طالبت النقابة العامة للصيادلة، وزارة التعليم العالي، بتقليل أعداد المقبولين في كليات الصيدلة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المصري، وسوق العمل وطاقة كليات الصيدلة. وأكدت النقابة -في خطاب أرسلته اليوم إلى وزارة التعليم العالي- أن مهنة الصيدلة وكليات الصيدلة ومجالات سوق العمل، بالنسبة للصيادلة كلها مهددة بالخطر الجسيم، نظرا لزيادة إعداد المقبولين، في كليات الصيدلة على كل المعدلات العالمية، مقارنة بإعداد السكان، وإعداد الأطباء. وأشارت الصيادلة إلى أن احتياجات وزارة الصحة والسكان، لا يتجاوز 3500 صيدلى سنويا، موضحة أن عدد الخريجين سنويا، وصل إلى مايقارب عشرة آلاف صيدلي، بالإضافة إلى شكوى كليات الصيدلة الدائمة من زيادة إعداد المقبولين، عن طاقة هذه الكليات ومعاملها، وهو ما أثر بالسلب على كفاءة الكليات ومعاملها، فضلا عن تاثيرة على كفاءة الخريجين.وأرفقت النقابة خطابات كليات الصيدلة، والتي توضح أنها لن تستوعب أكثر من 200 إلى 350 طالبا، في الدفعة الواحدة، وهو ما يمثل أقل من نصف الإعداد المقبولة حاليا. وأوضحت النقابة رفضها، لقبول كليات الصيدلة للجامعات الخاصة للحاصلين في الثانوية العامة، على مجموع أقل من 80%. وقال الدكتور سيف الله إمام، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن النقابة سبق ودرست تزايد إعداد خريجي كليات الصيدلة، في الأعوام الأخيرة، والتي أصبحت تزيد على العشرة آلاف خريج، في الدفعة الواحدة سنويا، موزعة بين كليات الصيدلة الحكومية والخاصة. وأضاف إمام أن هذا الأمر، أدى إلى أن أصبح إعداد الصيادلة المقيدين بالنقابة، يزيد على مائة وخمسين ألف صيدلي، وأصبحت فرص العمل لهؤلاء الخريجين ضعيفة للغاية، خاصة في ظل عودة الصيادلة العاملين بالخارج، بعد أن اقتصرت الكثير من الدول على تعيين الخريجين من مواطنيها، وأصبح الصيادلة اليوم يعانون البطالة. وأوضح إمام أن الكود العالمي، هو صيدلي لكل 5آلاف مواطن، في حين أن مصر بها صيدلي لكل 1700 مواطن، كما أن النسبة العالمية لعدد الصيادلة إلى الأطباء، هو صيدلي لكل 3 أطباء، ولكن في مصر هو صيدلي لكل 1.5 طبيب، مؤكدا أن هذا الخلل سيضر سلبا بالمهنة والخدمة المقدمة للجمهور.
