أكدت النقابة العامة لمصنعي الدواء والمستحضرات الطبية لدي الغير (التول) أن قطاع الدواء يعاني في الأونة الأخيرة من نقص العديد من الأدوية الحيوية منذ أكثر من عامين. وقال الدكتور محمد غنيم رئيس النقابة ، أن صناعة الدواء ستلحق بصناعة النسيج وما أصابها من تدهور وخسائر أدت لغلق عدد كبير من المصانع، وذلك اذا لم تتدخل الدولة بقرار سيادي للتسعير الأدوية، محذرا من عدم تغطية الصناعة المحلية نفس النسبة التي تقوم بتغطيتها من الاستهلاك المحلي والتي تبلغ حاليا 90% في ظل استمرار الوضع علي ما هو عليه. وأشار الي أن جميع وزراء الصحة السابقين تهربوا من مواجهة مشكلة التسعير، مما يهدد بغلق عدد كبير من المصانع نتيجة لثبات اسعار الادوية منذ اكثر من 10 سنوات رغم ارتفاع أسعار الدولار وإنخفاض التصنيف الإئتماني لمصر الذي أدي الي وقف تسهيلات السداد من موردي الخامات . وأوضح غنيم أن صناعة الدواء تعتمد بشكل كلي على الخامات التي يتم إستيرادها من الخارج وكذلك جميع مستلزمات صناعة الدواء ومواد التعبئة والتغليف مما ضاعف التكلفة على الصناعة في ظل التسعير الجبري ،مؤكدا علي عدم قدرة المنتج المحلي علي الاستمرار في إنتاج مستحضر دوائي لا يغطي تكلفة إنتاجه، فضلا عن أن الدولة لا تدعم صناعة الدواء وهو ما أدى إلى نقص في بعض الأدوية الإستراتيجية. وأكد علي قابلية هذه الأصناف للزيادة في الفترة القادمة، ما لم يتم حل المشكلة فوراً خاصة وأن قطاع الدواء يعاني من غياب نظام تسعير عادل ، في ظل وجود القرار 499 لسنة 2012الذي أصدره وزير الصحة الأسبق الدكتور فؤاد النواوي دون أدنى دراسة أو توافق. واشار رئي نقابة التول الي وجود مشكلة أكثر خطورة تتعلق بما تقوم به لجنة التسعير من عشوائية عند التسعير فهي لا تطبق القرارات الوزارية عند التسعير وتعمل ضد مصلحة المواطن ". وأوضح أن اللجنة تفرض على الشركة المتقدمة للتسعير سعر خمسة جنيهات للعبوة وترفض طلب الشركة بأن ترفع السعر لثمانية جنيهات حتى تتمكن الشركة من الإنتاج وتوفير الدواء، وبالتالي لا يتوفر الدواء إطلاقاً لعدم القدرة على إنتاجه، بينما تترك شركة أخرى محلية تنتج نفس الدواء بسعر أربعون جنيهاً دون أن تقترب منها أو تطالبها بخفض السعر، اي انها تعمل ضد مصلحة المواطن الذي لا يجد ذلك الدواء بخمسة أو ثمانية جنيهات، ويكون مضطراً لشراءه بأربعون جنيهاً وهذا نتيجة قرارات لجنة التسعير التي لا تحترم القانون ولا القرارات الوزارية ولا المواطن الذي من المفترض أن تعمل لصالحه. وطالب غنيم، بوجود سياسات جديدة فعالة في قطاع الدواء لتضع مصر في مكانتها اللائقة بدلاً من السياسات التي أضرت بسمعة الدواء المصري، وكانت سبباً رئيسياً في ضعف معدلات تصديره، فضلا عن عدم توافر الادوية بالسعر المناسب بالسوق المحلي .
