تقدمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" اليوم الثلاثاء بشكوى عاجلة مجمعة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأممالمتحدة وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي تضمنت 44 حالة من الاختفاء القسري الذي تعرض له 44 من المواطنين المصريين خلال شهر مايو فى ظل القمع التى تمارسه قوات أمن الانقلاب. وأوضحت المنظمة قلقها البالغ حول تزايد الظاهرة بشكل كبير في مصر حيث تتابع المنظمة بقلقٍ شديدٍ تزايد ظاهرة اختطاف مواطنين وإخفائهم قسريًا من قبل قوات أمن الانقلاب. وعبرت المنظمة عن قلقلها إزاء تنامي تلك الظاهرة في الأيام القليلة الماضية واختفاء عشرات المواطنين في عدة محافظات دون التعرف على مصريهم الأمر الذي يصنفه القانون الدولي على أنه جريمة ضد الإنسانية. فيما تأسف المنظمة كون قوات أمن الانقلاب والأجهزة الأمنية هم من يمارسوا تلك الجريمة رغم أنه منوطٌ بهم حماية المواطنين من التعرض للاختفاء تحت أي ظرف استثنائي كان بدلًا من المشاركة أو التذرع بالأساس في تلك الجريمة. ووثقت المنظمة نحو 31 حالة اختفاء قسري خلال شهر مايو الماضي بينهم ثلاث فتيات فيما وثقت استمرار اختفاء 13 مواطنًا من الشهرين السابقين وذلك من ضمن عشرات الحالات التي أهدرت كرامتها واختطفت بشكل تعسفي خارج إطار القانون دون جريمة تذكر ودون إذن بالتوقيف أو قرار من أي جهة قضائية، الأمر الذي يقتضي مسائلة قانونية عاجلة ومعاقبة مرتكبي تلك الجريمة، مع الحفاظ على حق الضحايا في العدالة والتعويض، وضرورة الإفراج عنهم في أقرب فرصة.