في الوقت الذي يتفاخر فيه إعلام الانقلاب بارتفاع قيمة الاحتياطي الأجنبي إلى 36 مليار دولار عبر القروض والديون وطرح السندات الدولارية، التي ترهن مصر للأجانب تنكشف حقيقة الأزمة التي وضع السيسي مصر فيها، بدوامة الديون التي تسلب قوة مصر مستقبلا وتعمق أزماتها الاقتصادية. وهي الأزمة التي حذر منها خبراء أشاروا إلى كارثية تفاقم الديون االخارجية وفوائد الديون المرتفعة، والتي كان من نتيجتها مطالبة مصر بتسديد ديون خارجية تتجاوز 18 مليار دولار حتى يوليو 2018، موزعة ما بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة كذلك لدول نادي باريس البالغ عددهم 19 دولة، إضافة إلى بدء البنك المركزي، اليوم، في إجراءات رد الشريحة الأولى من الوديعة التركية المستحق سدادها خلال أكتوبر المقبل بواقع 500 مليون دولار. وكانت تركيا أودعت مليار دولار لدى البنك المركزي لمدة 5 سنوات على شريحتين متساويتين يحل موعد سدادهما خلال شهري أكتوبر 2017 ويناير 2018. وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذا العام قد يشهد زيادة كبيرة في قيمة الاقتراض، وسبق أن قدرت وزارة المالية بحكومة الانقلاب الفجوة التمويلية بنحو 35 مليار جنيه، خلال 3 سنوات، تمتد من السنة المالية الماضية 2016/2017 وحتى 2019/2018. مسلسل الديون لن يتوقف وعلق مسئولون بحكومة الانقلاب على الأمر بأن مصر ستستقبل خلال العام المالي الجاري 2018/2017 تحويلات نقدية من جهات دولية تسهم في دعم الاحتياطي النقدي، منها الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار خلال ديسمبر المقبل على الأرجح، والشريحة الثالثة من قرضي بنك التنمية الإفريقي، إضافة إلى خطة طرح السندات المصرية الجديدة في الخارج ، وهو ما يعني "رهن مصر". وتخطط مصر لاقتراض 4 مليارات دولار بشكل مبدئي بداية 2018 لسد جزء من الفجوة التمويلية، عبر طرح سندات في السوق الدولية. وسبق أن طرحت مصر سندات دولية تقدّر بنحو 13 مليار دولار خلال العشرة شهور الماضية، حسب بيانات رسمية. وهو ما يعتبره الاقتصاديون دفعا نحو زيادة أعباء فوائد وأقساط الديون المتفاقمة. وكانت بيانات البنك المركزي في إبريل الماضي، أظهرت وصول الدين العام لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه. ولفت "المركزي" إلى أن الدين الخارجي قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي، في النصف الأول من العام المالي الماضي، مسجلاً 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه. وتقدر الحكومة العجز في موازنة العام المالي الجاري بنحو 384 مليار جنيه.
