طالب الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق، الحكومة المصرية بضرورة التحرك الفورى على المستوى الدولى بعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا بسبب سد النهضة، مشيرا إلى أن أديس أبابا ماضية بسرعة كبيرة فى عملية البناء، حيث قاربت على إنشاء نحو 30% منه. كما طالب علام فى تصريحات له بإرسال مذكرة قانونية عن طريق وزارة الخارجية إلى نظيرتها الإثيوبية توضح الحقوق التاريخية لمصر والأسانيد القانونية لها والمخالفات الإثيوبية الجسيمة فى بناء سد النهضة، وأن الإجراءات الإثيوبية تعد تصرف منفرد وبعدم إخطار مسبق لدولتى المصب بالمشروع للموافقة عليه قبل تنفيذه، بالإضافة إلى ضرورة أن تتضمن المذكرة تجاهل أديس أبابا للآثار الكارثية للسد على مصر والسودان. وأضاف علام، أن المذكرة يجب أن تتطرق إلى المواقف الإيجابية للحكومة المصرية وتعاونها المطلق مع إثيوبيا، من خلال تلبية طلبها لحضور اجتماعات اللجنة الثلاثية الدولية، وأنه بعد اجتماعات دامت لمدة عام ونصف مازالت إثيوبيا تستمر فى بناء السد والتعنت فى عدم تنفيذ توصيات اللجنة، وعليه فإن مصر تطالب إثيوبيا بالبدء فورا فى التفاوض الثنائى للتوافق حول حجم السد وارتفاعه وسياساته التشغيلية وسنوات التخزين مع الاستعانة بلجنة تقصى حقائق دولية لدعم هذا التفاوض وتوفير البدائل التفاوضية الممكنة حول هذه المحاور، على أن يتم إرسال نسخة من المذكرة للأمين العام للأمم المتحدة لإثبات النزاع القائم بين مصر وإثيوبيا. وشدد وزير الرى الأسبق على أنه يجب التحرك السريع فى اتجاه السودان لضمان حيادها أو استرداد شراكتها الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه يجب أن تعى الحكومة أن المفاوضات مع إثيوبيا لم تنجح على مدار 3 سنوات ماضية، ولم تفلح فى التقدم خطوة واحدة فى مسار المفاوضات، وانشغل التحرك المصرى فى اجتماعات عقيمة وبدون المطالبة بحقوق مصر المائية أو الحفاظ عليها. وأكد أنه لابد من التفاوض الثنائى أو الثلاثى مع السودان حول حجم أصغر للسد وسياسات تشغيل وسنوات تخزين متوافق عليها، والاستعانة بلجنة تقصى حقائق دولية لدعم المفاوضات وتوفير البدائل الهندسية، والوقف الفورى لإنشاءاته حتى يتم الانتهاء من التفاوض، وبعدها يتم إرسال صورة من الخطاب إلى الاتحاد الإفريقى والأممالمتحدة وإلى السودان، لإثبات وجود نزاع حوله، ويجب التحرك مع الخرطوم لاستعادة شراكته الاستراتيجية وإقناعه بالموقف المصرى. وأكد علام، أن الحكومة تحدثت عن استكمال دراسات تشمل التصميمات الإنشائية للسد وبناء السد يجرى على قدم وساق، ونتحدث عن الدراسات الإثيوبية للسد ونتجاهل الدراسات المصرية والدولية المتوفرة للجانب المصرى عن الآثار الكارثية للسد. وأشار وزير الرى الأسبق إلى أننا نزلنا بسقف المطالب المصرية إلى أدنى حد ممكن، كما تم أثناء مفاوضات عنتيبى 2007 بدلا من المطالبة بما يقره القانون الدولى والاعرافات الدولية من وقف بناء السد فورا والتفاوض الجاد حول سعته التخزينية وسياسات التشغيل وسنوات التخزين أمام السد. وأوضح أنه رغم كل هذه الآثار إلا أن إثيوبيا رفضت الانصياع لمطالب اللجنة واستمرت فى بناء السد فى تجاهل تام بهذه التوصيات، وعليه فإن مصر تطالب الجانب الإثيوبى حسب ما ينص عليه ميثاق الأممالمتحدة وقوانين تأسيس الاتحاد الإفريقى.
