عبير عثمان- رشا سعيد سماح صابر- شادية السيد معادلة مياه الشرب في مصر مختلة.. فبينما يعاني الكثير من المحافظات من الانقطاع المستمر للمياه تقول الاحصائيات أننا نهدر ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب سنويا علي غسيل السيارات ورش الشوارع وعدم وجود خطط منظمة للبناء أو احلال وتجديد شبكات المياه أو اتباع النظم الحديثة في الري والغريب أن من يدفع الثمن دائما هي المناطق الشعبية والعشوائية حيث لا يعرف سكان المناطق الراقية في كل المحافظات لا يعرفون معني الحرمان من المياه ولو لساعات قليلة! خبراء المياه اكدوا ضرورة البحث عن مصادر جديدة للمياه من خلال اقامة محطات لتحليه مياه البحار واعادة معالجة مياه الصرف مع عمل أبحاث للكشف عن خزانات المياه الجوفية وتحديد أماكن توافرها بالاضافة إلي توعية المواطنين بضرورة الترشيد في استخدام المياه لمواجهة الفقر المائي المحتمل. سلمي أحمد ربة منزل من الغربية تقول إن المياه ظلت مقطوعة طوال أيام العيد واتصلنا عدة مرات بالخط الساخن للمياه ولم نجد اي استجابة مما اضطررنا لشراء جراكن المياه التي ارتفع سعرها وبلغ خمسة جنيهات للجركن سعة 4 لتر. وتضيف ريهام رمضان- ربة منزلة- ان انقطاع المياه أصبح عادة متكررة بمدينة المحلة وفي منطقة العمرانية يشكو أحمد مصطفي من انقطاع المياه علي مدار اليوم وخاصة بشارع فتحي عيسي ودائما ما يقوم الأهالي بالاتصال بالخط الساخن لشركة مياه الشرب لانقاذهم من العطش دون فائدة بينما شقيقتي تسكن بمدينة نصر وتشكو من شدة ضغط المياه!! ويلتقط طرف الحديث مجدي هيبه- من سكان العمرانية- قائلاً شركة المياه عندما تصلها استغاثات كثيرة بسبب انقطاع المياه تقوم بارسال سيارة مياه واحدة لسد حاجة المواطنين لا تكفي المنطقة ويؤكد أحمد محمد- طالب من منطقة الجزيرة بالمنيب- علي انقطاع المياه باستمرار من المنطقة ويضطر الأهالي الذهاب لمناطق بعيدة لملء جراكن المياه. ويري محمد فهمي محمد- مندوب مبيعات- ان سبب ضعف المياه وانقطاعها بمحافظة الجيزة يرجع إلي مناطق أنشأت بشكل عشوائي تقوم بسحب المياه من المناطق الأخري بالاضافة لانشاء بعض الشبكات غير المطابقة للمواصفات. "اتقوا ربنا فينا" هكذا بدأ ايهاب هيبة- من سكان الجيزة- حديثه قائلاً: المياه مقطوعة طوال اليوم حتي الوضوء محرومين منه مطالباً الاحياء بالقيام بدورها ومنع العقارات والمباني العشوائية التي ظهرت فجأة والتي تمثل ضغطاً علي شبكة المياه بسبب سرقتها لوصلات المياه. تشاركه الرأي ناريمان نعمان- من الجيزة- قائلة المياه ضعيفة للغاية والسبب ظاهرة الابراج الجديدة وسرقة وصلات المياه بطرق غير شرعية وعلي المسئولين محاربة كل هذه السرقات أولاً. وتشير نبيلة أحمد- من سكان الجيزة- إلي انها تسكن بالدور الأرضي ومع ذلك المياه ضعيفة طوال النهار حتي انني لا استطيع تأدية الصلوات المفروضة لعدم تمكني من الوضوء. ويطالب محمود اسماعيل- مهندس- بتشديد العقوبة في حالة اهدار مياه الشرب أو سرقة الوصلات فعندما صدر قانون بتغريم من يقوم باهدار المياه تفاءلنا كثيراً لكنه لم يطبق. ويؤكد ممدوح فراج- من الجيزة- ان أهالي قرية نزلة الشوبك مركز البدرشين يعانون الامرين من تكرار انقطاع المياه يومياً دون وجود اي حلول من المسئولين. ويشير فوزي محمود- من كفر طهرمس- إلي أن المياه ضعيفة للغاية ولا نستطيع استخدامها في الأكل لاختلاطها بمياه الصرف الصحي والتي لا يمكن تحمل رائحتها الكريهة. مغاسل السيارات ويتعجب رمضان توفيق من سكان المنيب من انتشار مغاسل السيارات وقيام أصحابها بفتح المياه طوال اليوم مما يؤثر علي السكان والمنازل المحيطة تحت مرأي ومسمع من مسئولي الحي. حسين أحمد- موظف- يقول أسكن بمنطقة بشتيل والمياه مقطوعة منذ أكثر من عشرة أيام لذا يفكر بعض الأهالي في تصعيد الموقف واللجوء لقطع الطرق الرئيسية لكي ينتبه الينا المسئولون. ويري ابراهيم عمارة- من مدينة الشروق- أن المسئولين قد غرقوا " في شبر ميه" حيث يقومون بقطع المياه عن منطقة لحل أزمة منطقة أخري وبذلك تصبح الحلول مجرد مسكنات. ويضيف علي محمود- من منطقة قتاتة بالجيزة- هناك سلوكيات خاطئة للمواطنين من شأنها التأثير علي انقطاع المياه مثل غسيل السيارات بمياه الشرب وتحويل الشقق بالادوار الأرضية لورش غسيل سيارات وبعض الحدائق ما زالت ترش بمياه الشرب. الدكتور محمد أبوزيد- وزير الري والموارد المائية الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه- يعلق قائلاً: المصريون تعودوا علي استخدام المياه بوفرة حتي لو كانت نادرة لذلك لابد من زيادة وعيهم وتجريم استخدام المياه في غير اغراضها الصحيحة مع استخدام أدوات التحكم الدقيقة في المياه مثل صنابير مياه بالأشعة في الأماكن الأكثر استخداماً للمياه مثل دور العبادة والمدارس والنوادي والمصالح الحكومية فرغم وجود قوانين تحاسب من يستخدم المياه بشكل عشوائي الا انها غير مفعلة. ويطالب أبو زيد الدولة بالبحث عن مصادر جديدة للمياه لتعويض الفاقد مثل الاتجاه لمحطات تحلية مياه البحر والاستعانة بخبرات الدول التي طبقت نفس التجارب وهناك ايضا مشروع ستقوم بتنفيذه الوكالة الامريكية لعلوم الفضاء "ناسا" لصالح 5 دول عربية من بينها مصر للكشف عن خزانات المياه الجوفية وتحديد أماكن توافرها وتحديد موجات الحرائق والجفاف والفيضانات في المستقبل بالدول الخمس بتمويل من البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي والذي يهدف لتحسين الإدارة بالمنطقة العربية وتم الانتهاء من المرحلة الأولي منه وسيتم البدء في المرحلة الثانية قريباً. الدكتور رضا حجاج- خبير تخطيط المياه- يضيف تتمتع مصر بموارد مائية مقسمة لنوعين عذبة ومالحة حيث تتكون الأولي من مياه النيل والمياه الجوفية بإجمالي 5.55 مليار متر مكعب ورغم مشكلة سد النهضة مازلنا نهدر المياه حيث تم ري زراعتنا ب 6 آلاف متر مكعب في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل باستخدام 600 متر مكعب فقط في ري انتاجها الزراعي وإذا اتبعنا نفس الأسلوب لأصبح لدينا فائض مائي يمكن تصديره ونضاعف الزراعة 10 مرات ومع ذلك نصر علي استخدام نظم ري لا تناسب مع النظم الحديثة ولكن للاسف لا توجد خطة للدولة لعدم اهدار مياه الري هذا بالاضافة لسوء استخدام المياه للأغراض السكنية والتجارية مشيراً إلي أن شركات المياه تضخ ما يقرب من 11 مليار متر مكعب من المياه سنوياً يهدر منها ما يقرب من 70% نتيجة الاستخدام الخاطئ كغسيل السيارات ورش الشوارع. ويري حجاج انه يمكننا القضاء علي الأزمة المائية من خلال خطة خمسية واحدة بنفس امكانياتنا الحالية فعلي سبيل المثال قطاع الصناعة يستهلك 7 مليارات متر مكعب نظراً لاستخدامنا طرق تصنيع كثيفة لا تناسب امكانيات مواردنا المائية المحدودة كما أن المصانع لا تقام في أماكن مناسبة فمثلاً مصانع الحديد تحتاج مياه للتبريد لذا يفضل اقامتها في مدن ساحلية ينتج منها توليد للطاقة ولكن الصناعات المناسبة ليست في الأماكن المناسبة مطالباً بوجود إرادة لحسن إدارة مواردنا المائية في الري والزراعة والتخطيط العمراني مع مشاركة المواطن في اتخاذ القرار واتباع الأساليب العلمية. البناء العشوائي ويؤكد الدكتور رضا علي الدومك- أستاذ المشروعات المائية ومدير مركز الدراسات الهندسية بجامعة القاهرة- ان مشكلة المياه سببها الرئيسي ثبات الحصة وعدم تعديلها منذ سنوات فهي لا تتناسب مع الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد منذ سنوات عديدة مضت إضافة للبناء العشوائي الذي تفشي خلال السنوات الأربع الماضية نتيجة فشل المحليات لذا يجب تشديد الرقابة وفرض عقوبات صارمة لمن يعطي هذه التسهيلات بدون وجه حق مؤكداً ان الاماكن المحرومة من المياه مسئولية الشركة القابضة لمياه الشرب لأنها لم تضع هذه الأماكن نصب أعينها أثناء التخطيط الأول لشبكات المياه لذا يجب العمل علي إدراجها ضمن عملية تطوير وإحلال الشبكات خلال الفترة القادمة مع زيادة أسعار رسوم المياه للحد من الاستخدام الخاطئ لبعض المواطنين. الدكتور خالد وصيف- المتحدث باسم وزارة الري- يشير إلي أن مشكلة نقص المياه تنحصر حالياً في محافظة الجيزة فقط وليس في كل محافظات الدلتا مما يؤكد ان سد النهضة بأثيوبيا ليس له علاقة بانقطاعها لأنه لم يتم تخزين نقطة مياه واحدة حتي الآن كما ان هذه الفترة فترة زراعة فقط وليست ري. مباحث للمياه بينما يؤكد المهندس سعيد محمود- مدير إدارة الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة لمياه الشرب- أن هناك مناطق محدودة تعاني من انقطاع أو ضعف بالمياه وكل منطقة لها أسباب مختلفة فنجد محافظة الجيزة تتركز مشكلتها في التوسع في البناء العشوائي خاصة أعقاب الثورة مما أدي لتهالك الشبكة الأساسية للمياه والصرف الصحي لعدم استطاعتها الاستيعاب ولكن تم تدارك المشكلة بتركيب خط جديد يمتد من اكتوبر لخدمة منطقتي فيصل والطوابق بسعة 1000 ملي متر علي ان يتم تشغيله منتصف الشهر القادم في حين نجد أن هناك عدة محافظات تأثرت بانخفاض منسوب المياه النيل ومن ضمن هذه المحافظاتكفر الشيخ التي تأثرت محطتها التي كانت تعمل ب 6 طلمبات وبعد الانخفاض اضطررنا لتشغيلها ب 4 فقط حسب قوة المياه حتي نستطيع تخزين مياه بخزانات المحطة مشيراً إلي عدم وجود ضبطية قضائية للموظفين بالشركة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين حيث لا توجد مباحث مياه للتعامل مع أصحاب الوصلات الخلسة أو من يتعدي علي خطوط المياه والعقوبة المتاحة قطع المياه فقط وتحرير محضر بقسم الشرطة. ويطالب بعمل مباحث للمياه لمواجهة سرقة وصلات المياه بالمحافظات والتفتيش علي مغاسل السيارات والورش التي تزيد العبء علي خطوط المياه بالمناطق وفي نفس الوقت تقوم الشركة بعمل حملات توعية للمواطنين بوسائل الاعلام للترشيد والمحافظة علي المياه مشيراً إلي أن المياه المعالجة موجودة بالفعل في الحدائق وحنفيات الحريق ولكن لا تستطيع الشركة توصيلها للمنازل أو القطاع التجاري إجباري لأنها ذات تكلفة عالية تصل إلي 15 ألف جنيه. "الجمهورية" تحذر: "دليفري" الخدمات الحكومية.. خطر المواطنون: الرسوم باهظة.. وأمن البيانات معدوم رشا سعيد رغم نجاح معظم دول العالم في نشر الحكومة الإلكترونية عبر الخدمات الرقمية في معظم الهيئات والمصالح لمنع البيروقراطية ووضع حد للتعامل مع الموظفين والقضاء علي الوساطة والمحسوبية إلا ان التجربة مازالت بعيدة عن التطبيق في مصر مما دفع بعض الشركات الخاصة لإنشاء وحدات للخدمات الحكومية مما يفتح الباب للتلاعب في بيانات المواطنين ومضاعفة حالات التزوير وضرب الأوراق ووقوع العملاء تحت طائلة القانون. يقول يوسف سمير فني ألومنيوم: توصيل خدمات الحكومة للمنازل خدمة جيدة لتقليل الزحام وتيسير العبء علي المواطنين مقابل أجر مادي والقضاء علي الروتين ولكن هناك عيباً هو عدم وجود سرية لبيانات المواطنين. يضيف أحمد حسين فني صيانة: الخدمة تقضي علي الطوابير بكل مصلحة حكومية إذا طبقت بطريقة صحيحة دون المبالغة في الرسوم خاصة لكبار السن والمرضي الذين لا يستطيعون التردد علي أي جهة حكومية لفترات طويلة لإنهاء مصالح ملحة مثل استخراج بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة وما شابه ذلك من أعمال. رسوم مرتفعة وتقول مروة حسن ربة منزل: إنها اتصلت بالأرقام التي يعلن أصحابها عن توصيل الخدمات الحكومية للمنازل وصدمت من المبالغ المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي ووصل سعر الاستمارة ل 75 جنيهاً علاوة علي سداد مبلغ 175 جنيهاً هذا بخلاف رسوم التوصيل المنزلي مما يعد نوعاً من الابتزاز واستغلال الظروف. طرق غير مشروعة تري هويدا لبيب موظفة إنها خدمة مشكوك فيها أمنياً حيث إمكانية التزوير كبيرة لتوافر البيانات للكثير من المواطنين تمكن أصحاب النفوس الضعيفة من استغلالها في طرق غير مشروعة بعمل توكيلات أو بطاقات لاستخدامها أثناء الانتخابات أو منح الجنسية لشخصيات ارهابية لذا لابد من تشديد الرقابة علي مثل هذه الشركات منعاً للتلاعب ببيانات الغلابة. تفضل هالة فوزي مهندسة خدمات الحكومة الإلكترونية فهي تقضي علي الروتين والرشوة حيث نجحت في توصيل كروت البنزين وإذا تم تفعيلها لتوصيل باقي الخدمات للمواطنين بالمنازل ستحقق نجاحاً كبيراً وستقضي علي مثل هذه الشركات في ظل الظروف الأمنية التي نعيشها. ويري محمد عبدالمقصود محاسب إنها خدمة توفر الكثير من الجهد والوقت للمواطنين وأصدق من شركات الخدمات المنزلية التي تفتقر سرية البيانات كما أن رسومها مبالغ فيها وأعلي بكثير من رسوم الخدمة الإلكترونية. أما سيد جاد مهندس فيؤكد ان وجود مثل هذه الشركات تحت حماية وضوابط حكومية أمر يسعد الكثير حيث ستقدم العديد من الخدمات التي تتطلب التردد لمرات كثيرة حيث إن بيانات أي مواطن مسألة خطيرة يجب أن تتمتع بسرية تامة. ويشير عصام متولي مهندس بشركة مياه البحيرة إلي انتشار هذه الخدمات بالخارج وتحظي بقبول من المواطنين للجدية والمصداقية وتمتعها بالحفاظ علي سرية البيانات وإذا طبقت بنفس الفكر الأجنبي ستخدم قطاعاً كبيراً خاصة ساكني أطراف المدن والقري والمدن الجديدة بشرط أن تكون بمقابل مادي معقول. ويتساءل وهبة حسن- تاجر: كيف يتسني لمثل هذه الشركات الحصول علي مستندات خاصة بمواطنين دون الحصول علي توكيلات منهم حيث إنه لا يحق لأي مواطن الاطلاع علي بيانات خاصة بمواطن آخر إلا بموجب توكيل خاص. مزايا عديدة الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني بحقوق بني سويف والمستشار القانوني للمرفق القومي لتنظيم الاتصالات يقول إن انتشار مثل هذه الشركات سيقضي علي الزحام بالشوارع واستخدام الوقود وتقليل العوادم والحد من التلوث وهي منتشرة بالدول الأجنبية وتعمل تحت رقابة الحكومة وتيسر علي المواطنين تخليص الإجراءات دون الوقوع فريسة لبراثن الروتين وهذه الشركات مثل شركات التخليص الجمركي وتعتمد فكرتها علي ذهاب مندوب لمن يريد الحصول علي خدمة حكومية مثل استخراج شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي وغير ذلك من الأوراق الحكومية الخاصة بالمواطنين بشرط وجود رقابة عليهم من الجهات الحكومية وهذه المكاتب لها مزايا عديدة منها القضاء علي الرشاوي مقابل إنهاء الخدمة كما أن دائرة التعامل محدودة جداً وبالتالي يسهل حصر الانحرافات بالقطاع الحكومي وفي نفس الوقت لها عيوب حيث إمكانية التزوير واستخدام بيانات المواطن واستغلالها في أمور خاصة وهنا يعاقب من يرتكب مثل هذه الجرائم بعقوبات عديدة تبدأ من السجن 3 سنوات كما في جرائم التزوير وتصل إلي المؤبد أي أن كل جريمة لها عقوبتها الخاصة بها لذا يجب تشديد المراقبة الحكومية علي مثل هذه الشركات حتي تعمل بكفاءة. رقابة صارمة ويري الدكتور محمد سمير عبدالفتاح خبير نفسي واجتماعي ووكيل معهد إعداد القادة بحلوان الأسبق إن هذه الشركات تقدم خدمات سريعة لطالب الخدمة بكل المصالح الحكومية بشرط تمتعها بدرجة عالية من الدقة والثقة والجدية كما أنها من سمات التقدم التكنولوجي ويفترض توافر حسن النية ولكن بعض أصحاب النفوس الضعيفة تستغل ثقة المواطنين الذين يحتاجون لتوافر مثل هذه الخدمات في المجتمع وتستغل بياناتهم في أغراض غير قانونية لذا لابد من وجود قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه ويرتكب مثل هذه الجرائم التي من شأنها إحداث تفكك بالمجتمع لعدم شعور المواطن بالأمان علي نفسه وأولاده وأمواله لذا فإن الحكومة الإلكترونية إذا استمرت وطبقت بفاعلية شديدة فإنها ستكون أفضل بكثير لما تتمتع به من مصداقية وسرية البيانات وتحد من انتشار مثل هذه الشركات التي ربما تهدف للعمل لأغراض أخري بها خطورة أمنية. صيادلة.. بلا عمل الكليات قبلت خمسة أضعاف المعدلات العالمية رانيا المكاوي- نورا ممدوح أكد المسئولون في نقابة الصيادلة ان المهنة في خطر بسبب زيادة الأعداد المقبولة بكليات الصيدلة سنوياً التي وصلت إلي 5 أضعاف المعدلات العالمية وطالبوا بعقد لجنة من شيوخ المهنة والاستشاريين لتحديد احتياجات سوق العمل وربطها بأعداد الخريجين التي حددتها النقابة ب 6 آلاف طالب سنوياً للحد من نسبة البطالة في هذا المجال الحيوي. محمد عبدالرسول- صيدلي- يقول لا ينبغي ان يكون هناك بطالة في مجال الصيادلة فالصيدلي هو خبير أدوية وسموم وفي حالة عدم حصوله علي فرصة عمل ستكون هناك عواقب كارثية علي المجتمع لذلك لابد من زيادة أعداد المقبولين للعمل في الجامعات ووزارة الصحة التي توافق بالكاد علي تعيين 50 صيدلياً فقط من أصل ما يقارب من ال 200 ألف. يضيف عادل إبراهيم مدير بيع أدوات التجميل بإحدي شركات الأدوية ان خريجي كلية الصيدلة هم رئة شركات الأدوية فأغلب العاملين بها صيادلة للحفاظ علي المهنة وحياة المواطنين ولكن الأزمة في زيادة أعداد خريجي كليات الصيدلة سواء الحكومية أو الخاصة عن حاجة السوق بالإضافة إلي قلة خبرتهم. ويري أسامة عبده صيدلي أنه لا توجد أزمة بطالة في خريجي كلية الصيدلة لأن أغلب سلاسل الصيدليات الكبري يعمل بها الكثير من الصيادلة برواتب كبيرة حسب سنوات خبرته بالإضافة لقدرته علي إنشاء صيدلية خاصة به ولكن الخوف من زيادة أعداد المقبولين بالكليات أنه قد يؤثر في المستقبل علي فرص العمل. ويفسر الدكتور عمرو توفيق صيدلي بالشركة المصرية لتجارة الأدوية سبب الإقبال علي الالتحاق بكلية الصيدلة قائلاً: إن نسبة البطالة في مجال الصيدلة ضعيفة جداً فمجالات العمل فيه كثيرة فهناك الصيدليات وشركات الأدوية هذا بخلاف فرص العمل بالخارج فأكثر من 90% من الصيادلة العاملين بدول الخليج مصريون. ويشير أسامة عبدالحكيم مساعد صيدلي إلي أن المشكلة ليست في أعداد الصيادلة لكن الأزمة التي يوجهها المجتمع ان بعضهم بترك صيدليته لشخص غير محترف أو صيدلي حديث ويأتمنه علي صرف الأدوية للمرضي وليت الأمر يقتصر علي طلاب كليات الصيدلة أو الخريجين الجدد بل يصل إلي أصحاب الدبلومات بسبب ارتفاع رواتب الصيادلة مما يتسبب في كوارث للمرضي. الدكتور محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة قال إنه تم تشكيل لجنة استشارية من شيوخ المهنة وأساتذة الجامعات واتحاد طلبة كليات الصيدلة لانقاذ المهنة ووضع رؤية لتطوير التعليم الصيدلي والصناعة وآليات العمل بالصيدليات الأهلية مؤكداً أن لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلي للجامعات أصدرت قراراً طالبت فيه بتقليل أعداد الخريجين بنسبة 20% هذا العام إلي 6 آلاف طالب بناء علي خطابات واردة من وزارة الصحة واحتياجات سوق العمل التي لا تتخطي ألفي صيدلي سنوياً و لكن ضرب بالقرار عرض الحائط وبناء عليه لن تسجل نقابة الصيادلة ممن التحقوا بالكليات هذا العام إلا 6 آلاف صيدلي فقط مما يعني أن هناك 7 آلاف صيدلي لن يتم تسجيلهم بالنقابة. الدكتور هيثم عبدالعزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة أكد ان النقابة خاطبت المجلس الأعلي للجامعات عدة مرات لتحديد أعداد المقبولين بكليات الصيدلة وفقاً لاحتياجات سوق العمل والتي أصبحت لا تتجاوز ألفي خريج سنوياً لافتاً إلي أن الجمعية العمومية للصيادلة المنعقدة في ديسمبر 2013 أقرت بعدم قبول قيد خريجي الجامعات الخاصة الحاصلين علي مجموع في الثانوية العامة أو ما يعادلها أقل من الحد الأدني للقبول بالجامعات الحكومية بفارق يتجاوز 5% مشيراً إلي أن أعداد الصيادلة في مصر تقدر ب 5 أضعاف المعدلات العالمية وهو ما يمثل خطراً حقيقياً علي المجتمع. الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية يعترف بمعاناة الشعبة من وجود عشوائية في إصدار قرار أعداد المقبولين بكليات الصيدلة فالنظام العالمي يعتمد علي إجراء دراسات لاحتياجات السوق ثم تحديد أعداد المقبولين في كل المجالات لذلك اعترضت نقابة الصيادلة علي أعداد المقبولين بالكليات هذا العام بالإضافة إلي زيادة أعداد كليات الصيدلة الخاصة مما تسبب في زيادة نسبة البطالة بين الخريجين حتي ان دول الخليج بدأت في تعيين أبنائها مما زاد من الأزمة حتي فكرة إنشاء صيدلية أصبحت مغامرة فالمهنة أصبحت ممتلئة بالمشاكل حتي أننا أطلقنا عليها مقبرة الأحياء والوزارة بعيدة عن مشاكل هذا القطاع مطالباً باتخاذ موقف مثل نقابة الأطباء التي اشترط بعد زيادة أعداد كليات الطب الخاصة ضرورة وجود مستشفي خاص بالكلية يتدرب به الطالب أثناء فترة دراسته مما أدي إلي تقليل أعداد الطلاب. ويناشد عبدالمقصود المجلس الأعلي للجامعات باعتباره السلطة المخولة من الدولة في إدارة شئون الجامعات إعادة النظر في أعداد المقبولين بكليات الصيدلة هذا العام وإعادة تنظيمه حسب حاجة السوق.
