احتلت مصر مكانة متميزة في صناعة الدواء بدأت مع تأسيس شركة مصر للدواء عام 1939 لتظهر بعدها شركات اخري مثل النصر للمنتجات الكيميائية التي تخصصت في انتاج المادة الفعالة ومنذ 1952 أعطت مصر اهتماماً كبيراً لصناعة الدواء وحظي الدواء المصري بسمعة ممتازة ومع بداية الستينات تمكنت مصر من تغطية 10% من احتياجات السوق الدوائي وتأسست الهيئة العامة للصناعات الدوائية عام 1962 واستمرت في عملها حتي 1973 حين بدأ التعاون مع شركات اجنبية مثل فايزر وهوكست وسويس فارما لدعم الصناعة المحلية لتنتج مصر 84% من الدواء إلا أنه ومع حلول عام 1974 وتطبيق السياسات الاتفتاحية ظهر الدواء المستورد منحت مصر تراخيص للشركات العالمية للدخول في مجال التصنيع وترتب عليه اعتماد صناعة الدواء بشكل كبير علي المادة الخام والتكنولوجيا المستوردة لتتراجع القيمة المضافة في مجال البحث والاختراع مقابل التعبئة والتقليد والتركيب فقط وبهذا الواقع الجديد تنتج أكثر من 90% من احتياجات الدواء بمعدل مبيعات سنوي حوالي 22 مليار جنيه ومعدل نمو لا يقل عن 15% بطاقة انتاجية تقرب من 140 مصنعاً دوائياً إلا أن موخراً بدأت بعض خطوط الانتاج في ؟ وتوقف خطوط أخري وبدأ سوق الدواء يعاني من اختفاء أصناف كثيرة يعتمد عليها المواطن البسيط. دكتور علاء غنام عضو اللجنة العليا للتأمين الصحي صناعة الدواء في مصر واحدة من اقدم الصناعات التي اثبتت مصر ريادتها فيها عبر سنوات طويلة ولاستمرار هذه الريادة علي الدولة وضع سياسة دوائية متوازنة بدافع تنموي وتحدد ادوار الجهات الوطنية المختلفة المعنية بالدواء وتوضيح كيفية التنسيق بينها متضمنة رؤية شاملة وبعيدة النظر لقضايا الدواء بمصر كالرقابة والبحث والتطوير وتسعير الدواء. كما يجب توفير قاعدة بيانات ومعلومات حول عناصر التسجيل والتسعير والرقابة وخطط الاستيراد والتصدير علي أن تتسم بالشفافية والتحديث. مؤكداً علي ضرورة وضع سياسات تسعير دوائية تتسم بالمرونة ولا تغفل العوامل الاقتصادية والاجتماعية لمصر بحيث يتوافق مع مستوي الدخل الحقيقي للفرد بمجتمعنا المصري الذي يقع 25.2% منه تحت خط الفقر و4.8% تحت خط الفقر المدقع لذلك من الضروري أن تسبق الدراسات وضع سياسات التسعير للوصول لأفضل طريقة ممكنة مقترحاً تقسيم الادوية إلي شرائح بحسب سعر البيع والاهتمام بتقريب اسعار الادوية المتماثلة التي تنتجها جميع الشركات والتركيز علي صناعة الادوية البديلة لتلك التي يتوقع ارتفاع اسعارها بالتنسيق مع الشركات الوطنية وبذل الجهد في التفاوض الثنائي بين الحكومة والشركات العالمية لتصنيع الدواء بجميع أنواعه بمصر. ومن التوصيات التي يجب العمل عليها للنهوض بصناعة الدواء وضع الاتفاقيات الدولية في الاعتبار عند تطوير السياسة الدوائية كالاستفادة من المرونات القائمة بها خاصة اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية "التريبس" ومن امثلتها الترخيص الاجباري أو الاستخدام الحكومي التي تعطي الدولة الرخصة لانتاج المستحضرات الدوائية الواقعة تحت الحماية عند الحاجة اليها في حالة الازمات الصحية كالأوبئة والتي يندرج تحتها الالتهاب الكبدي ج أو الايدذ كأمثله لأمراض علاجها باهظ التكاليف. دكتور عماد العزازي استاذ الصيدلة بجامعة كمبردج الالمانية يشير إلي أن مصر من اقدم بلدان الشرق الأوسط وافريقيا في انتاج الدواء الابحاث المتخصصة وبراءة الاختراع أو حق ملكية الدواء الذي يتكلف انتاجه في المتوسط 1 مليار دولار وهذا دور كليات الصيدلة بأنحاء مصر مضيفاً أن الدواء المصري يتمتع بسمعة جيدة ولا ينقصنا إلا الوعي والمعرفة والثقة في الكفاءات المصرية التي تحتاج المزيد من اساليب التطوير فقط. دكتور سيف الله أمام وكيل نقابة الصيادلة السابق يتناول جزئية مختلفة وهي ضرورة بقاء صناعة الدواء بمصر بعيداً عن الصراعات والتجاذبات السياسية لانها ستصبح علي وشك الخطر في هذه الحالة فمصر لديها صناعة تقترب من ال 80 عام وتمتلك القاعدة الدوائية الجيدة بالإضافة إلي أكفأ الباحثين والصيادلة والفنيين والمهندسين لدينا من 130 إلي 140 مصنعا دواء وهناك أكثر من 60 أخرين تحت الانشاء أي انه في غضون العامين ستملك مصر 200 مصنع دوائي. علماً بأننا لدينا سياسة دوائية كتبت عام 1999 وتم تعديلها عام 2004 ومن هذا التاريخ لم تحدث. مضيفاً أن سعر الدواء هو المعضلة حيث أن القدر المخصص من الدعم للدواء وهو 100 مليون جنيه وهو رقم متواضع ويتم توجيه نصفه فقط ألبان الاطفال التي تعاني من العجز والنقص بالتالي لا يصل للمريض علاجه بالدعم الكافي حيث يسدد 70% من قيمة الدواء من جيبه الخاص رغم أن أكثر من نصف المجتمع في حاجة لدعم الدواء الذي يبلغ متوسط سعره بمصر حوالي 12.5 جنيه حيث ما يقرب من 1.800 مليار عبوة. ويشير إلي اننا لدينا 6500 صنف دوائي مقسمة إلي قسمين القسم الأول يضم الثلث حوالي 2000 صنف هم القائمة الاساسية التي حددتها منظمة الصحة العالمية لتغطي جميع الأمراض الحيوية والتي يشترط توافرها بسعر مناسب وبفعالية تقوم الدولة بتسعيرها تسعير اجتماعي موزعة انتاجها علي الشركات بسعر التكلفة والقسم الثاني يشمل أكثر من 4000 صنف يتم تسعيره اقتصادياً مما يمكن الشركات من انتاج القسمين معاً بمستوي جودة لا يشكك فيه أحد وفيما يخص سمعة الدواء المصري فهناك تراجع في الانتاج المحلي لحساب الاستيراد فخلال 5 سنوات انخفض الانتاج المحلي من 93% إلي أقل من 90%.
