في ختام أعماله. دعا المركز العربي للوعي بالقانون في توصيات مؤتمر "آليات العدالة الانتقالية في دول الربيع العربي". لإنشاء هيئة استشارية عربية للعدالة الانتقالية تتبع الجامعة العربية. تتولي وضع معايير استرشادية لتطبيق آليات العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية. ومن ثم مراقبة تطبيقها وعرض تقارير دورية بشأنها علي مجلس الجامعة العربية لتقييمها واتخاذ مايراه بشأنه. دعا المؤتمر البرلمان العربي إلي تبني أنظمة وتشريعات وقوانين للعدالة الانتقالية ومن بينها إعداد تشريع عربي استرشادي دعوة الدول العربية إلي انشاء هيئات أو مفوضيات محايدة ومستقلة ومتخصصة لضمان بلوغ أهداف العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية. والاستهداء بالتجارب المغربية والعراقية والليبية والمصرية والبحرينية واليمنية والتونسية في وضع أطر قانونية وانشاء مؤسسات تنفيذية لآليات العدالة الانتقالية. مثل هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب. ومؤسستي السجناء السياسيين والشهداء في العراق. ووزارة رعاية أسر الشهداء والمصابين في ليبيا. ووزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر. ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تونس. ووزارات حقوق الإنسان في البحرين والعراق واليمن. ورحبت بالمصالحة الوطنية الشاملة في دول الربيع العربي. علي أن يستثني منها فقط من تلوثت أيديهم بالدماء. ومن ارتكبوا جرائم جنائية. ومن ثبت تحريضهم علي العنف والإرهاب. وذلك تطبيقاً لأحكام قضائية نهائية. كما أكدت توصيات المؤتمر رفض الأعمال الإرهابية التي تبدد الاستقرار والأمن الاجتماعي لأن الإرهاب يعد معوقاً رئيساً للتنمية وللجهود الوطنية لإقامة دولة سيادة القانون. ورفض ازدواجية المعايير في التعاطي مع جرائم الإرهاب الدولي. كما دعت توصيات المؤتمر إلي تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتهاكات وخلق حالة وعي مجتمعي عام ضدها. ومعالجة النتائج المترتبة عليها. وتشجيع الخطوات الهادفة لتحقيق المصلحة العامة. وإرساء ثقافة السلام والثقة الوطنية بين كافة الأطراف. وتقديم الخبرات للحكومات في مجالات التخطيط الاستراتيجي في المصالحة الوطنية واعتماد مناهج العدالة الانتقالية وآلياتها. ومطالبة الأكاديميات والجامعات والمعاهد العربية المعنية بتضمين مناهجها العلمية والتربوية موضوعات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
