واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، سماع مرافعة النيابة العامة، بقضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، ومن المقرر أن تستمر مرافعات النيابة ودفاع المتهمين حتى يوم 27 من الشهر الجارى. وأشار ممثل النيابة إلى مذكرات الخبراء فى قضية التربح المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتهائها إلى القصور الشديد والعوار من قبل المتهمون سامح فهمى وقيادات الهيئة العامة للبترول، فى تنفيذ المأمورية المكلفين بها، وفساد الرأى فيما أوكل إليهم، أوردت اللجنة فى الصفحة 30 من تقريرها، أن موافقة مجلس الوزراء على تكليف الهيئة العامة للبترول بالاتفاق على صفقة تصدير الغاز إلى دول الجوار، كان مشروطاً بمراعاة سعر خام برنت، لكن المتهمين تغاضوا عن ذلك وابخسوا السعر المقترح للغاز المصرى، مضيفاً أن المتهمون تسابقوا على تبرير جرمهم، بتقديم مذكرات من قبلهم تقول أن السعر المحدد بدولار ونصف للمليون وحدة حرارية يعد ذو ميزة سعرية لمصر، وأنه مناسب فى ظل ما قالوا أنه منافسة بالسوق العالمي.