قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الجمعة إن اعتقال السلطات السعودية عشرات الأشخاص، بينهم علماء دين بارزون، يبدو كأنه حملة قمع منسقة ضد معارضين. وأضافت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن "يبدو أن لهذه الاعتقالات دوافع سياسية". وتابعت أن الاعتقالات علامة أخرى على أنه "لا مصلحة حقيقية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون". وقالت ويتسن إن الجهود التي يبذلها السعوديون لمعالجة ما سمته التطرف ستضيع هباء إن بقيت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجهة نظره السياسية. وأشارت المنظمة في بيان لها صدر أمس إلى أن السلطات السعودية لم تكشف عن أسباب محددة للاحتجاز. ولفتت إلى أن الإجراءات السعودية ضد بعض الشخصيات تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين السلميين، بما في ذلك المضايقات والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاحتجاز والملاحقة القضائية. وأكدت أن الأحكام المُستهجَنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين تُظهر غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح. وعلى مدار الأيام الماضية، تأكد اعتقال السلطات السعودية دعاة بينهم: "سلمان العودة"، و"عوض القرني"، و"يوسف الأحمد"، و"إبراهيم الفارس"، و"إبراهيم الناصر"، و"محمد الهبدان"، و"غرم البيشي"، و"محمد بن عبدالعزيز الخضيري"، و"علي العمري"، و"محمد موسى الشريف"، و"إبراهيم الحارثي"، و"حسن فرحان المالكي"، و"خالد العجيمي"، و"عبد المحسن الأحمد"، و"وليد الهويريني"، والعشرات من الدعاة والعلماء والمفكرين.
