تناولت في مقالي الأسبوع الماضي تحت عنوان "المال الحرام بالجامعات" الأزمة الموجودة حاليا داخل الجامعات بعد مطالبة جميع أعضاء هيئة التدريس بضرورة أن يقوم كل عضو منهم بتسليم تقريرعن أدائه في نهاية كل فصل دراسي لمجلس القسم يحدد فيه مايقوم بتدريسه من مواد أو مايقوم به أيضا من أي أنشطة مختلفة تنفيذا للضوابط التي صدرت بقرار وزاري بعد صدور القرار الجمهوري بزيادة بدل الجامعة لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بما قيمته 001 ضعف عما كان يتم قبل ذلك، وقد رفع هذا راتب أستاذ الجامعة إلي ما يقرب من 01 آلاف جنيه شهريا بعد أن كان حوالي 5 آلاف جنيه، وقد وصل إجمالي تكلفة ذلك علي ميزانية الدولة 2 مليار جنيه، وأصبح هناك ضرورة من الناحية القانونية كما قال وزير التعليم العالي أن يقدم عضو هيئة التدريس تقريرا عن أدائه لمجلس القسم بالكلية حتي يثبت تواجده بالكلية أربعة أيام في الأسبوع ويحدد النشاط الذي يقوم به لكن الكثيرين رفضوا ذلك للأسف واعتبروا أن هذا تدخلا في إستقلالية الجامعات، وكنت قد ضربت من جانبي أمثلة لأساتذة لايذهبون للكلية خاصة في كليات الطب ويصرون علي الحصول علي هذا البدل حتي أن كلية طب واحدة منهم بها 4 آلاف عضو هيئة تدريس لكن لايقوم بالتدريس فيها سوي 006 فقط والباقون مشغولون في عياداتهم أو مستشفياتهم الخاصة وقد لايذهب بعضهم إلي كليته سوي مرة واحدة في العام ومع ذلك يستحلون لأنفسهم الحصول علي هذه الأموال الإضافية التي قال الوزير أنه قد تم تدبيرها من لحم الحي، ومع اعتزازي وتقديري لكل عضو هيئة تدريس بأي جامعة في مصر، ومع قناعتي بأن مايحصل عليه الآن من راتب حتي بعد زيادة بدل الجامعة لايتناسب مع مكانته وعلمه وجهده في تعليم الأجيال، لكنني أربأ بأستاذ الجامعة أن يأخذ مالايستحقه ولايغضب إذا تم حرمانه منه خاصة إذا كان لايقوم بذلك ولايذهب إلي كليته إلا نادرا بعد أن تفرغ لعمله الخارجي الذي يدر عليها دخلا كبيرا، كما أن بعضهم يسافر للخارج في مهمة عده شهور يحصل منها علي عشرات الآلاف من الجنيهات دون موافقة عميد الكلية أو علمه ويعود ليطالب براتبه وببدل الجامعة أيضا الذي يقترب من قيمة الراتب. وقد إتفق الكثيرون جدا من أعضاء هيئة التدريس مع ماكتبته في هذا الشأن العدد الماضي وكان من بين هؤلاء د. رأفت غنيمي الشيخ عميد كلية الآداب الأسبق والذي يتمني أيضا وضع ضوابط لحضور الأساتذة، وضوابط للمدرسين الذين قضوا أكثر من عشر سنوات دون ترقية لدرجة أستاذ مساعد، وضرورة إنهاء خدمة غير الجاد في الترقية والبحث العلمي حتي يمكن تعيين حملة الدكتوراه الحاصلين عليها دون تعيين، وأيضا د. هشام عبد المجيد بكلية الخدمة الاجتماعية - جامعة حلوان الذي أكد أن القضية لا تتوقف علي اساتذة الطب فقط ولكن للأسف علي الكثيرين من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات بعد أن كان مفهوم الأستاذ كما كان سابقا عالما ومعلما وباحثا وقدوة أما الآن فقد أصبح في مهب الريح, وتدهور الأداء عما كان عليه قبل صرف الزيادة المشار إليها وتحولت العملية إلي أرزاق ولو طلبنا من كثير من أعضاء هيئة التدريس أن يكتب تقريرا عن أعماله خلال فصل دراسي لن يجد ما يكتبه في سطر أو سطرين وهذه كارثة. ويتفق معه علي ذلك د.محمود احمد حلمي محمد حمزة.. دكتوراة في القانون العام.أما د.خالد سمير أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فيرفض تماما تدخل الوزير في شئون الجامعات، وأن عميد الكلية أو رئيس الجامعة ليس من حقه الإطلاع علي تقرير عضو هيئة التدريس لأن هذا إختصاص مجلس القسم فقط، لكنه يري أن عضو هيئة التدريس الذي لايحضر بكليته يجب ألا يحصل علي البدل بل ويتم إحالته لمجلس التأديب لمحاسبته علي ذلك.. ومازال الموضوع مطروحا للنقاش خاصة وأن به مفاجآت كثيرة في العدد القادم.
