كشف وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، أمس الأحد، خطة حكومة السيسي طرح سندات بقيمة تتراوح بين مليار وملياري يورو (1.195 - 2.39 مليار دولار)، نهاية العام الجاري. مضيفا في حوار نشرته صحيفة «المصري اليوم» أن مصر تستهدف طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و5 مليارات دولار مطلع العام المقبل، وذلك لتغطية النفقات الجارية، وتمويل احتياطات النقد الأجنبي، والتي جاء معظمها من الاقتراض الخارجي. وارتفع الدين الخارجي لمصر 38% على أساس سنوي، إلى 73.8 مليار دولار في مارس 2017. وشكل الدين الخارجي لمصر 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2017، مقابل 18.1% في نفس الفترة من 2016. وباعت حكومة الانقلاب مؤخرا، سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، تتضمن 4 مليارات دولار في نوفمبر 2016، و3 مليارات دولار في مايو 2017. ووافقت مالية الانقلاب في أبريل الماضي على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية سنويا إلى 7 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات دولار سابقًا. وتوسعت الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات. وحصلت حكومة الانقلاب على قروض من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية». وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة أواخر مارس الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون. جيث تطرح حكومة السيسي السندات وتقترض باسعار فائدة متزايدة لجذب المشترين، وهو ما يهدد بكارثة مستقبلية على الاجيال القادمة، زسبق لنائب وزير المالية أن صرح بأن مصر في وضع مالي صعب، وان زيادة اسعار الفائدة ستدمر مصر، كاشفا أن "موازنة 2017 أغفلت زيادة أسعار الفائدة".. وبجانب الديون الخارجية تطرح وزارة المالية ديونا بصورة أسبوعية، وطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه، أمس. تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.7 مليار جنيه لأجل 266 يومًا. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح أذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. وكان البنك المركزي المصري، رصد الدين الخارجى بنحو 67 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضى، مقابل نحو 48 مليار ديسمبر 2015، بارتفاع نحو 19 مليار دولار. ومنذ تعويم الجنيه، انخفضت قيمة العملة المحلية إلى أكثر من النصف، وظهرت موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 33%، وهو من أعلى المعدلات منذ عام 1945. هذه الديون سيدفعها الاجيال المقبلة وفي حالة العجز سيتم رهن مصر، ومنح اصولها واراضيها ومؤسساتها لأصحاب الديون...وهو ما يؤكد فهلوة السيسي بتبنّيه سياسة "عيشني النهاردة وموتني بكرا".. وهو ما يدلل على صحة قول أحد اعضاء المجلس العسكري المغضوب عليه "احنا مجموعة عميان ركبونا طيارة وقالوا لنا سوقوا"، مستنكرا انخراط العسكريين في إدارة شئون الدولة.
