تحدث ممثل النيابة العامة، خلال جلسة إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، بتهمة إهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، عن مذكرات الخبراء في قضية التربح، وانتهائها إلى قصور المتهمون سامح فهمي وقيادات الهيئة العامة للبترول، في تنفيذ المأمورية المكلفين بها، وفساد الرأي فيما أوكل إليهم. وقال ممثل النيابة، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، "أوردت اللجنة في الصفحة 30 من تقريرها، أن موافقة مجلس الوزراء على تكليف الهيئة العامة للبترول بالاتفاق على صفقة تصدير الغاز إلى دول الجوار، كان مشروطًا بمراعات سعر خام برنت، لكن المتهمين تغاضوا عن ذلك وأبخسوا السعر المقترح للغاز المصري". وأضاف، "المتهمون تسابقوا على تبرير جرمهم، بتقديم مذكرات من قبلهم تقول إن السعر المحدد بدولار ونصف للمليون وحدة حرارية يعد ذو ميزة سعرية لمصر، وأنه مناسب في ظل ما قالوا إنه منافسة بالسوق العالمي".