أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن المنعطف العمالي تعرض لمشاغبات شتي وأنه آن الأوان للم الشمل والاتفاق علي ورقة عمل للعبور الفترة القادمة بملف العمل والإنتاج إلي بر الأمان لتسمو مصر من خلال القواعد العمالية التي شيدت حائط الصواريخ في حرب 1973 بالاضافة لمشاركة عمال مصر في بناء وتوطيد أواصر التشييد خلال الحقبات الزمنية الماضية من خلال المصانع والمنشآت التي يعملون بها.. جاء ذلك خلال أول حوار ل"الجمهورية" معه بعد انضمام النقابة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتصبح النقابة رقم "25".. وإلي نص الحوار: ** الجمهورية: "المشهد الإنتاجي يمر بمرحلة مضطربة فما السبب"؟ * قال "خليفة": أصغر قيادة عمالية باتحاد العمال والبالغ من العمر 42 عاما أن العلاقة بين طرفي الانتاج ليس بها رضا لإصابة الطقس الصناعي بوباء وفيروس الاضرابات الناجم عن صدأ العلاقة بين اصحاب الأعمال والعمال الذين ضاقت بهم دنيا الأرزاق وشعورهم باستغلالهم في بناء ثروات الاغنياء دون تقديم حتي كلمات الشكر لهم مع تعنت بعض من اصحاب الأعمال مع الملف الحقوقي للعامل مؤكدا أنه آن الأوان للم الشمل والاصطفاف علي ورقة عمل لعبور الفترة القادمة بملف العمل والإنتاج إلي بر الأمان لتسمو مصر. ** الجمهورية: "هل انضمامك لاتحاد العمال سيعود بالخير علي عمال القطاع الخاص"؟ * أكد انه لن يقلل مجهوده في خدمة بلاط اعمال القطاع الخاص البالغ عددهم نحو 18 مليون عامل مشيرا إلي أن مكتسباتهم في رقبته وحقوقهم سيف عليها وقال ان الحمل سيزيد خاصة انه سيبدأ مع القيدات النقابية مشوار الألف ميل خاصة أن هناك طائفة عمالية تعرضت حياتها خلال الفترة الزمنية الماضية من العمالة غير المنتظمة ولابد من حمايتها عن طريق انضمامها لكيان اتحاد العمال مشيرا إلي أنه لديه رؤية لضم هذه العمالة التي عانت من الاهمال المتعمد عن طريق تقديم الامتيازات الاجتماعية والصحية وإيجاد جهة رسمية تدافع عن حقوقهم واقامة اتفاقيات رسمية مع الجهات التنفيذية لممارسة أعمالهم بتراخيص. ** الجمهورية: "ما أهم المواد التي تحتاج لتعديل سريع بقانون العمل؟" * أشار إلي أن جروح العمال تزيد عمقا نتيجة هذا القانون "الاعور" الذي أصاب الحركة الاقتصادية الاستثمارية بوعكة أثرت علي تراجع النمو الانتاجي مطالبا بإيقاف الاستعانة به واصدار اعلان قانوني عمالي مناسب للمرحلة المقبلة خاصة أن مصر تدخل علي اعتاب مرحلة استثمارية جديدة تتطلب تضافر الجميع من أجل الوطن مشيرا إلي أن المرسوم العمالي الجديد يجب ان يكون معالجا لكل التشوهات التي شابت معها الحركة الإنتاجية مشددا ان القواعد العمالية التي شيدت حائط الصواريخ في حرب 1973 وشاركوا في بناء وتوطيد أواصر التشييد خلال الحقبات الزمنية الماضية من خلال المصانع والمنشآت التي يعملون بها ينتظرون التعديل. ** الجمهورية "ما أهم المواد التي يجب ان تتضمن المرسوم العمالي البديل لقانون العمل الذي تطالب به"؟ * قال إنه من أهم المواد التي يجب ان يخلو منها المرسوم الغاء مادة الفصل التعسفي وعودة العمالة المفصولة والمساواة بين العاملين بالقطاع الخاص ونظرائهم بالقطاع العام في نظام الاجازات وتثبيت صرف الرواتب في موعدها وكذا المنح والمكافآت والحوافز بانتظام وربط العمل بالانتاج والغاء امضاء العامل عند التعيين علي استمارة الاستقالة أو الفصل من العمل وإلزام صاحب العمل بنواحي التأمين الصحي والاجتماعي خاصة ان الفترة الاخيرة شهدت تهرب الكثير من اصحاب الاعمال من عدم سداد التأمينات الاجتماعية وتنظيم مواد الترقيات ومواد اخري تعيد العدالة إلي موقعها السليم في المجتمع الصناعي مطالبا أن ايجاد قانون عمل موحد لكل قطاعات الدولة اصبح ضروريا لانقاذ ما تبقي من عمال مصر الذين حطمتهم وداستهم تبعيات مقصلة الخصخصة والغاء "موضة" نظام العمل باليومية والعقود المؤقتة مع وضع آلية لتنظيم العمل المحترم بين طرفي الإنتاج من خلال عقد مفتوح غير محدد المدة وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والزام اطراف العمل الثلاث "العمال أصحاب الاعمال الحكومة" بنتائجها. ** الجمهورية: "بم تفسر هروب الشباب من العمل بالقطاع الخاص وتمسكه بالوظيفة الميري"؟ * لاشك أن فترة ما بعد ثورة 30 يونيه شملت إقبالا علي العمل بالقطاع الخاص لأن المستثمرين شعروا بهيبة الحكومة كما كان للنقابيين دور خاص في ذلك عن طريق تواجدهم مع العمال في مواجهة سطوة بعض من اصحاب الاعمال واتوقع اقبال اكثر من ذلك اذا ما تم عمل مرسوم عمالي كما ذكرنا من قبل او الاسراع بتعديل قانون العمل كما انه يجب الا نغفل ان اصحاب الاعمال بقانون العمل الحالي كانوا ومازالوا حجراً متعثرا في ذلك وطالب وسائل الاعلام بكافة صورها تقريب وجهات النظر بين طرفي الانتاج وعرض الوجوه المستنيرة من اصحاب الأعمال الوطنيين الذين يمنحون العمال كافة حقوقهم بل ويجب تقديرهم كما انني اطالب بتقدير العامل المثالي ومنحه مكافأة كبيرة لتشجيع الآخرين علي الاجتهاد والمثابرة. ** الجمهورية "متي يتخلص عمال القطاع الخاص من عفريت "العلاوة""؟ * أكد ان إلزام اصحاب الاعمال بمنح العلاوة للعمال دون شروط ينهي الأزمة الموسمية للعلاوة لأن القانون "الأعور" الحالي تنص مادته علي جواز صاحب العمل عدم منح العمال علاوة عن طريق المادة 34 المانحة المانعة للعلاوة والتي تقول انه يمنح العمال علاوة 7% وحسب ظروف كل منشأة وهذه العبارة منحت لصاحب العمل منع العلاوة كما ان غياب دور وزارة القوي العاملة والتخطيط عن أداء دورهما لإقرار العلاوة حسب نص القانون اعطي صاحب العمل القوة الجبرية في حجب العلاوة والدليل علي ذلك عدم تطبيق كل اصحاب الاعمال منظومة علاوة يوليو الماضي حتي الآن كما انني اوجه اللوم لاتحاد الصناعات والذي من المفروض ان يقدم النموذج الامثل في تطبيق العلاوة والذي مازال يقف حجراً اصيلا في عدم تطبيق العلاوة وأطالبه بإرساء قول الرسول الكريم "باعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه". ** الجمهورية "لو أصبحت وزير القوي العاملة والهجرة الآن.. فما أول قراراتك"؟ * العمل علي اصدار قانون التنظيمات النقابية لإجراء الانتخابات العمالية بأقصي سرعة ليستقر الوضع الإنتاجي ليتماشي هذا مع الخطوة الاستثمارية التي تجنح لها الدولة الآن وكما ذكرنا انه لابد من اصدار مرسوم لقانون العمل جديد وضرورة احداث ربط مواده بقانون الاستثمار الموحد الجديد. ** الجمهورية "ما رؤيتك في المستثمرين الذين يبلغون عن وقف انشطتهم ثم يلوذون بالفرار ويبيعون استثماراتهم"؟ أطالب بوقفة قوية من الدولة مؤكدا أنه لابد من وضع قاعدة بيانات منظمة لكل المستثمرين وربطها بشبكات الوزارات المعنية وحركة البنوك وسلطات المطار وعدم السفر لهم أو مغادرة البلد إلا بإذن مع تغيير قانون الاستثمار "الابله" والذي من وجهة نظري ألفه ترزية القوانين لخدمة فئة بعينها والذي منحهم الإعفاءات الضريبية والاراضي والمصانع بأسعار زهيدة فضلا عن فتح خزائن البنوك والقروض لهم مطالبا بسحب الاراضي من كل مستثمر يتلاعب بالوطن وعماله وعدم مغادرته الوطن ومنح مكاتب العمل التابعة لقوانين العمل تحويل المخالفين للقوانين بشتي انواعها للنيابة العامة واقترح أن تكون منح الدولة اراضي للمستثمرين حق انتفاع كما تفعل الصين. ** الجمهورية "ما المنظومة التي قد تعيد ميزان الاستقرار سريعا للحركة الصناعية"؟ * لاشك ان منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر اقرب المنظومات التي قد تكون الامثل في ميلاد مستثمرين وطنيين واستثمار قومي ناجح خاصة ان الدولة لديها مقومات اساسية لانجاح تلك المنظومة مع ضرورة الاهتمام بملف التدريب قبل البدء في هذا المشروع والتي من خلالها يمكن تجهيز "شباب رجال الاعمال" بعد اختيارهم بعناية فائقة بمعني امتلاكهم لقدرات الإدارة والاعمال الفنية مع إنشاء جهاز تابع لهذا المشروع لتذليل العقبات مؤكدا ألا يكون افراد الجهاز الذين سيتم تعيينهم من أجل هذا الغرض من اصحاب الطاقات المبدعة ولديهم النية الطيبة للقيام بمثل هذا العمل. ** الجمهورية "ما رؤيتك من أجل استغلال مراكز التدريب بوزارة القوي العاملة والهجرة"؟ * قال ان كثيرآً من الوزارات مع القوي العاملة ومنها الاتصالات والصناعة وغيرهما وكثير من مؤسسات الدولة لديها مراكز تدريب وكل يعزف بمنظومته منفردا ولذلك فان ملف التدريب في مصر لا يؤدي وظيفته بالكامل واطالب بمجلس أو هيئة متخصصة في شأن التدريب واضم صوتي لكل من ينادي بذلك علي أن يكون تابعا لمجلس الوزراء وان يضم المجلس أو الهيئة كل مراكز التدريب بكل مؤسسات الدولة لتنطلق الدولة من خلاله. ** الجمهورية "في رأيك من المتسبب في سقوط شركات ومصانع الدولة"؟ * اكد ان هناك حفنة منتفعين الفترة الماضية كانوا وراء سن تشريعات من خلال مجالس النواب القديمة نادت بفتح أبواب الاستيراد علي مصراعيها لصالح اشخاص بعينهم دون الوضع في الاعتبار ان الاقتصاد الوطني سينهار من خلال هذه المنظومة والدليل علي ذلك مثلا انهيار صناعة النسيج مطالبا بمحاسبة من فعل ذلك لكونها قضية أمن قومي. ** الجمهورية "هل تؤيد سياسات عولمة الاقتصاد"؟ * أنا من وجهة نظري لست ضد التقدمية والانفتاح علي العالم ولكن وجب التقنين بمعني ليس كل ما يباع ويشتري خارج البلاد يصح دخوله للوطن لانه بالفعل نتيجة التعامل مع الملف بعدم دراسة وبعشوائية انهارت كثير من الاستثمارات المصرية ولذلك يجب المراجعة فورا لانقاذ ما تبقي من الصناعات المصرية المهدرة هذا اذا اردنا استثماراً قومياً خالصاً او استثمارات غير وطنية وشريفة تفتح ابوابها للعمالة المصرية وقال ان الاقتصاد المصري يحتاج إلي علاج ليعيد إليه بصره الذي فقده منذ فترة كبيرة. ** الجمهورية "تحدثنا عن الاستيراد فهل تعتقد ان ملف التصدير يسير وفق خطة محكمة"؟ * أوضح ان حركة التصدير في مصر تسير بطريقة عشوائية وبطيئة لاننا اهدرنا دم القطاع العام وانتقلنا من منتجين لمستهلكين ولذلك فانني اري تعديل القانون لان حجم التصدير يمثل 1 إلي 10 من حجم الاستيراد "المجنون" القائم علي رسم سياسة شراء منتجات رديئة بأسعار رخيصة مطالبا الدولة بتفعيل الاجهزة الرقابية لإيقاف تهريب الاقمشة وغيرها من المنتجات المستوردة والتي تسيء للمنتج المصري بكافة أشكاله كما أن التصدير اصبح يعتمد فقط علي منتجات زراعية بسيطة كالبطاطس. ** الجمهورية "هل لديك مطلب بعينه من "الحكومة المصرية"؟ * أشار إلي أنه لابد من تشكيل لجنة لمتابعة ملف التعيينات بأجهزة الدولة او حتي بسوق العمل الخاص بحيث تتشكل من وزارات القوي العاملة والهجرة والتربية والتعليم والصناعة والاستثمار والاعلام والتعليم العالي لتكون وظيفتها ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وان تكون لديها رؤية واستراتيجية بعيدة المدي مع ضرورة خلق فرص صناعية بابتكارات جديدة لاستيعاب القوة البشرية العددية للخريجين مطالبا الإعلام بالتركيز علي بقع الضوء الاخضر لان مصر لديها طاقات ابداعية كثيرة من الممكن ان يكون الاعلام هو الكاشف لها ومن ثم ستخرج الافكار الولادة مشيرا إلي أن الجامعة العمالية التابعة لاتحاد العمال هي الوحيدة التي تربط مخرجات التعليم بسوق العمل حيث يدرس الطلاب بها العلوم التكنولوجية والصناعية والإدارية والفندقية كما انها الجامعة الوحيدة بمصر التي تعطي بكالوريوس الجودة وهو المطلوب حاليا وقال انني اطالب وسائل الإعلام بتسليط الضوء عليها لتغيير نظرة المجتمع المصري الذي ينظر للتعليم الفني بأنه تعليم "الدنا". ** الجمهورية "من وجهة نظرك هل نجحت "المحاكم العمالية" في إعادة حقوق العمال المغتصبة"؟ * أولا أحب أن اؤكد للعمال ان المحاكم العمالية موجودة منذ زمن بعيد ولكن يجب إنشاء عدد أكبر من الموجود حاليا لكثرة القضايا المعروضة وللفصل سريعا فيها مطالبا بتغليظ العقوبات علي من يرفض أو يتلاعب بأحكم القضاء المصري العادل. ** الجمهورية "هل منظومة الأجور للعامل المصري عادلة"؟ * ابداً ليست عادلة ولابد من إعادة هيكلة منظومة الأجور ليحصل العامل والموظف علي أجر يضاهي اسعار سلة العيش حاليا مؤكدا انه آن الأوان للحكومة والتي تعمل بالفعل من أجل اصلاح المنظومات "الخربانة" باعادة لتوزيع الرواتب بين كل مؤسسات الدولة بما فيها القطاع الخاص والذي تقدم له الدولة دعما مم كل اجهزتها وعليه رد الجميل بالمعاملة بالمثل لعمال الوطن الشرفاء مؤكدا أن العدالة الاجتماعية هي أول سلم بناء اقتصاد قوي مشيرا إلي أن ربط العمل بالإنتاج يؤدي في النهاية لخلق جيل منتج يثري الحركة الإنتاجية. ** الجمهورية "من وجهة نظرك كيف يتم التعامل مع ملف الاضرابات"؟ * قال إنه أصل العمل النقابي التواجد والتعايش بين العمال لوأد أي أزمة قد تحدث والتعامل معها فورا والعمل علي متابعتها حتي تنتهي مع وضع طرق الوقاية لأي مشكلة حتي لا تتكرر مؤكدا ان غياب الدور التثقيفي للعمال الفترة الماضية كان له اثر سلبي في ذلك وقال انه لابد من احيائه وقد بدأت بعض النقابات ذلك مؤكدا أن اعداد مثل هذه الدورات من الممكن من خلالها اكتشاف قيادات نقابية جديدة لتجدد دم العمل النقابي وتجهيز صف ثاني وثالث حتي لا يشيخ التنظيم النقابي. وألمح إلي ان نقابته ستبدأ في فتح مقرات لها بكل محافظات مصر وخاصة المدن الصناعية من اجل خدمة العمال والتعامل مع أي أزمة قد تحدث في أي وقت كما أكد "خليفة" أنه لن يترك رصيف المصانع لحل المشاكل اذا تطلب الآمر ذلك مؤكدا أنه سيفعل ذلك لإيمانه أن استقرار الوطن يبدأ من استقرار اطراف الإنتاج. ** "هل تجد أن هناك أطرافاً بالحكومة تمت بصلة للملف العمالي وتتجاهله"؟ * قال أن الملحقين الاقتصاديين والعمالين والتجاريين مقصرون في حق الوطن وعماله لأن غيابهم عن التنسيق مع منظومة الدولة ساهم في انهيار المنظومة ككل مدللا علي ذلك بعدم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية مؤكدا أن الملحق الاقتصادي غاب دوره عن المساهمة في جذب استثمارات للوطن أما العمالي فقد اختفي دوره ولم نسمع له صوتا حتي مع اختطاف العمال في الفترات الأخيرة في الدول العربية اما الملحق التجاري فلا أعرف له دوراً حتي الآن ولذلك فان اعادة توزيع الأدوار باتت أمراً ملحا لتفعيل دور الملحقين الذين ذكرتهم علي الأقل. ** الجمهورية "ما الذي أدي لتراجع جودة المنتج المصري؟ * لاشك ان تراجع جودة المنتج المصري في السنوات الأخيرة يرجع لمنومة صاحب العمل والذي يطالب بكثرة الانتاج دون النظر للجودة كما ان هناك كثيرا من المصانع حتي الآن لا تستعين بوظائف مراقبي الجودة وهي من متطلبات سوق العمل الجديد وتعمل به كثير من الدول الصناعية الكبري ولكن يجب ان اعترف ان هناك شركات وطنية كبيرة تطبق مقاييس الجودة بحرفية شديدة وتعمل بانتاج الأجهزة الكهربائية انتاجها المحلي مطلوب بكثافة وتصدر للخارج ولذلك فمعدلات نموها تزداد يوما بعد يوم فضلا عن إنها لم تهن عاملاً ولم تفصل احداً طوال فترة وجودها بالسوق مضيفا ان مثل هذه الشركة تطبق القانون بالحرف ولذلك فإنه هناك حالة "عشق" من العمال للشركة وهذا هو معني الانتماء الوظيفي كما أن الشركة توفر قواعد السلامة والصحة المهنية لحماية العامل من المخاطر وهذا سبب آخر يجعل العامل يمنح وقته وجهده لإدارة الشركة وهو العنصر الذي تفتقده كثير من المنشآت العامة والخاصة مطالبا بتطبيق سياسة الثواب والعقاب لإثراء الحركة الإنتاجية.
