أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور، تقريرا نصف سنويا عن حالات الاختفاء القسري التي وقعت في مصر خلال النصف الأول من العام 2015، بعنوان "الاختفاء القسرى الممنهج جريمة ضد الإنسانية"، وعرض التقرير تعريف مفهوم الاختفاء القسري وشرح لاعتبار القوانين والمعاهدات الدولية المفهوم جريمة والوثائق التي جرمته وحرمته دوليًا. الاختفاء القسرى.. جريمة أمنية يصاحبها تعذيب ولفت التقرير إلى حالات التعذيب التى تلاحق الاعتقال، مضيفا: "طبقا للمادة 5 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يمنع إكراه أي شخص على الشهادة ضد نفسه الاعتراف على ذنب لم يرتكبه". وعرّف التقرير "الاختفاء القسري" بأن تصل مجموعة من الرجال المسلحين التابعين للدولة، مرتدين زيا رسميا أو مدنيا، وغالبا ما يخفون هويتهم، فيقومون باقتحام أحد المنازل أو أماكن العمل أو اختطاف شخص من الشارع أو من أي مكان آخر ويقومون باختطاف ذلك الشخص، ومن الممكن اختطاف عدد من أسرة واحدة، دون إبداء إذن للنيابة أو توجيه التهم له، ويصاحب الاعتقال الضرب والعنف الشديد. وأكمل: "تتوجه قوات الاعتقال بالأشخاص المختطفين إلى مكان غير معلوم، ويبقى ذوو الضحية يبحثون عنه إلى أجل غير معلوم، فقد يصل بهم البحث إلى التعرف على مكان إخفاء الضحية أو قد لا يعلمون عنه شيئا لسنوات أو قد يجدون جثته ملقاة بإحدى الطرق". الاختفاء القسري يخلق مجتمعًا مشوهًا أكد التقرير أن الاختفاء القسري يؤثر على حياة الضحية التي تعرضت له أثناء فترة الاختفاء؛ وذلك خوفا من التعذيب المستمر الذي يتعرضون له، وخوفا من المصير المجهول الذي ينتظرهم، وخوفا من القتل، فضلا عن القلق الدائم لأهل المختطفين، متابعا: "وفي حال إطلاق سراح الشخص، فإنه يعاني من القلق المستمر من الملاحقة ثانيا، بالإضافة إلى الأثار النفسية التي يعاني منها نتيجة تعرضه للتعذيب، والتي تحتاج إلى تأهيل نفسي طويل". وأضاف: "إذا كان المختفي قسريا، امرأة، فإنها وبنسبة كبيرة تكون عرضة للاعتداءات الجنسية والاغتصاب، مما يجعل تأهيلها النفسي في فترة ما بعد إطلاق سراحها صعبا للغاية، وأما إذا كان طفلا، فذلك يكون له تأثير سلبي في تكوين وبناء شخصيته، ويعد انتهاكا لاتفاقيات عديدة لحقوق الطفل الدولية والمحلية أيضا". وبالنسبة للمجتمع، أشار تقرير "هيومن رايتس مونيتو" إلى أن انتشار الاختفاء القسري بشكل ممنهج يثير الرعب في قلوب المواطنين ويولد لديهم شعورا بعدم الأمان والاستقرار أيضا، ويولد خوفا دائما لدى المواطن من بطش الدولة، ويؤثر بشكل كبير على حرية التعبير. 582 حالة اختفاء قسرى فى 6 أشهر وأوضح التقرير أنه منذ الثالث من يوليو 2013، تمارس السلطات المصرية كافة أنواع الجرائم تجاه مواطنيها من اعتقال تعسفي، واختفاء قسري، وتعذيب، وقتل خارج إطار القانون دون تمييز بين رجال ونساء وقصر ومسنيين، مؤكدا تزايد نسبة الاختفاء القسري التى تقوم بها السلطات المصرية تجاه شعبها، ففي شهر يناير من العام الجارى، رصدت المنظمة 41 حالة، بينما رصدت في فبراير 62، وفي مارس 60، وفى أبريل 114، وفى مايو 216، وأخيرا فى يونيو 82 حالة. وتابع التقرير: لم تفرق السلطات المصرية فى انتهاكها لحقوق الإنسان بين كبير أوصغير ولا بين رجل أو امرأة، فقد رصدت هيومن رايتس مونيتور 582 حالة اختفاء خلال النصف الأول لعام 2015 من بينهم 378 رجلا، و23 سيدة، و56 قاصرا، و128 طالب وطالبة. «مونيتور» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على مصر لاحترام حقوق الإنسان طالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور السلطات المصرية بضرورة إنهاء ظاهرة الاختفاء القسري وإجلاء مصير جميع المحتجزين لديها، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما طالبت بإطلاق سراح جميع المختفين قسريا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل، بالإضافة إلى تقديم التعويض المناسب لضحايا الاختفاء القسري عن الضرر الذي تعرضوا له، بجانب العناية بأهل الضحايا وتوفير دخل مناسب لهم أو معاش. وناشدت السلطات بأن تفتح تحقيقا فوريا في جميع حالات القتل التي تمت داخل السجون، بالإضافة إلى احترام المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان، بجانب التصديق على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص منه، كما أوصت بالسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون والكشف عن جميع المعتقلين لديها ومعاملتهم طبقا للقواعد النوذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وناشدت الأممالمتحدة بإرسال لجان تقصي حقائق لتوثيق جميع حالات الاختفاء القسري وللمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، وحثت المجتمع الدولي على ضرورة الضغط على السلطات المصرية من أجل احترام حقوق الإنسان والالتزام بها. يقول عبد الرحمن جاد، الباحث الحقوقي والمختص فى ملف الاختفاء القسرى والتعذيب بالمفوضية المصرية، إن الأهالى يعانون لما يتعرض له ذووهم من الاختفاء قسريا، مؤكدا أن حالات الاختفاء القسرى تتم عبر طريقتين، الأولى بالقبض الشخص أثناء التظاهرات وفض الاعتصامات، والثانية والأكثر منهجية عن طريق زوار الفجر والاختطاف من المنزل، ويظهر بعد عدة أيام أو بعد أشهر قليلة. وأضاف "جاد" أن الاختفاء القسرى ليس بجديد على مصر، وأنها طريقة تتبعها السلطات المصرية منذ الثورة، لكنها تزايدت وأصبح بطريقة أكثر منهجية منذ أحداث 30 يونيو، لافتا إلى حالة من العزوف الإعلامي تجاه القضية وخصوصا من المؤسسات الصحفية المنحازة للسلطة، والتى تعد الأكثر تواجدا على الساحة الصحفية والإعلامية، مختتما: "هناك حالة من الغضب تنتاب أهالى المختطفين، ويعتبر قنبلة موقوتة من المحتمل أن تنفجر فى أى وقت".
