أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق يجب على مصر التحرك الفوري على المستوى الدولي بعد فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي مشيرا إلى ان أديس أبابا ماضية بسرعة كبيرة في عملية البناء حيث قاربت على إنشاء نحو 30 % منه. وأضاف في تصريح ل"صدى البلد" يجب على مصر إرسال مذكرة قانونية من الخارجية المصرية الى نظيرتها في أثيوبيا تشمل استعراض حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والأسانيد القانونية لذلك ثم تتطرق الى مخالفاتها الجسيمة للأعراف والقانون الدولي في القيام منفردة بالبدء في إنشاء سد النهضة بدون الإخطار المسبق لدولتي المصب. وأكد أنه بهذا الاجراء لم تراع اثيوبيا الآثار الوخيمة على مصر والسودان ، مشيرا الى ضرورة ابراز المرونة التى أبداها الجانب المصري والاستجابة لطلب رئيس الوزراء الراحل "زيناوي" للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثلاثية الدولية والتى استمرت اجتماعاتها لمدة عام ونصف والتى أظهرت ان هناك قصورا شديدا في الدراسات الأثيوبية للسد من الناحية الإنشائية والهيدرولوجية والاقتصادية وأن له آثار سلبية كثيرة على مصر في تعنت واضح. وأوضح انه رغم كل هذه الاثار الا ان أثيوبيا رفضت الانصياع لمطالب اللجنة واستمرت في بناء السد في تجاهل تام بهذه التوصيات وعليه فان مصر تطالب الجانب الأثيوبي حسب ما ينص عليه ميثاق الأممالمتحدة وقوانين تأسيس الاتحاد الإفريقي. وتأتى أهم النقاط فى : " البدء في تفاوض ثنائي او ثلاثي مع السودان حول حجم أصغر للسد وسياسات تشغيل وسنوات تخزين متوافق عليها، الاستعانة بلجنة تقصي حقائق دولية لدعم المفاوضات وتوفير البدائل الهندسية الأصغرة، والوقف الفوري لإنشاءاته حتى يتم الانتهاء من التفاوض وبعدها يتم إرسال صورة من الخطاب الى الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة والى السودان لإثبات وجود نزاع حوله ويجب التحرك مع الخرطوم لاستعادة شراكته الإستراتيجية وإقناعه بالموقف المصري . وكانت وزارة الري قد أعلنت أمس انتهاء جلسة المفاوضات بين الوفدين المصرى والآثيوبى. وأوضح الوفد ان كل مقترحاته لحل المشكلات العالقة قد قوبلت برفض أثيوبى غير مبرر ويصلً لدرجة التعنت مما يثبت ان الجانب الأثيوبى لم ينظر للمشكلة الحالية بالقدر الكافى من الاهتمام والجدية .
