أكد المستشار على عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور أن عملية العدالة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو اتخذت مسارا جديا ومهما باتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيقها بداية من إنشاء وزارة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والعمال حاليا على إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية التي تجسد الجوانب القانونية والفنية تحت إشراف مباشر من رئاسة الجمهورية. واعتبر المستشار فى كلمته أمام مؤتمر العدالة الانتقالية فى الدول العربية المنعقد، اليوم الأحد، فى جامعة الدول العربية انه على الرغم من عدم اتخاذ خطوات معلنة ومنظمة لتحقيق العدالة الانتقالية بعد ثورة يناير , الا انه جرى اتخاذ عدة خطوات يمكن إدراجها تحت مسمى العدالة الانتقالية مثل تقديم رئيس الدولة وكبار معاونيه للمحاكمة ,لكن هذه المحاكمات لم تشمل الجرائم التي ارتكبت خلال فتره حكمهم بل اقتصرت على إحداث ثورة يناير . وشدد مستشار رئيس الجمهورية على أن العدالة الانتقالية ضرورة لاغني عنها لتحقيق السلم الاجتماعي فى مصر والدول العربية التي شهدت تغيرات جذرية وان تكون هذه العدالة "ليست انتقامية ولا انتقائية" بل تهدف لتهيئة المناخ اللازم لانتقال المجتمع من حالة الاحتقان والصراع التي يعيشها حاليا، وهو المفهوم الذي تتبناه القيادة المصرية الحالية لتحقيق العدالة الانتقالية مع تنظيم الإخوان. وتناول المستشار على عوض صالح عددا من التجارب الدولية فى تحقيق هذه العدالة الانتقالية منها على سبيل المثال تجربة جنوب إفريقيا التي تبلورت حول مبدأ ان لا حل مسلحا يمكن إن ينهى النزاع وان الحل السلمي هو الحل الأمثل مع ضرورة عدم حصول أي طرف على 100 % مما يريد، مشيرا إلى أن آليات العدالة الانتقالية فى هذه الدول شملت تشكيل لجان تقصى حقائق، ورفع الدعاوى القضائية، وتخصيص برامج للتعويض المادي والمعنوي للمتضريين إصلاح المؤسسات الشرطية التي استخدمت كآليات للقمع، وإنشاء المتاحف والأماكن التذكارية لتخليد ذكرى الجرائم ورفع الوعي بجرائم الماضي لتجنب تكرارها فى المستقبل. من جانبه، أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية إعمال المؤتمر خاصة وانه ينعقد في فترة فارقة في تاريخ الشعوب العربية بعد أن أنهكتها واستنفدت قواها صراعات طاحنة ومعارك ضارية ، لافتا إلى أن هذه المعارك والصراعات قد خلفت ضحايا ومصابين، وأرامل ويتامى وجاءت على أبجديات مبادئ سيادة دولة القانون في المجتمعات الإنسانية بحيث غدت عقبة في سبيل تحقيق طموح ما نادت به وقامت من أجله ثورات ما أطلق عليها الربيع العربي. وأوضح العربي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه "الوزير مفوض إيهاب مكرم بالإدارة القانونية بالجامعة العربية " إن هناك اعتقادا خاطئا ساد واستشرى أثره في الآونة الأخيرة وبعد سنوات قليلة من تلك الثورات العربية ، وهو أن الثورة تعني إسقاط الدولة وليس إسقاط النظام المستبد القمعي الذي كان سائدًا، مشيرا إلي انه لذلك تعثرت خطوات التغيير في بعض الدول العربية ، وتبددت الجهود القانونية والاجتماعية في البعض الآخر، ومن ثم بدت الحاجة ملحة الآن إلى تبني آليات محددة وفاعلة للعدالة الانتقالية ليس في تلك الدول التي ثارت شعوبها ضد الفساد والظلم، ولكن أيضًا في جميع الدول العربية التي تنشد إقامة دولة مدنية حديثة في جوانبها القانونية والسياسية والاجتماعية المختلفة. واضاف العربي أن أول إعمال لآليات العدالة الانتقالية التي يناقشها المؤتمر كان مع محاكمات نورمبرج التي أجريت للنازيين في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ،لافتا إلي إنها قد تتم على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي أو من قبل بعض الأجهزة الخاصة مثل المحكمة الخاصة بسيراليون. وتابع " أما لجان تقصي الحقيقة فهي هيئات غير قضائية تجري تحقيقات بشأن الانتهاكات التي وقعت في الماضي الأليم ، وتقوم بإصدار تقارير وتوصيات بشأن سبل معالجة الانتهاكات والترويج للمصالحة، وتعويض الضحايا وإحياء ذكراهم، وتقديم مقترحات لمنع تكرر تلك الانتهاكات والخروقات مستقبلا " . وأضاف العربي إن هذه العملية تشمل أيضا إصلاح المؤسسات التي لعبت دورا في هذه الانتهاكات وهي بعض القطاعات الأمني والمؤسسات العسكرية والشرطية والقضائية وغيرها، وغالبا ما تشمل هذه الجهود تعديلات تشريعية وأحيانا دستورية. وشدد العربي علي إن المصالحة الوطنية هي الجزء المتمم والمكمل لمصطلح العدالة الانتقالية ، كونها تعد شكلاً من أشكال العدالة الانتقالية وهدفًا من أهدافها. واقترح العربي في كلمته مجموعة من الآليات الخاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتتضمن إنشاء هيئات متخصصة في كافة الدول العربية في مجالات العدالة الانتقالية،والعمل علي نقل الخبرات الدولية للمجتمعات العربية في مجالات العدالة الانتقالية ، والمصالحة المجتمعية والتحول الديمقراطي ، ومحاولة الوصول إلى أهم المعايير والهياكل المؤسسية اللازمة لتطبيق آليات العدالة الانتقالية. كما طالب العربي في الإطار ذاته مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية القيام بدورها في خلق حالة وعي مجتمعي عام لمفاهيم العدالة الانتقالية ،وتقديم الخبرات القانونية والسياسية والاجتماعية للحكومات في مجالات التخطيط الاستراتيجي في المصالحة الوطنية واعتماد مناهج العدالة الانتقالية وآلياتها الهادفة إلى ترسيخ سيادة دولة القانون. من جانبه، أكد المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس مجلس أمناء المركز العربي للوعي بالقانون ان الظروف الراهنة التي تجتازها المنطقة العربية وخاصة الدول التي شهدت ومازالت تشهد ذاك الحراك المجتمعي الهادر على كافة الأصعدة والمجالات ، أهمية تطبيق آليات العدالة الانتقالية لافتا إلي إن هذا الحراك أدى بدوره إلى الانتقال من نظم سياسية إلى نظم أخرى مخالفة لها في التوجهات أو الأيديولوجيات. وأضاف القاضي أن هذا الانتقال تم ويتم بطرق سلمية أحيانًا أو قد تصحب تظاهرات أو أحداث عنف ربما تتطور لصراعات طائفية أو عرقية أو حروب أهلية ،يُذكي سعيرها دائما تدخل القوى الخارجية ، مما قد ينجم عنها شروخات بين أطياف المجتمع أو انقسامات بين أبناء الشعب الواحد ، قد تمتد لعدد من السنوات. وأرجع القاضي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض دول الربيع العربي ، إلى عدم تطبيق آليات العدالة الانتقالية على نحو ناجع،مشيرا الي ان التجربة أثبتت ا أنه من المهم دائماً معالجة الآثار التي خلفتها تلك الصراعات من خلال آليات العدالة الانتقالية لإعادة السلم والاستقرار الاجتماعي في تلك الدول، فضلاً عن تحقيق "المصالحة الوطنية". وقال القاضي " يناقش الكثير من الموضوعات ذات الصلة بآليات العدالة الانتقالية أهمها المحاكمات القضائية ، ولجان تقصي الحقائق ،التعويضات المادية والمعنوية لأسر الشهداء وللمصابين،وإصلاح المؤسسات ، وسيادة دولة القانون،والمحاسبة القانونية قبل المصالحة الوطنية ، ومفهوم القصاص،ودور آليات العدالة الانتقالية في إصلاح أجهزة الدولة وتطويرها ،قواعد صياغة تقارير هيئات العدالة الانتقالية و لجانها " . وأكد القاضي أن المركز العربي للوعي بالقانون سوف يواصل جهوده في هذا المجال بعقد مؤتمراته وندواته بصفة دورية بالتعاون مع جامعة الدول العربية للوصول إلى تصور محدد لمفهوم العدالة الانتقالية ، وتوضيح آلياتها واستراتيجياتها وتكثيف الوعي المجتمعي بها لتحقيق غاياتها المنتظرة وعبر فى ان يكون هذا المؤتمر إحدى ثمار الجهود المتواصلة لتأطير مفاهيم العدالة الانتقالية ومضامينها .
