بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله المنعقدة في التجمع الخامس سماع مرافعة النيابة العامة بقضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول باتهامات إهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل علي أن تستمر المرافعات حتي يوم 27 من الشهر الجاري. بدأت الجلسة العاشرة والنصف صباحاً بمرافعة ممثل النيابة الذي طالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين لأنهم خانوا الأمانة التي أسندت إليهم واستغلوا مناصبهم في التلاعب بثروات البلاد ومقدراتها التي كان منوطاً بهم حمايتها وحسن استثمارها وحفظ ظن الشعب الكادح المتعلق بهم لكنهم باعوا ثروات ذلك الشعب بأبخس الأثمان متبعين أسوأ وأخبث الحيل فيما أصبح لزاماً معه أن تسوقهم النيابة للعدالة لمحاكمتهم عما ارتكبوه من جرم أثيم. وصف ممثل النيابة المتهمين بأنهم شرذمة فاسدون لمعت أعينهم تجاه مسلك الفساد وتربيح الغير وباتوا لرضائه يستبقون وتحالفوا مع الشيطان الذي لابد حدث نفسه بأنه عليهم من الشاهدين واندفعوا بجبروتهم وطغيانهم إلي بخث ثروات الشعب وباعوا موارده التي تعلقت عليها الآمال بثمن أقل من سعر التكلفة وألبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون وظنوا أن الله غافل عما يعلمون ولكن هيهات أن يكون السداد جزاء المجرمين. مشيراً إلي أنهم تجاهلوا دراسات علمية تفيد بمحدودية الكميات المستخرجة من الغاز الطبيعي وأن الاحتياطي الموجود في بلادنا لا يتجاوز 40 تريليون قدم مكعب وارتفاع الأسعار العالمية للخام وبيع المليون وحدة حرارية منه ب 3 دولارات لكنهم باعوها بدولار واحد للمتر وما زادهم قبحاً أن سعر الغاز الروسي وقت التصدير كان يتراوح بعد خصم دولار نفقة الشحن من 3.95 دولار إلي 4.63 دولار للمليون وحدة حرارية واتجاه مؤشر السعر العالمي. أشار ممثل النيابة إلي مذكرات الخبراء في قضية التربح المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك وانتهائها إلي القصور الشديد والعوار من قبل المتهمين سامح فهمي وقيادات الهيئة العامة للبترول في تنفيذ المأمورية المكلفين بها وفساد الرأي فيما أوكل إليهم أوردت اللجنة في الصفحة 30 من تقريرها أن موافقة مجلس الوزراء علي تكليف هيئة البترول بالاتفاق علي تصدير الغاز إلي دول الجوار كان مشروطاً بمراعاة سعر خام برنت لكن المتهمين تغاضوا عن ذلك وأبخسوا السعر المقترح للغاز المصري. مضيفاً أن المتهمين تسابقوا علي تبرير جرمهم بتقديم مذكرات من قبلهم تقول إن السعر المحدد بدولار ونصف الدولار للمليون وحدة حرارية يعد ذا ميزة سعرية لمصر وأنه مناسب في ظل ما قالوا إنه منافسة بالسوق العالمي.
