- محسوب: "اللجنة الشعبية" حاصرت عصابة المخلوع في 3 دول.. ومجلس طنطاوي "قتل" الملف - لجنة المجلس العسكري رفضت التعاون مع مرسي.. والسيسي يحمي ثروة "عائلة الأب الروحي" - مرسي منح الأجهزة الرقابية الاستقلال والصلاحيات المطلقة.. وجنينة ألقي الضوء على زاوية ضيقة - 1.7 مليار دولار "قمة جبل الجليد".. وتقارير مبدئية تكشف: 200 مليار دولار "منهوبة" - دبي محطة غسيل أموال الجنرالات.. ولجنة العسكر لم تطلب التحفظ على الأموال الظاهرة - التفتيش في الأموال المنهوبة يفضح جنرالات الفساد.. و"يجر رجل" السيسي
تسول دولة الانقلاب المليارات من دول النفط من أجل ضخ قليل من المعونات فى عروق الاقتصاد المصري اليابسة لعبور تلك الأزمة المالية الخانقة والخروج من النفق المظلم الذى أورد البلاد حافة الإفلاس، أثار العديد من علامات الاستفهام حول تجاهل العسكر الأموال المنهوبة في بنوك الخارج والتي تقترب من حاجز ال200 مليار دولار وهو الرقم الضخم الذي يمكنه انعاش الخزانة المصرية على نحو غير مسبوق ويقفز بمصر قفزة اقتصادية هائلة.
إلا أن تصريحات النائب العام السويسري الصادمة أثناء زيارته لمصر كشفت عن تورط العسكر في وأد ملف التفتيش عن الثروات المنهوبة، والتي تختزن عصابة الجنرالات الجانب الأكبر من تلك الأموال في بنوكها، مشيرًا إلى أن البحث خلف أموال عصابة المخلوع يفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات غسيل الأموال التي طالت باقي جنرالات دولة مبارك وعلى رأسهم مدير المخابرات الحربية السابق عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب.
د. محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في حكومة د. هشام قنديل أكد أن تصريحات النائب العام السويسري حول ثروة مبارك "غير المشروعة" لا تمثل مفاجئة للشعب المصري، مشيرًا إلى أن فساد وتربح مبارك وأفراد أسرته أصبح من المسلمات والأمور المعترف بها دوليا عبر العديد من المنظمات والهيئات وعلى رأسها "الشفافية الدولية".
وأوضح محسوب في مداخلة هاتفية عبر فضائية "مكملين" مساء السبت، أن المفاجأة لم تكن في تصريحات المسئول السويسري بأن كافة أرصدة المخلوع في البنوك تراكمت بطرق غير مشروعة، وإنما تأكيده بأن السلطات المصرية لم تتعاون مع مطالب بلاده من أجل التحقيق في مصادر ثروة مبارك في ظل اشتباه "برن" بأنها ناتجة عن عمليات غسيل أموال.
وفضح محسوب تورط السيسي وباقي عصابة العسكر فى التعتيم على الملف فى ظل تورط الجميع عمليات غسيل أموال وتهريبها إلى الخارج خاصة عبر إمارة "دبي"، وهو الأمر الذى يعكس العلاقة الحميمية بين الأسرة المالكة فى مصر "العسكر" ونظيرتها فى دولة الإمارات، وهو ما دفع قائد الانقلاب إلى إغلاق الملف نهائيا وعدم التعاون مع أى جهات خارجية حول التفتيش فى مصادر تلك الأموال أو محاولة استعادة المعلن منها على أقل تقدير.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أنه وفقا لاتفاقية مكافحة الفساد يحق لمصر أن تطلب المساعدة من الجهات القضائية فى الدول التى يحول إليها المال الفاسد وبحث طرق الحصول عليه والمطالبة بالتحفظ عليه لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية لرده، إلا أن ما حدث في النموذج السويسري كان العكس تمامًا حيث طالبت جهات التحقيق في البلد الأوروبي مساعدة الجانب المصري للتفتيش في مصادر ثروة مبارك إلا أن شامخ العسكر تجاهل تلك المطالب ورفض التعاون لاسترداد الأموال المنهوبة.
وأوضح أن هناك نوعين من الأموال في سويسرا، الأول ما تم احتجازه ليس بطلب مصري رسمي وإنما بناء على طلب لجنة قانونية شعبية خرجت من ميدان التحرير، وقامت بالفعل برن بالاستجابة وتم تجميد تلك الأرصدة يوم 11 فبراير عشية تنحي المخلوع، وتتعلق ب19 شخصية من عصابة المخلوع، والنوع الثاني يتعلق بحركة "سوزان مبارك" الدولية للمرأة والطفلة وتبلغ قيمتها قرابة مليار دولار، بخلاف ال 700 مليون دولار التى كشف عنها النائب العام السويسرى.
وكشف محسوب أن تلك الأموال المعلنة تمثل قمة جبل الجليد وليس ما يفتش عنه الشعب المصري وهى التى خرجت على نحو متسارع خلال الأشهر التى تلت الثورة ولم يتمكنوا من اخفائها فى قوالب الفاسدين، ورغم علانية تلك الأرقام لم تقدم الدولة المصرية أى طلب بالتفتيش وراء تلك الأموال أو الحجز عليها.
وشدد عضو اللجنة الشعبية لاسترداد أموال المخلوع وعصابته من الخارج على أن الثروة الحقيقية تم تهريبها على مدار 20 عاما ودخلت فى حسابات خاصة قبل أن تنتقل منها إلى حافظات وسندات مالية سرية وعقارات، تتطلب مخاطبة رسمية من السلطات المصرية لتتبع مسارها وكشف المحطة التى استقرت فيها الآن من أجل المطالبة باستردادها.
واعترف الوزير فى حكومة الشرعية أن اللجنة القانونية الشعبية التى تشكلت فى الميدان يوم 7 فبراير لم تكن تمتلك تصورات حول حجم ثروة مبارك وأسرته فى الخارج إلا أنها تلقت العديد من التقارير والوثائق من العديد من الدول حول حركة أموال مبارك، ولكن المجلس العسكري شكل لجنة قضائية من أجل تولي هذا الملف بعيدا عن قانونيين الثورة كان مهمتها الرئيسية حجب المعلومات عن اللجنة الشعبية من أجل التعتيم على الملف ولازالت تلك اللجنة تمارس عملها وقد رفضت فى السابق التعاون مع الرئيس الشرعي محمد مرسي.
وأكد القيادي بحزب الوسط أن الانقلاب يسعي بكل قوة من أجل غلق تلك الملفات المتعلقة بالثروة المهربة، مشيرا إلى أن المخلوع كان واجهة الجنرالات لفساد أكبر يعتمل فى الخفاء وهو ما ترتب عليه حالة من الهلع عقب سقوط مبارك واستلزم تحرك سريع من قادة العسكر لوأد ملف التفتيش فى الأموال المهربة.
وأشار محسوب إلى أن التاريخ يعيد نفسه منذ عهد عبدالناصر بتهريب الأموال إلى سويسرا، موضحا أن جهد اللجنة الشعبية تحفظ على أموال كبار الفاسدين فى 3 دول على رأسها "برن" التى تستحوذ على الجانب الأكبر من الأموال الظاهرة إلى جانب إحدى دول الاتحاد الأوروبي ب 45 مليون دولار، وبريطانيا 48 مليون دولار.
وفضح الوزير تورط القضاء فى التلاعب بالملف على خلفية توجه الرئيس مرسي إلى حل اللجنة المشكلة من جانب المجلس العسكري وتشكيل لجنة جديدة تلقى حجر فى الماء الراكد وتطالب بالتفتيش والحجز على الأموال الطائلة والتى تقدر بنحو 140 إلى 200 مليار دولار، إلا أن الجهات القضائية رفضت حل اللجنة وتمسك بأعضائها وهددت بعدم التعاون مع أى لجان آخري مشكلة أو مدها بأية أوراق أو ثائق أو معلومات تفيد فى الملف.
وأوضح أن التقديرات ليست جزافية ولكن تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ألقت الضوء عن جانب من الفساد إلى جانب جهود شرفاء الأجهزة الرقابية التى حرص مرسي على استقلالها التام مثل المستشار المطرود من دولة الانقلاب معتصم فتحي، فيما كشف تقرير "الشفافية الدولية" عن تهريب 70 مليار دولار فى آخر 5 سنوات من حكم المخلوع، وهو ما يشير إلى الأرقام الحقيقية للثروات المهربة على مدار 30 عاما أو يزيد.
وألمح إلى أنه لا ينتظر دعم أو مساندة من الحكومات الأجنبية فى هذا الملف أو حتى الركون إلى تصريحات مسئولين حول الأموال المنهوبة مثل ما فعل جون كيري بالكشف عن تجميد 31 مليار دولار من أموال المخلوع قبل أن يتراجع فى تصريحاته، لأن تلك الأنظمة تتعاون بشكل فج مع الانقلاب ضد ما تؤمن به شعوبها من قيم، فضلا عن عدم رغبتها فى خروج تلك السيولة من بلادها.
ولفت محسوب إلى أن "الجارديان" أجرت دراسة عبر اثنين من الباحثين المدققين حول ميزانيات الشرق الأوسط خاصة مصر، لم تعتذر عنها مثلما كذب المجلس العسكري، رصدت أن أموال مبارك المهربة 70 مليار دولار، مشيرا إلى أن اللجنة الشعبية تواصلت مع الباحثين وأكدوا أن الدراسة ناتجة عن تتبع أموال المخلوع التى خرجت إلى بريطانيا فقط، وهو ما يعني أنها لم ترصد الكم الهائل من الأموال التى خرجت على سبيل المثال عن طريق دبي، ودعم الدراسة تقرير الشفافية الدولية الذى صدر 2011 عن حجم الأموال المهربة خلال الفترة من 2005 – 2011 بأرقام متقاربة.
وكشف أن دبي سهلت عملية استيلاء عصابة العسكر فى حقبتي مبارك وطنطاوي والآن مع السيسي على أموال المصريين، حيث تتشدد البنوك الأجنبية تجاه تلقي الأموال السائلة حتى فى أكثرها فسادا، وهو ما تطلب عبور الأموال أولا إلى الإمارة الأكثر فسادا حيث تفتقد القيود القانونية وتغيب فيها معايير الشفافية لتمرر تلك النقود إلى أحد البنوك ومن ثم تعبر إلى الخارج، وهو ما ثبت فى تهريب المليارات الخمس إبان ثورة 25 يناير.
واختتم محسوب حديثه بالتأكيد على أن تلك المليارات تمثل فقط علامات فى الطريق تشير إلى أضعاف تلك الأرقام، ولكنها تحتاج بطبيعة الحال إلى جهد دولة وإصرار أجهزة رقابية، ولكن "عائلة الأب الروحي" لن تفتش فى هذا الملف لأنها ستكشف عن فساد الجنرالات القابعين فى السلطة.
