أكدت مصادر رسمية رفيعة المستوي بالحكومة أن مصر سوف تبدأ تنفيذ حزمة من الإجراءات التصعيدية تجاه الجانب الأثيوبي ولا يتوقعها أحد. وأن ذلك يأتي ردا علي التعنت الأثيوبي تجاه مصر رغم إعلان القاهرة دعمها للتنمية في أثيوبيا بما لا يضر الأمن المائي لمصر. علي أن تقوم جهات أخري بالإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. أضافت المصادر أن زيارة الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري لأثيوبيا ولقائه مع نظيره الأثيوبي إنما للتأكيد علي أن مصر طرقت كل أبواب التفاوض. وأنها تسعي للمجتمع الدولي لتأييد الموقف المصري خاصة وأنه ينحاز إلي الأعراف والقوانين الدولية ويحتكم إلي معايير التعامل مع الأنهار الدولية المشتركة. أشارت المصادر إلي أن النموذج الأثيوبي وتجاهله للأعراف الدولية يتسبب في حدوث نزاعات علي المستوي الدولي بين الدول التي تضمها أحواض الأنهار المشتركة مما يهدد الأمن والسلم الدولي. ويشعل النزاعات بين الدول المتشاطئة حول الأنهار الدولية موضحة أن ما قامت به مصر هو رسالة للعالم أننا سرنا إلي هناك بغرض الاتفاق وأن التعنت الأثيوبي وراء فشل المفاوضات. يأتي ذلك بينما قام وزير الري بعرض تقرير عن نتائج لقاء نظيره الأثيوبي بالعاصمة أديس أبابا. متضمنا السيناريوهات اللازمة للتعامل مع التعنت الأثيوبي تجاه مصر خلال جولات المفاوضات حول تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة. والتأكيد علي أن مصر هي الدولة التي تسعي إلي حل الخلافات عن طريق المفاوضات ولا تلجأ إلي وسائل تخالف الأعراف الدولية المعنية بالحقوق المائية لدولة المصب في الأنهار الدولية. أوضحت المصادر أن مصر لديها 4 سيناريوهات للتعامل مع أثيوبيا خلال المرحلة القادمة للتأكيد علي حقوق مصر المائية وأنه لا يمكن التفريط في هذه الحقوق التي أقرتها الاتفاقيات الدولية. ويحميها المجتمع الدولي. قال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه وزير الري الأسبق إن أحد السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها خلال المرحلة القادمة لحل أزمة سد النهضة هو اللجوء إلي التحكيم الدولي من خلال إعداد ملف قانوني شامل خاصة وأن موقفنا القانوني والفني قوي ويجب أن يشمل موضوعي المياه والسد. مشددا علي ضرورة إنشاء مجلس أمن قومي للمياه تكون مهمته إدارة الملف علي أن يتبع رئاسة الجمهورية. طالب أبوزيد الحكومة بإعلان نتائج تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الأثيوبي إعلاميا وداخليا وخارجيا وتدويل القضية وتوضيح الرؤية المصرية فيما يتعلق بسير المفاوضات علي مدار الأعوام الماضية. بالإضافة إلي ضرورة التفكير جديا في مشروعات استقطاب الفواقد في جنوب السودان والبارو أكوبو لتوفير 15 مليار متر مكعب من المياه تقلل من مخاطر الأضرار المتوقعة علي مصر من جراء إنشاء سد النهضة مشيرا إلي أهمية توحيد الموقف المصري السوداني. والاستفادة من الدور الخليجي في أثيوبيا خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة لهذه الدول. بينما أكد أن تأييد تركيا لإقامة سد النهضة يستهدف الضغط علي مصر وذلك بعد الخلافات السياسية بين مصر وتركيا بعد ثورة 30 يونيو. من جانبه طالب الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق الحكومة بإرسال مذكرة قانونية عن طريق وزارة الخارجية إلي نظيرتها الأثيوبية توضح الحقوق التاريخية لمصر والأسانيد القانونية لها والمخالفات الأثيوبية الجسيمة في بناء سد النهضة وأن الإجراءات الأثيوبية تعد تصرفاً منفرداً وعدم الإخطار المسبق لدولتي المصب بالمشروع للموافقة عليه قبل تنفيذه. بالإضافة إلي ضرورة أن تتضمن المذكرة تجاهل أديس أبابا للآثار الكارثية للسد علي مصر والسودان. أضاف علام أن المذكرة يجب أن تتطرق إلي المواقف الإيجابية للحكومة المصرية وتعاونها المطلق مع أثيوبيا من خلال تلبية طلبها لحضور اجتماعات اللجنة الثلاثية الدولية. وأنه بعد اجتماعات دامت لمدة عام ونصف العام مازالت أثيوبيا تستمر في بناء السد والتعنت في عدم تنفيذ توصيات اللجنة. وعليه فإن مصر تطالب أثيوبيا بالبدء فورا في التفاوض الثنائي للتوافق حول حجم السد وارتفاعه وسياساته التشغيلية وسنوات التخزين مع الاستعانة بلجنة تقصي حقائق دولية لدعم هذا التفاوض وتوفير البدائل التفاوضية الممكنة حول هذه المحاور علي أن يتم إرسال نسخة من المذكرة للأمين العام للأمم المتحدة لإثبات النزاع القائم بين مصر وأثيوبيا. شدد وزير الري الأسبق علي أنه يجب التحرك السريع في اتجاه السودان لضمان حيادها أو استرداد شراكتها الاستراتيجية. مشيرا إلي أنه يجب أن تعي الحكومة أن المفاوضات مع أثيوبيا لم تنجح علي مدار 3 سنوات ماضية. ولم تفلح في التقدم خطوة واحدة في مسار المفاوضات. وانشغل التحرك المصري في اجتماعات عقيمة وبدون المطالبة بحقوق مصر المائية أو الحفاظ عليها. قال إن الحكومة تحدثت عن استكمال دراسات تشمل التصميمات الإنشائية للسد وبناء السد يجري علي قدم وساق ونتحدث عن الدراسات الأثيوبية للسد ونتجاهل الدراسات المصرية والدولية المتوفرة للجانب المصري عن الآثار الكارثية للسد. مشيرا إلي أننا نزلنا بسقف المطالب المصرية إلي أدني حد ممكن كما تم أثناء مفاوضات عنتيبي 2007 بدلا من المطالبة بما يقره القانون الدولي والأعراف الدولية من وقف بناء السد فورا والتفاوض الجاد حول سعته التخزينية وسياسات التشغيل وسنوات التخزين أمام السد.
