صعدت عدت داخلية الانقلاب خلال الفترة الأخيرة من ظاهرة الاختطاف القسري بحق العشرات من معارضي الانقلاب ، كما شملت الظاهرة عددًا من أعضاء حركة 6 أبريل بعد دعواتها لعصيان مدني المقرر، بدءًا من فعاليات غد 11 يونيو ولم تقتصر انتهاكات داخلية الانقلاب عند حدود الاختطاف فحسب بل بلغت بها الوحشية إلى حد قتل ثلاثة مواطنين جراء التعذيب بعد أيام من اختفائهم، وهم الطالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس إسلام عطيتو، والمواطن السيناوي صبري الغول، إضافة إلى مواطن يدعى السيد الراصد قتل في معسكر قوات الأمن المركزي في بنها بمحافظة القليوبية الواقعة شمال القاهرة. بحسب آخر تقارير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فإن قوات أمن الانقلاب اختطفت 228 شخصًا بشكل قسري خلال شهر أبريل الماضي، ولا يزال 50% من هؤلاء المعتقلين مختفين حتى الآن رغم مرور أكثر من شهر على اختطافهم، مشيرة إلى أن المختطفين يتعرضون لتعذيب وحشي لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
من جانبها أكدت حملة الحرية للجدعان أنها رصدت 163 حالة اختفاء قسري، أو احتجاز من دون تحقيق منذ شهر أبريل أيضًا في 22 محافظة، احتلت محافظة القاهرة الصدارة ب60 حالة، تلتها كفر الشيخ ب31 حالة.
وبدورها قدمت منظمة هيومن رايتس مونيتور بشكوى عاجلة مجمعة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأممالمتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي تضمنت 44 حالة من الاختفاء القسري الذي تعرض له 44 من المواطنين المصريين.
وأوضحت المنظمة - في تقرير لها - في مايو الماضي قلقها البالغ حول تزايد الظاهرة بشكل كبير في مصر، مشيرة إلى تزايد ظاهرة اختطاف مواطنين وإخفائهم قسريًا من قبل رجال الشرطة المصرية، في عدة محافظات مصرية دون التعرف على مصيرهم، الأمر الذي يصنفه القانون الدولي على أنه جريمة ضد الإنسانية. ووثقت المنظمة نحو 30 حالة اختفاء قسري خلال شهر مايو بينهم ثلاث فتيات. فيما وثقت استمرار اختفاء 13 مواطنًا من الشهرين السابقين، وذلك من ضمن عشرات الحالات التي أهدرت كرامتها واختطفت بشكل تعسفي خارج إطار القانون دون جريمة تذكر ودون إذن بالتوقيف أو قرار من أي جهة قضائية، الأمر الذي يقتضي مساءلة قانونية عاجلة ومعاقبة مرتكبي تلك الجريمة، مع الحفاظ على حق الضحايا في العدالة والتعويض، وضرورة الإفراج عنهم في أقرب فرصة.
