى عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها للبيع». وأضاف «منصور» أن الإعلان عن أن نسبة 17% من الفاكهة والخضراوات بالأسواق المصرية تجاوزت الحدود القصوى للتلوث بمتبقيات المبيدات تعد نسبة عالية جدا، واصفا إياها ب«الرهيبة»، محذرا من مخاطر الأثر التراكمى لها والذى يشكل تهديدا للصحة العامة، والإصابة بالالتهاب الكبدى والكلى ونقص المناعة والاكتئاب، معتبرا أن هيئة سلامة الغذاء المصرية «فى الإنعاش» مشددا على ضرورة الفصل بين القوانين المعنية بسلامة الغذاء، وتوحيد جهات الرقابة على سلامة الغذاء من خلال جهة واحدة واعتماد قانون موحد للغذاء. وحول تداول أحد المبيدات المحظورة فى بعض مناطق النوبارية بمحافظة البحيرة وهو مبيد «التميك»، رغم حظر لجنة مبيدات الآفات الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، لاستخدامه أكد «منصور» أنه يعد جريمة قتل عمد؛ لأنه من المبيدات المحظورة دوليا ولا يستخدم فى المحاصيل التى يُطرح إنتاجها خلال مدة 6 شهور مثل البطيخ، مطالبا بتنفيذ حملات تشارك فيها وزارات الزراعة والرى والبيئة لمنع وصول المبيدات المحظورة إلى أيدى المزارعين ومتابعة منظومة تحليل عينات جديدة من الأسواق. واستطلعت «الوطن» آراء عدد من المواطنين، فقال حجاج محمد، أحد المزارعين بمنطقة النوبارية: إن غياب الدور الرقابى للدولة على تداول المبيدات هو المتهم الأول، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تشخيص الإصابة بالآفات والأمراض مما يضطره فى اختيار نوع المبيد وتركيزات الرش للاجتهاد الشخصى أو نصيحة التاجر أو التجار لافتقاده الإرشاد الزراعى سواء من المرشد الزراعى أو برامج التوعية بالراديو أو التليفزيون. وكشف حجاج عن حقيقة تشكل تهديدا للصحة العامة وهى أنه ومعظم جيرانه يفضلون ما أطلق عليه «المبيد السوبر»، «اللى بيقتل كل حاجة فى جرعة واحدة»، ضاربا المثل بمبيد «التميك» المتداول فى السوق السوداء حاليا بالرغم من أنه محظور استخدامه فى مصر وعالميا نظرا لآثاره السمية الخطيرة على صحة المستهلك ولكنه يتميز، على حد قول حجاج، بأنه «يضاف مرة واحدة فى الأرض أثناء الموسم وينتشر داخل النبات مع كل رية ويخلص كل الأمراض.. «عامل زى برشامة المضاد الحيوى اللى بيصرفها التأمين الصحى»، على حد قوله، وأضاف أن زرعة البطيخ لا تحقق عائدا بدون استخدام «التميك» وكذلك الخوخ والعنب. بينما قال محمد منصور، مزارع تفاح: «أرش مركب الإيثرل على التفاح علشان يحمر لونه ويكون جذاب للمستهلك» وأضاف أن مشكلة «الإيثرل» أنه يعجل بنضج الثمرة بعد إحمرارها، لذك نسرع بالبيع فى السوق قبل زوال تأثير رش المبيد، فى حين أكد مزارعو عنب أنهم يضطرون لاستخدام هرمون «البيرلكس» لتكبير حجم «حبة» العنب، للحصول على أعلى سعر عند طرحه فى الأسواق.
