أكد المستشار علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور أن عملية العدالة الانتقالية بعد ثورة30 يونيو اتخذت مسارا جديا ومهما باتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيقها بداية من إنشاء وزارة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والعمل حاليا علي إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية التي تجسد الجوانب القانونية والفنية تحت إشراف مباشر من رئاسة الجمهورية. جاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر العدالة الانتقالية في الدول العربية أمس بجامعة الدول العربية وقال إنه علي الرغم من عدم اتخاذ خطوات معلنة ومنظمة لتحقيق العدالة الانتقالية بعد ثورة يناير إلا انه جري اتخاذ عدة خطوات يمكن إدراجها تحت مسمي العدالة الانتقالية مثل تقديم رئيس الدولة وكبار معاونيه للمحاكمة لكن هذه المحاكمات لم تشمل الجرائم التي ارتكبت خلال فتره حكمهم بل اقتصرت علي إحداث ثورة يناير. وشدد مستشار رئيس الجمهورية علي أن العدالة الانتقالية ضرورة لاغني عنها لتحقيق السلم الاجتماعي في مصر والدول العربية التي شهدت تغيرات جذرية وان تكون هذه العدالة ليست انتقامية ولا انتقائية بل تهدف لتهيئة المناخ اللازم لانتقال المجتمع من حالة الاحتقان والصراع التي يعيشها حاليا, وهو المفهوم الذي تتبناه القيادة المصرية الحالية لتحقيق العدالة الانتقالية مع تنظيم الإخوان. من جانبه أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية إعمال المؤتمر خاصة وانه ينعقد في فترة فارقة في تاريخ الشعوب العربية بعد أن أنهكتها واستنفدت قواها صراعات طاحنة ومعارك ضارية لافتا إلي أن هذه المعارك والصراعات قد خلفت ضحايا ومصابين, وأرامل ويتامي وجاءت علي أبجديات مبادئ سيادة دولة القانون في المجتمعات الإنسانية بحيث غدت عقبة في سبيل تحقيق طموح ما نادت به وقامت من أجله ثورات ما أطلق عليها الربيع العربي. واقترح العربي في كلمته مجموعة من الآليات الخاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتتضمن إنشاء هيئات متخصصة في كافة الدول العربية في مجالات العدالة الانتقالية,والعمل علي نقل الخبرات الدولية للمجتمعات العربية في مجالات العدالة الانتقالية, والمصالحة المجتمعية والتحول الديمقراطي, ومحاولة الوصول إلي أهم المعايير والهياكل المؤسسية اللازمة لتطبيق آليات العدالة الانتقالية. كما طالب العربي في الإطار ذاته مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية القيام بدورها في خلق حالة وعي مجتمعي عام لمفاهيم العدالة الانتقالية, وتقديم الخبرات القانونية والسياسية والاجتماعية للحكومات في مجالات التخطيط الاستراتيجي في المصالحة الوطنية واعتماد مناهج العدالة الانتقالية وآلياتها الهادفة إلي ترسيخ سيادة دولة القانون. من جانبه, أكد المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس مجلس أمناء المركز العربي للوعي بالقانون ان الظروف الراهنة التي تجتازها المنطقة العربية وخاصة الدول التي شهدت ومازالت تشهد ذاك الحراك المجتمعي الهادر علي كافة الأصعدة والمجالات, أهمية تطبيق آليات العدالة الانتقالية لافتا إلي إن هذا الحراك أدي بدوره إلي الانتقال من نظم سياسية إلي نظم أخري مخالفة لها في التوجهات أو الأيديولوجيات. وأكد القاضي أن المركز العربي للوعي بالقانون سوف يواصل جهوده في هذا المجال بعقد مؤتمراته وندواته بصفة دورية بالتعاون مع جامعة الدول العربية للوصول إلي تصور محدد لمفهوم العدالة الانتقالية, وتوضيح آلياتها واستراتيجياتها وتكثيف الوعي المجتمعي بها لتحقيق غاياتها المنتظرة وعبر في ان يكون هذا المؤتمر إحدي ثمار الجهود المتواصلة لتأطير مفاهيم العدالة الانتقالية ومضامينها رابط دائم :
