عادت الأزمات العمالية للظهور مرة أخري علي الساحة فما تكاد ان تنتهي أزمة إلا وتلوح في الأفق أخري من الغزل والنسيج الي الحد الأدني للأجور ومشكلات شركات القطاع الخاص والشركات المتعثره والعمال المفصولين الذين وجدوا أنفسهم بدون دخل لأكثر من3 سنوات. تحركات ما بين نق ابية وحكومية لإنهاء الأزمات سواء اضرابات أو اعتصامات داخل المواقع العماليه والسعي لإقرار قانون جديد للعمل يحقق التوازن داخل المواقع بعيدا عن سيطرة طرف علي آخر واستقرار العملية الإنتاجية.. قضية الأسبوع تفتح هذا الملف الشائك ليس فقط لأهميته الاقتصادية علي مصر بل لأنه معني بثروة مصر البشرية والمتمثلة في عمالة الذين يمثلون العمود الفقري لهذا الوطن. الكثيرون في الأوساط العمالية يرون أن قانون العمل الحالي يمثل ثغره وساند لصالح أصحاب الاعمال علي حساب العمال والبعض منهم يصفه بالقانون' سيئ السمعة' وعاني منه العمال مما دفع كمال أبو عيطه وزير القوي العاملة والهجرة الي تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات والحقوقيين بالتنسيق مع اللجنه التشريعية بالوزارة برئاسة المستشار عبد الحميد بلال لاعداد مشروع جديد لقانون العمل. الوزير كمال أبو عيطه قال إن وضع قانون جديد للعمل لم يكن هناك مفر منه فجملة التعديلات تزيد علي أكثر من100 مادة مما يستتبع ان يكون هناك قانون جديد وخروجه بالشكل اللائق بما ينهي كافة الأزمات التي يتعرض لها العمال وسيكون له دور بارز في إعلاء قيمة المفاوضة الجماعية بين أطراف العمل الثلاثة العمال و أصحاب الاعمال والحكومة., و أن الانتقادات الموجهة للقانون تكشف انه لايحمي مصالح العاملين في القطاع الخاص ويعطي لصاحب العمل حق الفصل حتي لو قضت المحكمة بعودة العامل لعمله الامر الذي أدي إلي عدم حسم العديد من قضايا الفصل وتزايد اعدادها ودخول العمالة إلي سوق التعطل. وان اللجنة التشريعية انتهت من إعداد المسودة الاولي للمشروع التي أدخلت تعديلات جوهرية علي القانون الحالي بما يسمح بتنظيم سوق العمل والتشغيل والمفاوضة وحل النزاعات العمالية وحق الاضراب والاجازات حيث من المقرر ان يبدأ طرح المشروع للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة بما يسهم في إعادة الاستقرار لسوق العمل في مصر. ' سياسة التشغيل' عبد الحميد بلال رئيس اللجنة التشريعية بالوزارة قال ان المشروع الجديد يقع في226 مادة من بينها مواد الاصدار وتتلافي الانتقادات التي وجهت للقانون الحالي من حيث تنظيم ورسم سياسة التشغيل لفئات العمالة المختلفة, كما تم تنظيم اليات تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول أو وكالة استخدام خاصة ما لم يكن حاصلا علي ترخيص لتحقيق الامان الوظيفي في سوق العمل بالاضافه لتنظيم مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج. وسيقوم مشروع القانون الجديد باضافة مهام واختصاصات جديدة لدورالمجلس القومي للأجور بالاضافة لدوره في وضع الحد الأدني للأجر الذي يمثل حد الدفاع الاجتماعي تقرير العلاوات الدورية والخاصة في ضوء نسب التضخم السنوي. كما نظم المشروع حل المنازعات الفردية الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال بالاضافه لتنظيم ساعات العمل, وللعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية أو ممثلي العمال دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ويحظر علي صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أوتقليص حجمها أونشاطها أثناء مرحلة المفاوضة والتوفيق والتحكيم إلا في حالة الضرورة أو الاستعجال و تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل. المفصولون.. متي يعودون ؟ العمال المفصولون من أكثر القضايا التي شغلت الواقع العمالي خلال الشهور التي تلت ثورة25 يناير2011 وحتي ثورة30 يونيو2013, ولم تكن هناك أيه حلول لازمات هؤلاء العمال واستمر الفصل في شكل مسلسل مستمر دون انقطاع وتباينت التقديرات حول أعدادهم, فوفقا للتقارير الحقوقية فإنها تتراوح ما بين12 ألف و30 الف عامل مفصول من الشركات وغالبيتهم تم فصلهم بسبب نشاطهم النقابي. أزمة هؤلاء العمال ما زالت تتصدر الأزمات العماليه في مرحلة دقيقة من مراحل عمل الحكومة الحالية التي تعهدت منذ بداية عملها من خلال كمال أبو عيطه وزير القوي العامله والهجرة بان تكون قضيه المفصولين لها الأولوية في الحل. العمال من جانبهم نفد صبرهم انتظارا للحل وبدأوا في تنظيم مظاهرات واعتصامات للمطالبة بعودتهم للعمل وقال الوزير كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة انه لم ينقض عهده أو يتأخر عن دراسة مطالبهم وكأن ملفهم أحد أهم محاور خطة عمله الوزارية وخلال اجتماعه بهم حاول التوصل لحل سريع كاشفا أن هذا الملف يسير في أربعة محاور أولهم مسئولية الحكومة حول عودة هؤلاء إلي أعمالهم وثانيهم أن من صدرت له أحكام قضائية بالعودة سنقف بجانبه بكل قوة من أجل تنفيذ هذه الأحكام وثالثهم أن هناك ملفات كاملة في قطاعات بعينها قام بتسليمها إلي الوزراء المختصين للنظر فيها وسيوافي أصحابها بالنتيجة فور وصولها ورابعهم أنه أصدر تعليمات لكافة أجهزة الوزارة بالمحافظات بإعداد بيان يتضمن فرص العمل ذات المهارات العالية والمتوفرة حاليا لعرضها علي هؤلاء العمال لإيجاد فرص عمل بديله لهم تتناسب وخبراتهم العملية التي أكتسبوها خلال فترة عملهم. وأشار الوزير إلي ان الوزارة لم تتأخر علي العمال وقامت بتشكيل لجنه لبحث موقف العمال المفصولين واعداد حصر شامل بهم, وقال أبو عيطه أن الأزمة تنحصر غالبيتها في العمالة التي تعمل من الباطن, وتم عرض فرص أخري لبعضهم ورفضوا وطلبوا العودة لسابق أوضاعهم الوظيفية مؤكدا ان الوزارة لن تسمح بالاضرار بحقوق اي عامل وسنظل نتحرك لحل ازمة هؤلاء العمال التي تمثل لنا أولوية. الحكومة تتدخل وفي خطوة من جانب الحكومة لانهاء هذا الملف الشائك قرر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير التضامن الاجتماعي الدكتور احمد البرعي وعضوية عدد من الوزراء ورئيس اتحاد العمال لحل ازمة هؤلاء العمال ودراسة اوضاعهم سعيا لاغلاق هذا الملف الذي اصبح يشمل ازمة حقيقية للحكومة كاد ان يشكك في مصداقيتها. .. بيت خبرة يحسم قواعد الحد الأدني للأجور ما زالت أزمة الحد الأدني للاجور في القطاع الخاص تشهد جدلا واسعا داخل الأوساط العمالية بعد اجتماعات ومناقشات علي مدار الأسابيع الماضية وحوارات متواصلة داخل المجلس القومي للأجور دون التوصل الي نتيجة ملموسة أو اقرار القواعد المنظمة لوضع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص حيث لجأ أعضاء المجلس في نهاية المطاف بعد التعثر الاخير واجتماعهم منتصف نوفمبر الي الاتفاق الي اللجوء إلي بيت خبرة دولي مصري لوضع القواعد المنظمة للأجور. عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قال ان الحد الأدني للاجر في القطاع الخاص متعثر مشيرا إلي أن الحكومة هي السبب في ذلك نظرا لقيامها بالاعلان عن الحد الادني في القطاع العام بقيمة1200 جنيه بعيدا عن الخاص مشيرا ان ما اقرته الحكومة ظالم وغير عادل لأنه سوف يطبق فقط علي عمال الحكومة وعددهم لا يزيد علي6 ملايين بينما يوجد20 مليون عامل بلا حد أدني هم عمال القطاع الخاص والعمالة غير المنظمة. وأشار إلي أن قرار الحد الأدني للاجور تم اتخاذه علي عجل دون دراسة لأبعاده السياسية والاجتماعية علي العمال ويمثل صدمة ويؤدي إلي تناحر داخل الطبقة العمالية مؤكدا أنه كان ينبغي مد فترة دراسة القرار خاصة أن تطبيقه سوف يبدأ في بداية العام القادم وهو ما يعني أن هناك وقتا كافيا للدراسة قبل التصريح بالقرار. وكشف أن اتحاد عمال مصر سوف يقدم كافة أشكال الدعم والتعاون مع اتحاد الصناعات رغم ما يتعرض له من هجوم مشيرا إلي انه يتوقع أن يتم اقرار القواعد المنظمة للحد الادني في القطاع الخاص خلال الاجتماع المقبل للمجلس القومي للاجور بعد تلقي الدراسات من جانب بيوت الخبرة. وأوضح رئيس اتحاد العمال أن أصحاب الأعمال يبدون تنسيقا مع الاتحاد واتصور انهم لن يكونوا أبدا ضد مصلحة العامل كاشفا ان هناك مرحلة هامة لابد من التحرك فيها بشكل أسرع من أجل تعديل كافة التشريعات الخاصة بالعمل والعمال وما هو مقترن منها بالتأمينات والعمل والنقابات. وانه يطالب بدراسة واقعيه لحساب سلتي السلع والخدمات واحتياجات المواطن قبل اقرار الحد الأدني للاجر في القطاع الخاص تزامنا مع دراسات بيت الخبرة. وأضاف اننا لا نريد حدا للاجور أسميا وانما فعليا يتوافق مع ما يمر به العامل وما يحتاجه في ظل المرحلة الصعبة الراهنة التي تحتاج للعمل لأكثر من أي فترة أخري مشيرا ان الاتحاد يريد العمل وفق آليات محددة بعيدا عن التسرع والتعجل لخدمة العمال. الإضرابات تتراجع الإضرابات والاحتجاجات والمطالب العمالية أصبحت مصطلحا عاديا في الوسط العمالي وسهل تنفيذه في ظل الأزمات التي لاحقت الأقتصاد المصري قبل وبعد الثورة وأدت الي ارتفاع حدة الاعتصامات في فترات مختلفة. حيث احتل قطاع الغزل والنسيج المقدمة في الاضرابات والاعتصامات نتيجة مشاكل تاريخية مر بها هذا القطاع واهمال الحكومات المتعاقبة له علي مدار العقود الثلاثة الأخيرة دون ضخ استثمارات حقيقية فيه تعيده الي وضعه الصحيح كاحد دعائم الاقتصاد المصري. ثم تطورت الاحتجاجات خلال الشهور ال34 الماضية التالية علي ثورة25 يناير لتكون في الشارع وأمام الأجهزة والوزارات للمطالبة بتحسين اوضاع العمال الا ان بعض القطاعات انتشرت فيها عدوي الاضرابات وغالبيتها من القطاعات الصناعية وانضمت لها بعض الحكوميه. في الوقت الذي كشف تقرير تلقاه كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة عن الاضرابات والاعتصامات منذ بدء عمل الحكومه الحالية حيث تبين ووفقا لعلاء عوض المتحدث الرسمي باسم الوزارة تراجع حجمها بنسبه40% عن العام الماضي وبلغت نسبه الاحتجاجات المتمثلة في الامتناع عن العمل الذي لا يرقي إلي مستوي الإضراب المنظم وهي الاعتصام بمقر العمل50 حالة وأضاف ان ال50 حاله منها45 حالة في منشآت القطاع بالاضافة الي5 حالات في منشآت قطاع الأعمال العام, كما تم رصد18 حالة اضراب في القطاع الخاص تم حل12 منها وأشار إلي انه إذا قارنا الأعداد الخاصة بالإضرابات والاعتصامات نجدها بالمقارنة بإجمالي عددها نسبا بسيطة للغاية من إجمالي منشآت قطاع الإعمال العام علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها حوالي22.502 منشأة أما القطاع الخاص فإجمالي منشآته علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها حوالي2.346.620 منشأة. الغزل والنسيج.. صناعة تبحث عن إنقاذ الغزل والنسيج من أكثر القطاعات الصناعية التي تأثرت خلال العقدين الأخيرين من سياسات خاطئة من خصخصة إلي معاش مبكر وعدم تنفيذ أحكام بعودة الشركات الي الحكومة من القطاع الخاص.. استغاثات متواصلة من جانب العمال ونقابتهم من أجل انقاذ القطاع ظلت لفترة دون جدوي ويتم تدبير المرتبات بالكاد بعد اضراب واعتصام ونداءات ومظاهرات والتي أصبحت تتجدد شهريا ويعاني منها70 الف عامل في32 شركة للغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام. عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة حمل الحكومات المتعاقبة مسئولية تدهور قطاع الغزل والنسيج مطالبا بالاسراع في البدء لتنفيذ روشته انقاذ الصناعة التي وضعتها النقابة بالتعاون مع أصحاب الاعمال والحكومه ولم تنفذ مشيرا إلي أن الروشتة إذا تم تنفيذها ستوفر ما لايقل عن8 ملايين فرصة عمل من الحقل حتي المصنع مرورا بمراحل الإنتاج المختلفة بأعمال الغزل والنسيج. وأشار الي ان هناك أزمة تتجدد شهريا لاستكمال مرتبات العاملين وقد تمكنا من انهاء الازمة الخاصة بالشهر الحالي مضيفا انه اذا كانت الحكومة جادة في إيجاد الحل فعليها البدء في تطوير القطاع وضخ استثمارات حتي يتمكن من الصرف الذاتي للمرتبات بدلا من سياسه التسول التي تتم شهريا كاشفا ان الخصخصة والمعاش المبكر كان لهما تأثيرا سلبيا علي الشركات وكان لابد من وقفهما لكن لم تكن هناك حكومات تهتم بما نطالب به. وان الاتحاد كان قد حذر في اكثر من مناسبة من الوضع الخطير للشركات في قطاع الغزل والنسيج وضرورة تفعيل خطة انقاذ الصناعة التي تم وضعها منذ عدة شهور ولم تفعل وكذلك حمايه المنتج المصري من منافسه الاجنبي ودعم الفلاح والقطن المصري. ' تطوير القطاع' أما كمال أبو عيطه وزير القوي العاملة والهجرة فقال ان الحكومة جادة في إنقاذ وتطوير شركات الغزل والنسيج في مصر بعد اجتماع هام عقد برئاسة رئيس الوزراء لبحث أزمات الشركات والإجراءات التي ستنفذها الحكومة من أجل عوده الصناعة إلي سابق عهدها كصناعه داعمة للاقتصاد الوطني. وان الحكومات المتعاقبة تقوم بتحمل تداعيات حكومات سابقه حيث لم يتم تنفيذ خطط تطوير القطاع أو تحديثه مما حمل الدولة أعباء أضافية مشيرا إلي انه في عهد وزارة الدكتور عصام شرف تم توقيع اتفاقية بين العمال والحكومة يقضي أن تقوم الحكومة بصرف فروق مرتبات العاملين بقطاع الغزل والنسيج لمده6 أشهر فقط علي أن يتم ضخ استثمارات بهذا القطاع لكن الحكومات المتعاقبة تقاعست عن تنفيذ الجزء الخاص بتشغيل المصنع. وأن الصناعة أهملت خلال العقود الماضية وبيعت شركات وتزايدت أزمات الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام خلال السنوات الثلاثة الماضية مع الأزمات التي تمر بها الدولة حيث لم يتم تفعيل اي آلية لانقاذ الصناعة التي كانت مصر فيها تحتل الريادة. الحكومة من جانبها بدأت تحركات بدراسة اوضاع الشركات سعيا لحل مشاكلها من خلال تقييم اصولها وبيع المخزن الراكد في بعضها والتعرف علي احتياجات الشركات لانقاذها وعودتها لما كانت عليها. قلعة الحديد والصلب بالتبين تعاني خلال الفترة الحالية تدهورا ملحوظا ومديونيات وصلت الي مليار جنيه بجانب تأخر صرف الارباح والهجوم المتواصل من جانب البلطجية وسرقة الخامات والتعدي علي العمال. وفي تحرك تصعيدي دخل العمال اعتبارا من منتصف الاسبوع الماضي في اعتصام للمطالبة بصرف الارباح. خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية يكشف ملامح وأبعاد أزمة الشركة التي بدأت منذ الفترة التي اعقبت ثورة25 يناير حيث تم السطو علي الشركة من جانب البلطجية وتم هدم أسوارها وسرقه الخامات والمنتجات الجاهزة للبيع بجانب الخردة مما استدعي الاستغاثة برجال الأمن. و أن الشركة حاليا مهدده كل يوم بعمليات السطو المسلح الامر الذي أدي منذ أيام لمقتل احد العمال الساعه الثالثه فجرا عند محاولته التصدي لمحاولي السطو من البلطجية مما أدي الي تظاهر بعض العاملين بادارة الامن يطلبون المزيد من الحماية وتوفير السلاح لهم والترخيص لهم باستخدامه. و ان الشركة تعاني تدهورا ملحوظا في اقتصادياتها وتحتاج الي دعم عاجل من الحكومه بعد سنوات من الاحتكار مارستها شركات القطاع الخاص حيث يتطلب الامر فورا ضخ استثمارات جديدة لاتقل علن مليار جنيه من أجل اعادة تشغيل الافران والمعدات المتوقفه واحلال وتجديد البعض الاخر ووضع سور للشركة. وأوضح ان العمال البالغ عددهم نحو10 الاف و500 عامل يعانون مشكلات في الارباح وهناك محاولات لاغلاق هذا الملف كما يطالبون بزيادة بدل طبيعة العمل في بعض المواقع وتعديل نظم الحوافز. و إن الحكومة إذا ضخت بشكل عاجل الاستثمارات ستتحسن اوضاع الشر كة والشركات المنتجة لحديد التسليح في القطاع العام.
