قالت مصادر رسمية رفيعة المستوى بالحكومة إن مصر ستبدأ تنفيذ حزمة من الإجراءات التصعيدية ضد إثيوبيا، رداً على تعنتها فى المفاوضات الخاصة بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة، لكنها رفضت الإفصاح عن طبيعة تلك الإجراءات، واكتفت بالتأكيد على أنها «لن يتوقعها أحد». وأضافت المصادر أن الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، زار إثيوبيا، والتقى نظيره الإثيوبى، للتأكيد على أن مصر طرقت كل أبواب التفاوض، وأنها تسعى للمجتمع الدولى لتأييد موقفها، خاصة أنه ينحاز إلى الأعراف والقوانين الدولية، ويحتكم إلى معايير التعامل مع الأنهار الدولية المشتركة. وأشارت إلى أن النموذج الإثيوبى وتجاهله الأعراف الدولية يتسبب فى حدوث نزاعات بين الدول التى تضمها أحواض الأنهار المشتركة، ما يهدد الأمن والسلم الدولى، ويشعل التوتر بين الدول المتشاطئة حول الأنهار الدولية، موضحة أن ما قامت به مصر هو رسالة للعالم بأنها ذهبت إلى هناك بغرض الاتفاق، وأن التعنت الإثيوبى وراء فشل المفاوضات. وأضافت أن مصر لديها 4 سيناريوهات للتعامل مع إثيوبيا خلال المرحلة المقبلة للتأكيد على حقوقها المائية التى لا يمكن التفريط فيها، وأقرتها الاتفاقيات الدولية، ويحميها المجتمع الدولى. يأتى ذلك بينما قام وزير الرى بعرض تقرير عن نتائج لقائه نظيره الإثيوبى بالعاصمة أديس أبابا، متضمناً السيناريوهات اللازمة للتعامل مع التعنت الإثيوبى تجاه مصر خلال جولات المفاوضات. وطالب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، الحكومة بإرسال مذكرة قانونية عن طريق وزارة الخارجية لنظيرتها الإثيوبية، توضح الحقوق التاريخية لمصر والأسانيد القانونية لها. وأشار علام ل«المصرى اليوم» إلى الاستعانة بلجنة تقصى حقائق دولية لدعم هذا التفاوض، وضرورة التحرك السريع فى اتجاه السودان، لضمان حيادها أو استرداد شراكتها الاستراتيجية. وطالب الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه، وزير الرى الأسبق، برفع مفاوضات سد النهضة إلى مستوى رؤساء الدول. وألمح ل«المصرى اليوم» إلى أهمية اللجوء لوساطة عربية، أو الاستعانة بأخرى أمريكية، للضغط على إثيوبيا للتفاوض على حل النقاط الخلافية، وأن أحد السيناريوهات التى يمكن اللجوء إليها هو التحكيم الدولى من خلال إعداد ملف قانونى شامل.
