استنكرت منظمة هيومن رايتس مونيتور ازدياد عمليات الإخفاء القسري التي يتعرض لها المواطنون المِصْريون والأجانب بكافة أنحاء مِصْر. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بإرسال لجان تقصي حقائق لتوثيق جميع حالات الإخفاء القسري في مِصْر كما طالبت بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومناقشة انتشار هذه الجريمة لدى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، إضافة إلى إحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحكمة الجنائية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية. وقالت سلمى أشرف -مسئول الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور-: الانتهاكات بحق المعتقلين تبدأ من لحظة الاختطاف القسري وإيداعهم بأماكن مجهولة بغير علم أهلهم وذويهم، ويتم خلال الإخفاء القسري تعرضهم لشتى أنواع التعذيب الذي يؤدي للموت. وأشارت إلى أن الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، مضيفة أن المنظمة رصدت خلال شهر مارس 189 حالة اختفاء قسري من 300 شخص تم اعتقالهم، وتم حجزهم لفترات طويلة قد تصل لشهور وسنين. https://www.youtube.com/watch?v=ZUYvHMt5n_Y&feature=youtu.be بدوره قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي: إن سلطات الانقلاب تحاول كسر شوكة المعتقلين، لأنهم يمثلون الرقم الصعب على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات، وما زالوا صامدين وعائلاتهم على القدر نفسه من الصمود، ورفض التسليم للانقلاب. وأضاف بيومي -في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، اليوم الأربعاء- أن المعتقلون سيبقون شوكة في حلق النظام، لذلك تسعى مصلحة السجون من خلال سياسة ممنهجة تنفذها على كافة المعتقلات في أنحاء الجمهورية لكسر هذه الشوكة، ويمثل سجن العقرب النموذج الأسوأ لهذه السياسة. وأوضح بيومي أن هناك تحركا حقوقيا على مستوى العالم، وناشد المركز الأحرار في العالم أجمع، لإرسال شكاوى لكافة الهيئات الدولية لكشف انتهاكات الانقلاب بحق المعتقلين. كما أعد المركز قائمة بالمنظمات الحقوقية العاملة بهذا الشأن وطالبنا أحرار العالم بالتضامن بهدف إيصال ما يقرب من 100 ألف إيميل ورسالة تضامن لمنظمة العفو الدولية والبرلمان الأوروبي ومنظمة هيومن رايتس ووتش لفضح انتهاكات العقرب.
