أكد المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة السادات، أحد أجهزة المدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، أن تحويل ملكية 17 ألف فدان المتبقين من أراضى المدينة، والتى تم إزالة التعديات عليهم مؤخرا، إلى هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة سيتسبب فى حدوث "كارثة" بالمدينة. وقال عبد الرحمن ل"اليوم السابع" إنه إذا انتقلت ملكية هذه المساحة من وزارة الإسكان إلى وزارة الزراعة، على أساس أن يتم زراعتها، فإن ذلك يعنى اعتماد هذه الأراضى على المياه الجوفية فى الزراعة، والتى تعتمد عليها المدينة فى مياه الشرب بشكل كبير، ما يهدد بأزمة فى المياه بالمدينة فى خلال عام. وأضاف أن تحويل ملكية هذه الأراضى يعنى نفاد كل الأراضى الفضاء بالمدينة، وهو ما يترتب عليه عدم إقامة أى مشروعات سكنية جديدة، لافتا إلى أن المساحة السكنية بالمدينة حاليا تبلغ 23 ألف فدان ما بين صناعى وسكنى، كما أن المدينة تعتمد فى مخططها الإستراتيجى المقبل على تنمية ال17 ألف فدان المتبقية كأراض فضاء بها، من خلال تقسيم جزء منها كأراض للإسكان العائلى وجزء آخر سيدخل ضمن المشروع القومى المقبل. وأنه ليس من المنطق أن كل مجموعة من الأفراد تضع يدها على مساحة من الأراضى، نقوم بتقنين هذه الأوضاع ومنح الأراضى لهم، لافتا إلى أن ما يستند عليه المتعدون على هذه الأراضى من قرار لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف بتحويل ملكية 17 ألف فدان بالسادات إلى وزارة الزراعة غير صحيح، حيث لم يرد للجهاز أى قرارات طوال السنوات الماضية بتحويل ملكية أى من أراضى المدينة إلى ولاية جهة أخرى. وتابع: مدينة السادات أنشئت وفقاً للقرار الجمهورى رقم 123 لسنة 1978، على أن تبدأ مساحتها من الكيلو 84 حتى الكيلو 109 وبعمق 25 كيلو متراً، حيث يقع ال17 فدانًا ضمن هذه المساحة المحددة للمدينة، مؤكدا أنه وقت قيام المجلس العسكرى بإزالة التعديات على هذه المساحة، والتى حدثت بعد أحداث الثورة، لم يكن هناك أى زراعات قام بها هؤلاء الأفراد تم إزالتها،كما يرددون، ولكن كل ما وجد بعض الغرف المبنية وشروع فى حفر آبار ومد خراطيم للمياه فقط. وأوضح عبد الرحمن أنه فى الوضع الصحيح عندما تتم أى عمليات زراعية بالمدينة، يقوم صاحب الأرض الراغب فى الزراعة بالتوجه للجهاز لاستخراج التصاريح اللازمة لعمل آبار أو مد خراطيم للمياه لهذه الأرض، ثم يقوم الجهاز بدوره بمخاطبة الوزارات المعنية بذلك "وزارتى الزراعة والرى" والتنسيق معهما لتوفير المطلوب. وأوضح أنه خاطب الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، وشرح له فى مذكرة هذا الأمر بالكامل، كما أوضح للوزير مدى خطورة الوضع إذا تحولت ملكية ال17 ألف فدان إلى ولاية وزارة الزراعة، وهو ما سينتج عنه مشاكل استثمارية بالمدينة، بالإضافة إلى انتهاء مدينة السادات كإحدى المدن الجديدة التى أنشئت بهدف حل مشكلة السكن ووقف الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية التى كانت تعانى منه محافظة المنوفية، والذى أنشئت السادات من أجله. تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكرى أزال مؤخرًا التعديات التى وقعت على 17 ألف فدان بمدينة السادات، بعد الثورة، إلا أن المتعدين على المساحة المذكورة زعموا أن هذه الأراضى من حقهم كمزارعين، وفقا لقرار أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رقم 169 لسنة 2009 بتحويل ملكية 17 ألف فدان بمدينة السادات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة. وبالرغم من عدم تفعيل هذا القرار من قبل وزارة الزراعة طوال الفترة الماضية، والتى لم تمنح أى تراخيص بتخصيص أراضى السادات للمزارعين، إلا أن بعض الأفراد استولوا على هذه الأراضى بعد أحداث ثورة يناير من منطلق قرار رئيس الوزراء فقط.
