فوجيء أعضاء هيئة التدريس العاملين بجامعة القاهرة علي اختلاف كلياتهم ببعض القرارات التي جاءت من رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار خاصة المعارين منهم للجامعات الخارجية في بعض الدول العربية العام الماضي حيث قرر ان المعار يدفع ألفين من الجنيهات عن كل عام إعارة وخمسة آلاف من الجنيهات عن العام العاشر وقد اضطر اعضاء هيئة التدريس لدفع هذه الأموال للعودة لعملهم في الجامعات الخارجية ولكن جاءت المفاجأة الكبري عندما قرر رئيس الجامعة في شهر اغسطس الحالي 2015 بأن يدفع عضو هيئة التدريس المعار من أول سنة اعارة عشرة آلاف جنيه للجامعة دون التفريق في درجته العلمية مدرس كان أو أستاذاً لتجديد اعارته من الجامعة علما بأن مجلس القسم والكلية قد وافقوا علي تجديد الاعارة وكذلك يدفع عضو التدريس عشرة آلاف جنيه أخري لزوجته التي ترافقه في اجازة بدون مرتب وتعمل في جامعة القاهرة برغم ان القانون والدستور كفل لها السفر مرافقا لزوجها حرصا علي سلامة الأسرة رغم ان هذا ضد قانون الدولة ودستورها وليس من حق رئيس أي جامعة في مصر ارغام أعضاء هيئة التدريس لدفع هذه المبالغ خاصة إذا كانت اعادتهم ضمن النسبة التي يسمح بها قانون الجامعات وهي 25% من نسبة أعضاء هيئة التدريس بالقسم وبعد موافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلية علي اعارة عضو هيئة التدريس. وفي التسعينيات حاول رئيس جامعة حلوان تطبيق هذا القرار علي أعضاء هيئة التدريس المعارين للجامعات الأخري علي اختلاف تخصصاتهم واشترط دفع عضو هيئة التدريس مبلغ في صورة تبرع للجامعة لكي يتم موافقة الجامعة له علي الاعارة. واضطر أعضاء هيئة التدريس لدفع هذه الأموال لكي يعودوا إلي عملهم في الخارج ولكن تم رفع قضية ضد رئيس جامعة حلوان في ذلك الوقت وكسب أعضاء هيئة التدريس المعارضين القضية وردت لهم جميع الأموال التي دفعوها من أموال الجامعة فلماذا تخرج هذه القرارات من رؤساء الجامعات دون أخذ رأي المجلس الأعلي للجامعات ووزير التعليم العالي فنحن لسنا في ولايات متفرقة وعلي كل رئيس جامعة ان يعرف انه مسئول عن قراراته غير الدستورية وغير القانونية. التعليم المتميز فوجئت بصديق يصرخ مستجيراً ويحدثني عبر الهاتف عن كيف وصل التدني في التعليم الجامعي والذي يسمونه بالتعليم المتميز في الجامعات المصرية الحكومية وهي جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وسواهما عن مختلف كلياتها القممية الطب والهندسة والصيدلة والإعلام واستوضحت الموضوع منه فقال: حفيدي طالب متميز حصل علي مجموع 8.98% في الثانوية العامة وأراد الالتحاق بكلية الطب البشري وجاءته الموافقة علي طب سوهاج ولأنه لم يتعود الغربة ولكن طب القاهرة رحبت به ليدخل ضمن التعليم المتميز ليدفع مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه في العام الواحد وانفجر صديقي هل وصل التعليم في مصر إلي تقسيمه بمميز وعادي وما ذنب الطالب الذي لا يمتلك هذه المبالغ. ان هذا النظام خلق تحالفات شللية داخل كل كلية لحصر التدريس الجيد لمن يقدر علي دفع المبالغ الكبيرة فهل يجوز هذا يا سيادة وزير التعليم؟! نرجو من السيد وزير التعليم العالي أن يعيد النظر في هذه المسميات المتميز وغير المتميز؟ العدل أساس الحياة الكريمة.. لقد تناول هذا الموضوع الشائك الدكتور سمير الدمرداش نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم في جريدة أخبار اليوم يوم 22/8/2015 معترضا علي هذا النظام الذي يؤدي إلي التفرقة بين طلاب كليات القمة والفتنة بين أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات للتطاحن علي تدريس لهؤلاء الطلاب المتميزين في دفع النقود ولكن هل من مجيب؟ أم نترك الأمور تتفاقم نتائجه علي الطلاب والخريجين؟!
