«فات الميعاد» وتبددت أحلام المصريين فى استعادة أموالهم المنهوبة والمهربة للخارج، فبعد صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء فى قضية الفساد لانقضاء مدة الحبس الاحتياطى، أصبح الأمل ضعيفاً ورغم تأكيد النيابة فى مرافعتها أن ثروة آل مبارك المحلية تقدر ب9 مليارات جنيه، إلا أن جميع أجهزة الدولة عجزت خلال العامين الماضيين عن إثبات حجم الأموال الموجودة بالخارج، ورغم وعود الرئيس محمد مرسى وتعهداته باستعادة هذه الأموال، إلا أنه فشل فى هذا الملف، كما فشل فى باقى الملفات الأخرى. بل إن الخبراء أجمعوا على أن الأمل أصبح منعدماً فى استعادة هذه الأموال بعد أن فشلت الحكومة والرئاسة فى إدارة هذا الملف، حتى اللحنة التى أعلن الرئيس «مرسى» عن تشكيلها فور توليه المسئولية لاستعادة هذه الأموال، لم تخرج للنور، وبذلك ضاعت كل فرص مصر فى الحصول على أموالها المنهوبة، ولا عزاء للمصريين الذين بنوا أحلاماً، وتصوروا فى الخيال عودة هذه الأموال التى كانت كفيلة بإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته. تقدر منظمة جلوبال «فاينانشيال انتجريتى» الأمريكية لمكافحة تهريب الأموال حجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعى بحوالى 132 مليار دولار أى حوالى 847.4 مليار جنيه مصرى، ويقدر نصيب مبارك وأسرته منها بحوالى 70 مليار دولار وفقاً لجريدة «الجارديان البريطانية»، ورغم أن بعض الخبراء شككوا فى صحة هذا الرقم، إلا أنهم جميعاً أكدوا أن أموال مبارك فى الخارج لا يمكن حصرها نظراً لأن جزءاً كبيراً منها تم تهريبه من خلال شركات ال offshore التى تنشئ خارج مصر، ولا يعرف أحد أسماء المشاركين فيها، أو عن طريق اليد الثانية والتى يتم فيها تهريب الأموال ووضعها فى بنوك الخارج بأسماء أشخاص موثوق فيهم، وبذلك تختفى الأموال ويصعب تتبعها، وكشف الدكتور عادل عامر خبير القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية أن نشاط تهريب أموال النظام السابق انتقل من سويسرا إلى جزر صغيرة أشهرها الكاريبى والبهاما وسينجابور وهونج كونج وجيرسى فى بريطانيا، وولايتى فلوريدا وكاليفورنيا فى أمريكا، وإسرائيل وتعيش هذه الجزر والدول على نشاط تهريب الأموال مقابل حصولها على عمولات ثابتة، وتتم عملية التهريب عبر مكاتب محاماة كبيرة فى لندن وأمريكا متخصصة فى هذا المجال مقابل 20٪ من قيمة الأموال المهربة، وتكتب الأوراق الخاصة بالأموال باسم المحامى وهو ما يسمى Trust أو الثقة، وأكد أن هناك 17 شخصية أمريكية وإسرائيلية لعبت دوراً كبيراً فى تهريب أموال الرئيس مبارك مقابل عمولات وصلت إلى 10٪. ورغم التقارير المخابراتية التى كشفت عدداً من الوقائع الخاصة بتهريب الأموال من مصر إبان إقامة أسرة مبارك فى شرم الشيخ بعد التنحى، إلا أن حكومات ما بعد الثورة عجزت عن إثبات صحة هذه الوقائع، ورغم إعلان العديد من الدول مثل سويسرا وبريطانيا عن تجميد أموال مبارك و18 من رجال نظامه، إلا أن عجز الحكومة عن محاكمة هؤلاء، وإثبات تورطهم فى قضايا الفساد جعل مهمة استعادة تلك الأموال شبه مستحيلة. 7 لجان جدير بالذكر أنه تم تشكيل ما يقرب من 7 لجان شعبية ورسمية لاسترداد الأموال المهربة للخارج، كان أولها المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، ونجحت هذه المبادرة من خلال المظاهرات وبعض الفعاليات من إجبار بعض الحكومات مثل حكومة بريطانيا على تجميد أموال رموز الفساد بها، كما نجحت فى تسليط الضوء على هذه القضية، بعدها تم تشكيل لجنة باسم المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب المصرى المنهوبة برئاسة الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق والذى خرج على الفضائيات متحدثاً عن إمكانية استعادة هذه الأموال، وكيف يتم ذلك، مؤكداً أن دور اللجنة هو دفع الحكومة المصرية للعمل على التواصل مع الخارج لاستعادة الأموال المهربة، والتى حددتها اللجنة بحوالى 3 تريليونات جنيه مصرى أى حوالى 700 مليار دولار، وعابت اللجنة على الحكومة بطء الأداء، وأكد محسوب فى تصريحاته وقتها أنه لا توجد إرادة سياسية لدى إدارة المرحلة الانتقالية (المجلس العسكرى) لاسترداد هذه الأموال، إلا أن الدكتور محسوب والذى جاء بعد ذلك وزيراً لشئون المجالس النيابية والقانونية لم يفعل شيئاً إبان توليه المنصب القيادى، بل إنه ذكر فى حيثيات استقالته عدم إحراز أى تقدم فى هذا الملف، وهو ما يعنى أن النظام الجديد لم يمتلك إرادة سياسية لاسترداد هذه الأموال مثلما كان المجلس العسكرى الذى يدير المرحلة الانتقالية لا يمتلكها أيضاً!! أما آخر تلك اللجان فقد أعلن الدكتور محمد مرسى فى شهر سبتمبر الماضى تشكيلها -رغم وجود لجنة من وزارة العدل برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير الوزير ورئيس جهاز الكسب غير المشروع- وأكد «مرسى» أن اللجنة الجديدة سيرأسها الدكتور محمد أمين المهدى خبير القانون الدولى، بينما يتولى الدكتور حسام عيسى منصب نائب الرئيس، إلا أن الدكتور عيسى أكد ل«الوفد» أنه لم يصدر أى قرار بتشكيل هذه اللجنة، وأنه سمع عنها فقط، مضيفاً أن هذا الملف كان موضع عبث من كل الحكومات، ولم تتعامل معه أى جهة بجدية، ومن ثم ماتت فكرة استرداد الأموال تماماً، مؤكداً أن تعامل مصر بهذا الشكل مع هذه القضية أضاع حقوق الدولة فى استرداد هذه الأموال. تعددت التقديرات التى تتحدث عن قيمة الأموال المصرية المهربة للخارج، ففى حين حددت لجنة «محسوب» الأولى قيمتها ب3 تريليونات جنيه، قدرها بعض الخبراء ب5 تريليونات دولار، وفى كل الحالات عجزت الحكومات عن إثبات قيمتها الحقيقية، حتى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والذى وعد فى أكثر من موضع بأنه سيعمل جاهداً على استرداد هذه الأموال، إلا أنه لم يقدم أى جديد فى هذا الصدد، بل إنه فى خضم انشغاله بتمكين جماعته من السيطرة على مفاصل الدولة، نسى إصدار القرار الخاص بتشكيل لجنة استرداد الأموال التى أعلن عنها، وحتى لجنة وزارة العدل بعد الإعلان عن اللجنة الجديدة اختفت فى ظروف غامضة ولم نعد نسمع عنها أى شيء، وبعد مضى عام على حكم الرئيس محمد مرسى تاهت قضية الأموال المنهوبة وسط محاولات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى للسيطرة على مفاصل الدولة، وبين عجز اللجان الشعبية والحكومة من استردادها. وفى حين أكد الدكتور حسام عيسى أن اللجان الشعبية لا تمتلك سوى تسليط الأضواء على القضية، وتقديم الدعم والمشورة للحكومة التى كان يجب عليها أن تقوم بخطوات جادة لاسترداد هذه الأموال، لم تقم الحكومة بدورها كما ينبغى، بل إن اللجان الحكومية أنفقت ما يقرب من نصف مليار جنيه كبدلات سفر ونفقات، ولم ترد لمصر سوى النذر القليل، وهو ما يؤكده الدكتور عادل عامر، مشيراً إلى أن إدارة هذا الملف كانت خاطئة منذ البداية، فهناك مكاتب متخصصة عالمية فى هذه الأمور تتبع هذه الأموال وتعمل على استردادها مقابل 25٪ من قيمة الأموال المستردة، إلا أن المجلس العسكرى لم يقم بإصدار قرار بالتعاقد مع أحد هذه المكاتب، وبالتالى تولى الأمر جهات حكومة ليس لها خبرة فى هذا المجال، لم تتوصل لشيء، وأنفقت ملايين الجنيهات فى السفر والبدلات ولم تحصل شيئاً. وأضاف أن مرور الوقت جعل الأمر يبدو مستحيلاً، فقد «فات الميعاد»!! خاصة أن الدول التى قامت بتجميد الأموال تشترط لإعادتها إلى مصر أمرين: الأول خضوع المتهم لقضاء مدنى عادل. والثانى صدور حكم نهائى بالتورط فى الفساد، وبما أن هذه الشروط لم تتحقق فى محاكمة مبارك ورجال نظامه فقد أصبح من المستحيل استرداد هذه الأموال، خاصة أن الدول التى توجد بها لديها نظرية وهى «نحن أولى بأموال الفساد من الفاسدين»، فهم يستغلون هذه الأموال فى إقامة مشروعات تستفيد بها دولهم. وعد وأخلف وبينما يعانى الاقتصاد المصرى الانهيار وأصبحت البلاد على شفا حفرة من الإفلاس، راحت حكومة الدكتور «قنديل» التى يصر عليها الدكتور محمد مرسى حتى الآن تلهث وراء قرض البنك الدولى البالغ قدره 4.8 مليار دولار، بينما تركت ما يقرب من 700 مليار دولار -وفقاً لتقديرات محسوب- تستفيد منها حكومات أخرى، ولم تفعل أى شيء فعلى لاستردادها، ومرت الأيام والسنوات وها هو العام الأول من حكم الرئيس مرسى يمر دون تحقيق أى تقدم فى هذا المنصب، فالرئيس الذى وعد بالعمل على استعادة هذه الأموال، ووعد الشعب المصرى بأن يأتى بحقه فى الأموال المنهوبة، أخلف كالعادة، وهو ما يتفق معه الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة عين شمس، مشيراً إلى أن الدكتور مرسى وعد المصريين بالقصاص واسترداد أموالهم، وكانت هذه البنود ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس، ولكن بعد مرور عام لم يحدث أى تقدم فى هذا الملف، وإنما على العكس حدث تقهقر، حتى الدكتور محمد محسوب الذى كان مشاركاً فى الحملة الشعبية لاسترداد الأموال قبل حكم الإخوان، تم تعيينه وزيراً للشئون النيابية والقانونية وقدم خطبة فى هذا الصدد ولم يستفد منها، بل إنه أدرج إهمال مجلس الوزراء لهذا الملف ضمن أسباب استقالته. وأضاف: الدكتور مرسى وحكومته لم يتخذا أى خطوات إيجابية فى هذا الملف، رغم علمهما جيداً بأن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد تشترط صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين بالفساد، حتى يمكن إلزام الدول برد الأموال، خاصة أن هناك بعض الدول الأوروبية قامت بخطوات إيجابية بتجميد أموال عدد من رموز النظام السابق، مثلما فعلت سويسرا، وحتى الحكومة البريطانية التزمت بطلبات الحكومة المصرية بتجميد ما لديها من أموال، وكان يجب أن يتبع هذه الخطة صدور أحكام قضائية نهائية حتى يمكننا المطالبة باستعادة الأموال، وهو ما لم يحدث حتى الآن نيتجة لتقاعس الجهات المختصة عن تقديم أدلة للنيابة والمحكمة تؤكد الفساد، وبالتالى لم يحاكم مبارك وأبنائه حتى الآن، وجاء القرار الأخير بإخلاء سبيلهم نتيجة انقضاء مدة الحبس الاحتياطى ليصعب من المهمة أكثر. ويحمل الدكتور إبراهيم الرئيس محمد مرسى ومن قبله المجلس العسكرى مسئولية الفشل فى إدارة هذا الملف، فالمجلس العسكرى ترك الفرصة لرجال النظام السابق يقومون بإخفاء معالم الأدلة التى تثبت إدانة المسئولين، وبالتالى لم تستطع المحكمة إثبات التهمة عليهم، والرئيس مرسى الذى وعد بتشكيل لجنة لاسترداد هذه الأموال لم يفعل شيئاً، وأضاف: هناك سبب آخر لتأخر استرداد هذه الأموال وهو بطء إجراءات القضاء فى مصر، والثورة لم تنجح فى القضاء على هذه الآفة، ولكن طول الوقت ليس فى مصلحة مصر، فتجميد الأموال له مدة محددة، ويحق للحكومة المصرية طلب تجديد فترة التجميد، ولكن طول إجراءات التقاضى يضعف موقف مصر أكثر. ويكشف الدكتور إبراهيم أن معاهدة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ألزمت جميع الدول بمعاونة الدولة التى وقع بها الفساد، سواء كان هذا العون مادى أو تقنى أو قضائى، ولكن مصر لم تطلب هذا العون مرأى من الدولة، نتيجة لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لاسترداد هذه الأموال. ويرى الدكتور سعيد جويلى أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق أن الأمل أصبح معدوماً فى استعادة هذه الأموال نتيجة لعدم صدور أحكام قضائية نهائية فى قضايا الفساد، وبعد صدور أحكام البراءة فى عدد من القضايا، وإخلاء السبيل نتيجة استنفاد فترة الحكم الاحتياطى أصبح الحديث عن استعادة هذه الأموال فى عداد المستحيل، لأن اتفاقية الأممالمتحدة لعام 2003 لمكافحة الفساد تشترط صدور أحكام قضائية نهائية من قضاء مدنى طبيعي، بعدها يمكن مطالبة الدول باستعادة هذه الأموال، ولما كانت مصر لم تقم بالخطوة الأولى وهى صدور الأحكام، وبالتالى لا يمكن المطالبة باستعادتها.
