تمر الاوضاع العمالية بمنعطف خطير منذ قيام ثورة 25 يناير تعرضت خريطتها إلي تغييرات أثرت علي الحركة العمالية ومسيرة العمل والانتاج لتتراجع معها حركة الطمأنينة نحو الاستقرار الامثل للاقتصاد.. "الجمهورية".. التقت عبدالفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال الجديد لتتعرف علي ما يدور في الحركة العمالية والازمات وكيفية الخروج منها لاعادة الحركة العمالية لسابق عهدها ومن ثم ترتقي الحركة الاقتصادية وتستقر. * الجمهورية: ما أسباب الاطاحة بجبالي المراغي الرئيس السابق؟ ** السبب الرئيسي في الاطاحة بالمراغي تمسكه الشديد بممثلي الاخوان في عضوية مجلس الإدارة رغم تحفظاتنا الكثيرة علي ذلك مؤكدا أنه أبلغه مرارا بضرورة استبعادهم لانه من غير الممكن وجود أحد من الاخوان بالمجلس وهم يدمرون ويحرقون الوطن ويزهقون الارواح البريئة دون سبب وقال ان القانون 97 لسنة 2012 يعطي الحق لتشكيل مجلس إدارة جديد وهذا وضعه الرئيس المعزول محمد مرسي ونفذه المجلس السابق وإطاح باشرف القيادات النقابية مؤكدا انه لن ينظر للامام ولن يلتفت للخلف. وقال إنه تم التوافق علي التشكيل الجديد مؤكدا أن ممثلي مجلس الادارة هم أعضاء بالجمعيات العمومية وقال أنه لن يركع لقانون الحريات النقابية لان الاتحاد له تحفظات علي القانون خاصة بما يخص التعددية التي يرفضها الاتحاد لانها تضر بالاقتصاد الوطني. * الجمهورية: هل نجح الاخوان في السيطرة علي مفاصل اتحاد العمال؟ **رئيس الاتحاد ان عدد التنظيم الاخواني قليل ولذلك لم يستطع التغول في تنظمات الاتحاد ولكنهم حاولوا السيطرة عليه عن طريق تأجيل الانتخابات العمالية لاكثر من 3 مرات علي أساس ضم عدد كبير منهم له للسيطرة علي مفاصله ولكن باءت محاولاتهم بالفشل بل واستطاعت النقابات العمالية استبعادهم من تنظيماتهم. * الجمهورية: ما الذي تحمله في أجندتك للعمال؟ ** البيت العمالي أصابه الوهن والضعف نتيجة انه ارتمي في أحضان الانظمة السابقة واخرهم الاخوان ولابد من ان يستقل تماما عن النظام وأن تكون له شخصيته الاعتبارية وقوانينه ودوره المحوري من أجل خدمة الحركة العمالية لانه في النهاية سيؤدي استقرارها لصالح اقتصاديات الوطن وهشاشة التنظيم النقابي لغياب أدوار بعض القيادات العمالية بدءا من عدم تواجدهم داخل مواقع الانتاج وغياب دور التثقيف العمالي والاجتماعي وعدم التواصل مع التنظيمات العمالية ولذلك سنضع خطة لربط التنظيمات الكبري والصغري والعمال ببعضهم البعض ويقوي الوطن بسواعد عماله. * الجمهورية: ما خطتك لوقف نزيف العمالة المفصولة؟ ** لدينا خطة لازالة الاحتقانات أولا داخل الحركة الصناعية بالتواجد المستمر للجان النقابية لحل أي أزمة قبل اندلاعها ثم الاجتماع مع منظمات أصحاب الاعمال بصفة دورية للتخلص من أي معضلة بينهم وبين العمال مؤكدا علي دور النقابات العامة في تقديم المنح والخدمات القانونية المجانية حتي يعود العامل لعمله.. وعن العمالة المفصولة القديمة والبالغ عددها نحو 12 الف عامل قال إنه سيتم الاجتماع برؤساء النقابات لمخاطبة الشركات والمصانع التي استغنت عن هذه العمالة باعتبار أن التنظيم النقابي الراعي الرسمي ل26 مليون عامل مصري ملئ بينابيع الخير من خبراء عماليين بالمؤسسات الثقافية للقيام. * الجمهورية: ما موقفك من العمالة المصرية بالخارج؟ ** سيفتح باب التحاور مع المستشارين العماليين بالسفارات الخاصة في الخارج وتفعيل دور العلاقات الخارجية بالاتحاد والتنقل بين المنظمات العمالية العالمية لفتح اواصر تعاون من أجل خدمة العمالة المصرية بالخارج. * الجمهورية: ماذا عن القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال والعمل؟ ** لابد من ثورة في القوانين وبأقصي سرعة وقال ان قطار التغيير سيبدأ من خلال قانون التنظيم النقابي الجديد وفق التعديلات التي طالب بها اتحاد العمال وفق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ولابد من تعديل باب الاجور بالنسبة لقانون 47 والخاص بالعاملين بالدولة فلا يمكن ويستحيل بعد حالة الغلاء التي تشهدها البلاد أن يحصل العامل علي علاوة جنيه ونصف الجنية إلي غير ذلك فلابد أن يخضع الجميع لقانون عمل موحد للجميع وبخاصة في العلاوات.. مشيرا إلي ضرورة تغيير منظومة التأمين الصحي لتقديم خدمة طبية متميزة ومجانية وكذا تغيير قانون التأمين الاجتماعي. * الجمهورية: أشعلت قضية الحد الادني للاجور المجتمع المصري ولم تخرج للنور فلماذا؟ ** المعضلة الاساسية في عدم خروجه للنور أن من يتحدث عنه غير أهله بمعني أن هناك وزراء يصرحون يومياً عن خروجه دون علمهم بالقوانين والتي تجيز فقط للمجلس القومي للأجور اصداره اضافة إلي انه من سلطات رئيس مجلس الوزراء الدعوة لانعقاده لمناقشة هذه القضية.. لذلك نطالب كاتحاد عمل بسرعة دعوة القومي للأجور وتفعيل دوره لاقرار حد أدني وأقصي للاجور وفق ما يعيشه المواطن الكادح وما يعانيه. * الجمهورية: ما اقتراحاتك نحو مستقبل أفضل للعمال؟ ** تمثيل العمال في الحياة السياسية لابد أن يكون أساسيا عن طريق الاحزاب والبرلمانات وعدم انتشال نص الزعيم عبدالناصر من الدستور والخاص بنسبة ال50% عمال وفلاحين وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وساهمه دور بيوت الخبرة الحكومية للقائمين علي هذه المشروعات والقضاء علي بيروقراطية الاستثمار واعادة النظر في كل المشروعات والمصانع القديمة وتطويرها.
