حالة من الارتباك تصيب القيادات السعودية، مع اقتراب موعد "حراك 15 سبتمبر"، حيث استخدمت الأجهزة السعودية طرق عدة للترهيب والتخويف من المشاركة في هذا الحراك، فمن فتاوى التحريم إلى الاتهام بالإرهاب وصولًا إلى دفع السعوديين للتجسس على بعضهم البعض. حيث أطلقت وزارة الداخلية دعوة إلى المواطنين، للإبلاغ عن أي أنشطة تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي، باستخدام تطبيق على الهواتف المحمولة. ونشرت وززرة الداخلية على حساب تابع لها عبر "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، «عند ملاحظتك لأي حساب على الشبكات الاجتماعية ينشر أفكارًا إرهابية أو متطرفة يرجى التبليغ فورًا عبر تطبيق "كلنا أمن". كما استغلت القيادة السعودية، الفتاوى الدينية، في حملتها ضد المعارضين، حيث ظهر مفتي عام المملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الدعوات إلى "حراك 15 سبتمبر" بأنها "دعوات كاذبة دجالة". وتشن الحكومة السعودية، منذ مطلع الأسبوع الجاري، على الدعاة والمفكرين والإعلاميين، وضمت القائمة التي طالت عدد بارز من الدعاة، كلا من "سلمان العودة" و"عوض القرني"، "علي العمري"، والشيخ "محمد الهبدان"، والشيخ «غرم البيشي". كما اعتقلت السلطات "محمد موسى الشريف"، و"يوسف الأحمد»، والشيخ «إبراهيم الفارس» والدكتور "محمد بن عبد العزيز الخضيري"، و"فهد السنيدي"، والشاعر البارز "زياد بن حجاب بن نحيت". فيما نشر عدد من الدعاة البارزين في المملكة العربية السعودية، والمشاهير تغريدات، نددوا فيها بالدعوات للحراك، باعتباره بيع للاوطان، ووصفوها بالدعوات العبثية والغير مسؤولة. من جانبها، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية، ووصفتها بأنها «استبدادية». وأشارت المنظمة إلى أن تلك التحركات تثير الشكوك حول تعهدات الحكومة باحترام الحق في التعبير وسيادة القانون. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إن :السعودية بلغت مستوى جديدا من الواقع الاستبدادي عندما تتخطى حدود قمع الأجهزة الأمنية وتستعين بمراقبة مواطنين لتعليقات مواطنين آخرين على الإنترنت. وأضافت ويتسن أن "القيادة الجديدة في السعودية تظهر سريعا أنها لا تتسامح مع الأفكار أو الآراء الناقدة وتحشد المجتمع السعودي لفرض خطوط حمراء بالتجسس على نفسه". وتعد الدعوة لحراك 15 سبتمبر ، هي الدعاوى الأكبر التي يتم الحشد لها في المملكة، دشنها نشطاء اعتراضا على سياسات الملك سلمان وابنه محمد، والبطالة والحرمان التي يعاني منها المواطن السعودي، بالإضافة إلى السياسات الديكتاتورية في حق المعارضين واعتقالهم.