يعانى المصريون من الإهمال الشديد التى بدأت برغيف العيش حتى وصلت الى العلاج يذهب المريض ليشترى الدواء فلا يجده ليستمر مسلسل العذاب بالنسبة للمواطن. هذا وقد أعلن الدكتور سامي فراج، مقرر لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أن السوق المصري يعاني من وجود نقص في أكثر من 400 صنف أدوية قامت لجنة الصيدليات بحصرها وتقسيمها إلى أدوية عادية لها بدائل متوافرة وأدوية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. وقد عقدت لجنة الصيدليات بالنقابة العامة اجتماعا اليوم ناقشت فية أزمة نقص الأدوية، والتي ظهرت بصورة متكررة خلال الفترة الماضية. وقال الدكتور سامي إن اللجنة اتخذت إجراءات للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة لبدء التعامل معها وإيجاد حلول عاجلة لتغطية السوق الدوائي، منوها بأن تلك الإجراءات تشمل إرسال خطاب لوزارة الصحة بنواقص أهم أصناف أدوية لتقوم بدورها في مخاطبة الشركات المصنعة والمستوردة والمسئولة عن التوزيع وذلك لإمداد اللجنة بالمعلومات عن أسباب نقص الأدوية لديها أيا كانت وعن مدى توافر المواد الخام والعمالة لدى هذه الشركات. وأشار إلى أن اللجنة طالبت شركات التوزيع والإنتاج بسرعة الرد بشأن ما تم الاتفاق علية من قبول مرتجعات الأدوية من تاريخ 5/2009 وفقا للنسبة المقررة وهى 4% من قيمة المسحوبات، والتى تتضمن جميع الأدوية بما فيها الشرائط وأدوية الثلاجة. وأكد أن النقابة جددت دعوتها للصيادلة في حالة امتناع شركات الأدوية عن قبول المرتجعات إلى خصم قيمة المطالبة خلال هذا الشهر أوفى حد أقصاه الشهر القادم وذلك قبل انتهاء مدة الاتفاقية في آخر مارس القادم. وتشهد الصيدليات حالياً نقصاً شديداً في الأدوية الطبية لم يسبق له مثيل مما جعل الصيادلة يستغثون قبل أن نصل لمرحلة تهدد صحة المصريين التي بالفعل أصبحت في خطر داهم. أكد الصيادلة أن نقص الأدوية أصبح صداعاً مزمناً للمرضي الذين يعانون من أمراض مختلفة ويحذرون من أن الأيام القادمة سوف تكون أسوأ بكثير إذا لم يتم حل مشكلة الأدوية الناقصة. د. أمزيس ماهر مدير صيدلة في شارع رمسيس أكد أن النقص الحاد في الأدوية أزمة حقيقية وليست مجرد نقص عادي في أدوية بعينها بل في أغلب الأدوية مما يشكل خطورة علي صحة المواطنين سواء صغار وكبار. يضيف : نعاني من نقص شديد في أدوية الألبان المدعمة للأطفال والتي يتم طرحها بأسعار مدعمة اختفت تماماً من الأسواق منذ فترة بالإضافة إلي اختفاء أقراص منع الحمل والأنسولين المدعم. واسبرين الأطفال وبروستانورم لمرضي البروستاتا وانتروفنت لمرضي الأزمات النفسية وبريزولين للعين والأنف. قال إن الأزمة تتوحش ولا تحاول أي من أجهزة ومؤسسات الدولة التصدي لها رغم انها مستمرة في صيدليات مصر سواء في القاهرة أو المحافظات والمقابل صمت وعدم الاستماع لأوجاع المرضي "الغلابة". يشير أن شركات الأدوية لا تنظر لمعاناة الفقراء وأصحاب الأمراض المزمنة الذين تسوء حالتهم الصحية بل يبحثون عن رفع أسعار الأدوية التي يزيد الطلب عليها تحت حجة أن المسألة تخضع لقانون العرض والطلب. طالب بأن تتحرك وزارة الصحة لضبط منظومة العمل بين شركات الأدوية وشركات توزيع الدواء والصيدليات فهناك من يلعب لرفع أسعار الأدوية ليحصد الملايين ببيعها بأضعاف ثمنها مستغلين حاجة الناس لها وهو ما ينطبق عليه مصطلح سوق سوداء للدواء انعكاسا للحالة الاقتصادية المتردية التي نعيشها.. ضوابط لحماية المستهلك د. خالد سعود صيدلي والمسئول بإحدي الصيدليات بوسط البلد تحدث عن الأزمة التي تكبر يوماً بعد يوم بسبب عدم وجود ضوابط لحماية المستهلك من براثن بعض شركات الأدوية التي تستغل الأوضاع الاقتصادية السيئة للعبور من خلالها نحو رفع أسعار الدواء إلي جانب أن هناك أزمة حقيقية في عمليات الاستيراد من الخارج لأن هناك أدوية تأتي من الخارج لعلاج أمراض مزمنة ويشير إلي أن شركات التوزيع للادوية تلعب دوراً كبيراً في عدم وصول الأدوية والمستلزمات الطبية للصيدليات لمدة تزيد علي ال 3 أسابيع وحتي الآن وقد تكررت كثيراً "الفترة الأخيرة". يري أن الحل ليس بعودة توافر الأدوية وسد الحجز في النقص للمستلزمات الطبية لفترة وجيزة وحسب بل بأن تكون هناك ضوابط ومعايير من خلال بروتوكول تضعه وزارة الصحة يلزم شركات الأدوية والشركات المسئولة عن توزيع الأدوية لحصر كل الأدوية بشكل دوري وبصفة مستمرة توقف نزيف الأدوية التي يرتفع تمنها لدرجة جنونية والضحية في النهاية المرضي من أصحاب المعاشات البسطاء. أشار إلي أن الأدوية التي سجلت نقصا حادا لديه وبأكثر من فرع للصيدلية التي يعمل بها .. كانت كالتالي .. لوسيدرك للدورة الدموية وأقراص اجيولاكس وبروستانورم للبروستاتا وتيراميسين للعين وأوكيو جارد للعين وألبان الأطفال المدعمة واوفبراكس كريم للأمراض الجلدية ودي دي بي أقراص للكبد. الاستيراد .. السبب موظف باحدي الصيدليات الشهيرة بشارع الجمهورية رفض ذكر اسمه أكد أن الاستيراد هو السبب الأكبر وراء أزمة النقص الحاد في الأدوية خلال الأونةالأخيرة فهناك مواد خام تصنع منها أدوية كثيرة توقفت مصانع المستلزمات الطبية عن استيرادها بسبب ارتفاع سعرها وأن الجهة المصدرة لها لا تقبل بيعها إلا بالعملة الصعبة سواء الدولار أو اليورو وهي أزمة وتمس فقط صناعة الدواء في مصر بل كل الصناعات الحيوية ولكن الدواء يساوي الحياة والتلاعب فيه يشكل مساساً واضحاً في أرواح المواطنين. أشار إلي أنه يجب أن تكون هناك آليات جديدة تضعها وزارة الصحة لضبط إيقاع العمل بين مصانع الأدوية وشركات التوزيع من جهات الاستيراد لأن ما يحدث تنكيل بالبسطاء والكادحين. أضاف : أشعر بحزن عندما تحضر سيدة لشراء لبن لطفلها واعتذر لها بأنه لا يوجد وناقص في السوق أيضاً هناك طوابير من الرجال المسنين والسيدات العجائز يتوافدون لطلب أدوية لأمراضهم المزمنة ويكون نفس الرد في مواجهتهم وللأسف الأمور تذهب نحو الأسوأ. ويضيف أن الأدوية التي تشكل نقصاً حاداً كثيرة وعلي سبيل المثال أدوية أمراض القلب والكبد والدورة الدموية. وحقن أمراض النساء بايميل أو 2 ألبان أطفال المدعمة. نيروكون حقن فيتامين وجلاسيرين لعلاج أمراض البرد والانفلونزا وبروزيلين قطرة للأنف والعين بالإضافة إلي أدوية الأورام بكل أنواعها تدخل مسلسل النقص المربع في سوق الدواء والإجابة رداً علي سؤال لا يوجد. أسباب أزمة نقص الأدوية :- تقوم صناعة الدواء فى مصر على استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج ثم تصنيعها واخراجها فى الشكل الدوائى النهائى وتوفيرها للسوق.ويعتبر حدوث أى خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج - سواء بسبب نقص السيولة المالية او مشاكل عند الموردين - أحد أهم الأسباب لحدوث الأزمات المتكررة لنقص الدواء. لكن الأدوية المصنعة محليا لا تغطى كافة احتياجات السوق المصرية من الدواء حيث تستورد مصر حوالى 10% من احتياجاتها من الأدوية (فى شكلها النهائى) من الخارج مما يعنى أن أى خلل استيراد هذه الأدوية يسبب أيضا أزمة فى سوق الدواء المصرى وهذه تكون أكثر صدا حيث أن معظم الأدوية المستوردة من الخارج هى من نوعية الأدوية الضرورية "مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان والبان الأطفال" والتى تسبب عند نقصها ضجة كبيرة داخل المجتمع المصري غير أن أزمات نقص الأدوية لا تتوقف أسبابها على العوامل الخارجية مثل الاستيراد من الخارج فقط.بل توجد عوامل داخلية كثيرة لا تقل فى قدرتها على احداث أزمات نقص أدوية في السوق المصرى لعل من أهمها الاحتكار ومشاكل تسعير الدواء حيث تتعمد بعض شركات انتاج الأدوية وبعض شركات توزيع الأدوية "تعطيش" السوق من بعض الأدوية كأسلوب ضغط لرفع سعر تلك الأدوية بشكل رسمى من خلال وزارة الصحة أو حتى بشكل غير قانونى ببيعها فى السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية . بقى لنا أن نذكر أن من أسباب أزمة نقص الأدوية في السوق المصرى ,حدوث مشاكل فى خطوط الانتاج داخل مصانع الأدوية , وايضا توقف بعض شركات الأدوية من انتاج بعض الأصناف نظرا لانخفاض أو انعدام الجدوى الاقتصادية لتلك الأصناف .الى جانب هذه الأسباب يوجد عدد من الأسباب الأخرى الأقل أهمية والأقل قدرا على احداث أزمات نقص فى الأدوية فى السوق المصرى نتغاضى عن ذكرها اختصارا . اقتراحات لحل أزمات نقص الأدوية:- رغم كثرة الأسباب والعوامل المتشابكة المؤ ثرة على أزمة نقص الأدوية فى مصر الا أنه يمكننا اقتراح بعض الحلول السريعة لاحتواء تلك الأزمات المتكررة ومنع حدوثها بجانب وضع اسس لحلول جذرية وبعيدة المدى لتلك المشكلة . إنشاء غرفة للأزمات الدوائية بوزارة الصحة :- توجد حاجة ماسة الى وجود هيئة أو غرفة متخصصة بمتابعة توافر الأدوية بالسوق المصرية والعمل على منع حدوث أزمات نقص للأدوية قدر المستطاع بجانب وضع آليات وخطط سريعة لاحتواء تلك المشاكل والأزمات . على أن تقوم تلك الغرفة بمتابعة كميات الأدوية داخل السوق المصرى وضمان توافر كافة الأدوية خاصة الأدوية الضرورية والأساسية بكميات تكفى لاستهلاك السوق المحلى لمدة 6 أشهر قادمة . على أن تقوم تلك الغرفة بعمل اجراءات وتحركات عاجلة اذا تناقصت كميات أى دواء الى قرب كمية تكفى استهلاك 3 أشهر على الأقل . ويمكن لتلك الغرفة متابعة كميات الأدوية بالسوق من خلال متابعة مخزونات شركات توزيع الأدوية ومكاتب وشركات استيراد الأدوية وكذلك بمتابعة الكميات المنتجة من الأدوية بشركات انتاج الأدوية ومتابعة مخزونها من المواد الخام الدوائية اللازمة لانتاج تلك الأدوية. جدير بالذكر انه قد تردد ان وزارة الصحة قد قامت بتشكيل لجنة لهذا الغرض لكننا حتى الآن لا نعرف تفاصيل عن تشكيل تلك اللجنة ولا عن آليات عملها فضلا عن ان نرى أثرا ملموسا لهذة اللجنة فى الواقع . المسئولية القانونية لشركات انتاج واستيراد الأدوية:- ينقسم سوق الدواء المصرى سواء فى الانتاج أو الاستيراد الى قسمين:- - قطاع عام :- خاضع للحكومة تديره الشركات القابضة للأدوية. - قطاع خاص :- يقوم عليه مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب . ويعتبر القطاع الخاص هو الأكبر حجما والأكثر تأثيرا في سوق الدواء المصرى حيث يقوم بتغطية معظم احتياجات السوق المصرى من الدواء سواء المحلى أوالمستورد حيث لايغطى القطاع العام الا 19% فقط من احتياجات السوق "من حيث عدد الوحدات " وبالتالى تقع مسئولية أدبية على هذا القطاع الخاص بالعمل على توفير الدواء فى السوق المصرى .غير أن الإشكالية تظهر عندما يحدث تعارض بين هذه المسئولية الأدبية وبين الجانب الربحى الذى يحتل الأولوية لدى المستثمر. لذا تقصر شركات الأدوية المنتجة والمستوردة عن توفير بعض الأصناف احيانا اذا لم تجد لذلك جدوى ربحية . من هنا تنشأ أهمية وجود مسئولية قانونية علي شركات الأدوية المنتجة والمستوردة لتوفير الدواء الذى تم منحها ترخيص انتاجه أو استيراده بحيث يتم تغريمهما أو اتخاذ قرارات جزائية ضدها اذا تعمدت أو قصرت فى توفير أدويتها دون ابداء الأسباب والمبررات القصرية التى اضطرتها لذلك . على أن تكون تلك المسئولية القانونية مقصورة علي الأدوية الضرورية والأساسية دون الأدوية المكملة "غير الأساسية" وأن يتم تطبيق الغرامات والجزاءات بدرجة عالية من المرونة ودون احداث أضرار بالغة بشركات الأدوية ومع مراعاة الظروف القصرية و الخارجة عن ارادة تلك الشركات والتى قد تضطرها الى التقصير فى انتاج واستيراد تلك الأدوية الضرورية والأساسية. إعادة النظر فى قواعد تسعير الأدوية :- رغم أن نظام تسعير الأدوية القديم القائم على تخصيص وتقنين نسب الربح فى الأدوية يعتبر أكثر عدالة وملاءمة من النظام الجديد لتسعير الأدوية والذى يقوم على ربط سعر الدواء المصرى بالسعر العالمى والذى من المتوقع أن يرفع سعر الدواء المصرى بنسبة تتراوح بين 10% الى 40% من السعر الحالى .الا أن النظام القديم للتسعير كان به عدد كبير من العيوب دعت لتغييره يأتي على رأسها الروتين وطول مدة واجراءات تعديل تسعير الدواء .غير أن حل مساوئ النظام القديم فى التسعير لايكون بانشاء قانون تسعير جديد كارثى يراعى مصالح الشركات العالمية على حساب المريض المصرى بل كان يتلخص فى تقليل مدة ومراحل تعديل الأسعار نظرا للتغيرات السريعة على سعر الأدوية المستوردة واسعار المواد الخام الدوائية المستوردة خاصة في ظل المتغيرات الدولية وتقلبات الاقتصاد العالمى وارتفاع سعر صرف الدولار . الى جانب ذلك أيضا يجب على الدولة أن تعمل على خفض أسعار المواد الخام الدوائية المستوردة من خلال عدة آليات يضيق المقام عن ذكرها الان بحيث يؤدى ذلك فى النهاية الى ارتفاع هامش ربح شركات الأدوية المنتجة داخل مصر وكذلك الصيدليات وفى نفس الوقت يحافظ على سعر الدواء للمريض وربما انخفاضه. إنشاء مجلس أعلى للدواء :- يعتبر انشاء مجلس أعلى للدواء أحد أكبر وأهم الحلول لمشاكل الصيدلة والدواء فى مصر عموما .حيث لا يوجد فى مصر الان هيئة أو مجلس يختص بكل شئون الصيدلة والدواء مجتمعة .بل تتوزع مسئوليات قطاع الصيدلة والدواء فى مصر على عدد من الهيئات والوزارات مما يسبب انعدام للقدرة على وضع خطط وسياسات دوائية ثابتة وقابلة للتنفيذ نظرا لتوزيع المهام على الوزارات والهيئات المختلفة ,لذا فالحاجة ماسة لمجلس أعلي للصيدلة والدواء يختص بوضع السياسات والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الصيدلة والدواء فى مصر بجانب مراقبة وتطوير هذا القطاع وحل مشاكله المؤقتة والمزمنة ومنها أزمة نقص الدواء . إنتاج المواد الخام الدوائية فى مصر :- رغم قدم صناعة الدواء فى مصر والتى تتجاوز السبعين عاما الا انها تظل قاصرة على انتاج الدواء فى صورته النهائية دون انتاج المواد الخام الدوائية حيث تستورد مصر أكثر من 85% من المواد الخام الدوائية من الخارج مما يجعل سوق الدواء المصرى شديد الحساسية للتغيرات والتقلبات والأزمات الدوائية وحدوث أى مشكلة فى استيراد أي مادة خام دوائية ينعكس مباشرة على السوق المصرى في شكل نقص أحد الأدوية والتى قد تكون أحيانا من المواد الضرورية, لذا فيجب على الحكومة المصرية توجيه اهتمامها فى هذه المرحلة الى انشاء مصانع لانتاج المواد الخام الدوائية فى مصر وتحفيز القطاع الخاص للخوض فى هذا المجال وتذليل العقبات التى تواجهه أملا في أن نصل فى وقت قصير نسبيا الى تغطية شريحة واسعة من المواد الخام الدوائية خاصة التى تدخل في انتاج الأدوية من فئة الأدوية الضرورية والأساسية.
