يتعرض آلاف المزارعين وشباب الخريجين بمدينة السادات لمذبحة جماعية علي يد حكومة الدكتور هشام قنديل بإصرارها علي إزالة 17 ألف فدان منزرعة ومنتجة لأجود المحاصيل التي يتم تصدير أغلبها للخارج لزيادة الدخل القومي. "الجمهورية" عاشت الكارثة التي يواجهها هؤلاء الشباب علي أرض الواقع. استصلحت مجموعة شباب الخريجين والفلاحين وشركات زراعية صغيرة قطع أراضي داخل ال 17 ألف فدان بمدينة السادات التي تتوافر بأرضها مياه جوفية ومخزون جوفي يكفي لزراعة كافة المساحة ونجحوا في زمن قياسي في تحويل الصحراء إلي اللون الأخضر وأخرجت الأرض ثمارها لتزيد من الرقعة الزراعية والانتاجية. قرر هؤلاء الشباب تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون الذي يعطيهم الحق في التملك بعد زراعتها وبالفعل صدرت موافقة مجلس الوزراء في 19 سبتمبر 2007 علي نقل تبعية الأراضي الزراعية بالحزام الأخضر لمدينة السادات ال 17 ألف فدان لوزارة الزراعة بدلاً من الاسكان. وشجعهم القرار علي ضخ استثمارات ومواصلة الاستصلاح أملاً في صدور قرار بتقنين أوضاعهم علي الأراضي المستصلحة أسوة بنظرائهم في المناطق الأخري التي تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتقنين أوضاعهم وفقاً للقوانين المنظمة. وكشف الشباب أن المساحة المخصصة لمدينة السادات كبيرة جداً وتزيد عن مساحة الاحتياج العمراني للمنطقة والمتطلبات المستقبلية والمساحة المستغلة بالمدينة لا تتعدي 10% رغم مرور ثلاثين عاماً علي تخطيطها ووجود أكثر من 50 ألف فدان أرض فضاء لم يتم استغلالها حتي الآن حتي قامت وزارة الاسكان ببيع مساحات كبيرة في المنطقة كأراض زراعية رغم أنها مسئولية وزارة الزراعة لكنها ترفض تقنين المساحات المزروعة. تقدمت وزارة الزراعة للمركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة بطلب لضم هذه المساحة إلي ولايتها لأنها أرض زراعية ليوافق المركز علي نقل التبعية 17 ألف فدان من الاسكان إلي الزراعة في ابريل 2012 بعد اجراء المعاينة اللازمة علي الطبيعة والذي وجد انها مزروعة ومنتجة وطالب باستصدار قرار جمهوري لنقل التبعية للزراعة. وفضحت مذكرة قدمها رئيس جهاز مدينة السادات لوزير الاسكان عن انه لم يتم اعتماد المخطط الاستراتيجي والعمراني لمنطقة ال 17 ألف فدان حتي تاريخ ارسال المذكرة إلي الوزير "جاري اعتماد المخطط" وكشفت هذه المذكرة عن أن قرار الازالة السابق تم ايقافه بواسطة مكتب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق بعد اعتصام هؤلاء المزارعين أمام مكتبه لتقنين أوضاعهم. القرار الصدمة يقول محمد مصطفي "فلاح" كنت امتلك مركباً للصيد وقمت ببيعه لاستصلاح ثلاثة فدادين مع ابنائي وانفقت كل ما أملك حتي جنيت ثمارها الذي نبيعه أولاً بأول للانفاق علي أولادي فأصبحت هذه الأرض دخلي الوحيد وفوجئت بالقرار الصدمة بإزالة هذه الزراعات بدون سبب لذلك سأتصدي وأولادي لبلدوزروات الهدم والتدمير بأرواحنا. شرط التقنين وأكد خالد أبو الفتوح من شباب الخريجين انه طبقاً لقانون 7 لسنة 1991 بشأن واضعي اليد الذي ينص علي أن الزراعة شرط التقنين إلا أن وزارة الاسكان خالفت القوانين والقرارات الوزارية وتصر علي الازالة دون مخاطبة أصحاب الأرض الحقيقيين الذين يزرعون القمح والبطاطس والطماطم ونقوم بتصدير اصناف كثيرة إلي أسواق أوروبا وأمريكا.. واتساءل لمصلحة من هذا الخراب؟!! الحكومات السابقة وأوضح أبو الفتوح أن رؤساء الحكومات السابقة والوزراء الحاليين والمحافظ أكدوا احقيتنا في تقنين أوضاعنا بعد هذا الانجاز الذي يضيف لموارد الدولة ويتيح مزيداً من فرص العمل للشباب وحول الصحراء إلي أرض مزروعة ومنتجة. وتساءل عمرو عبدالغني: هل يرضي الرئيس محمد مرسي عن هذه المذبحة التي تتم في عهده مطالباً بإصدار قرار جمهوري لانقاذ هذه المساحة من بطش أصحاب البلدوزرات الجائرة التي تغتال الأشجار والنخيل في أكبر مذبحة وانقاذ الأرض والبشر من القرارات التي تخرج من المكاتب المغلقة ولصالح من؟ وحذر من أن المزارعين سيدافعون عن اراضيهم وأموالهم التي انفقوها علي الاستصلاح والاستزراع بأرواحهم ومن يدفع ثمن المواجهة مع الأمن؟ وانتقد محسن فواز رئيس جمعية زراعية صدور قرارات ازالة مؤكداً أنه لم يسمع أو يشاهد أي مسئول في العالم يقوم بإزالة مثل هذه المساحات الخضراء من أجل انشاء مضمار للخيول ومدينة للموضة متهماً وزير الاسكان بتخريب الزراعة.
