(أين ذهبت أموال المصريين) سؤال ظل يطرح نفسه منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد الكساد الذى ضرب البلاد والحرب الممولة من الفلول والعسكر ضد الرئيس الشرعى للبلاد الدكتور محمد مرسى، وتكشف "الشعب" فى هذا التقرير إلى "أين ذهبت أموال المصريين وكيف خرجت من البلاد ولماذا تواطئ العسكر لخروجها؟"
تصريح خطير من وزيرة المالية السويسرية صدرفى يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2013، تقرير القطاع المالي السويسري، وكشف معلومات خطيره، أكدتها وزيرة الماليه السويسرية افيلين فيدمر شلومف، خلال اجتماع حكومي، حيث أشارت إلى أن البنوك السويسرية وصلها في غضون الثلاثة أشهر الماضيه التى سبقت التاريخ المذكور من مصر قرابة 65 مليار دولار، أغلبها ببصمة الصوت فقط. وقالت إن بعض هذه الأموال أرسلت عن طريق طرود مغلقه بطائرات إماراتية خاصة. مما فسر هذا التصريح الكثير من اللوغرتيمات التى أحاطت بالموضوع برمته فالجميع كان يعلم أنها خرجت ولكن كيف اخرجت من البلاد إذا أن تقارير القطاع المصرفى أشارت إلى مبالغ ضئيلة بالنسبة للمهربة؟ تهريب 11 مليار خلال فترة بسيطة عقب ثورة 25 يناير فى أغسطس 2013 كشف خبراء مصرفيون أنه تم اخراج 11 مليار دولار من مصر عقب ثورة يناير بحجة أنها استثمارات أجنبية حسب ما أعلنت سلطات الانقلاب وقال الخبراء أن الحكومة السويسرية قامت بتجميد أموال الرئيس المخلوع "محمد حسنى مبارك" وقائمة المقربين منه عقب تنحيه عن الحكم بساعة واحدة ، وبدأت عمليات التحقيق القضائي بشأن عدّة اتهامات، أبرزها اتهامهم جرائم غسل أموال وتكوين "تشكيل عصابي"، وذلك وِفقا لنصّ المادة 260 من قانون العقوبات السويسري، إلا أنه وبعد أكثر من عامين على اندلاع الثورة فى مصر لم تبدأ دولة العسكر في استرداد جنيها واحدا من هذه الأموال ، والتي قدرها خبير في البنك الدولي - وفقا لفيلم وثائقي للبي بي سي عن القضية - ب 132 مليار دولار أو 807 مليار جنيه مصري . والتي تم تقديرها من الهيئات المالية الدولية الخارج بنحو 225 مليار دولار معظمها في بريطانياوسويسرا وإسبانيا، ولم يساعد مصر أنها من الدول الموقعة علي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ من عام 2005 في الحصول على المبالغ. ووجه خبراء مصرفيون بنك المصرف العربي الدولي و محافظ البنك المركزي السابق أصابع الاتهام لقيادات مصرفية مصرية بالتورط في تسهيل تهريب الاموال المصرية للخارج كيف هرب مبارك ورجاله الأمول؟ وفي سياق متصل قال محمد نور الدين ، خبير مصرفي ، أنه تم تهريب أموال رموز النظام السابق من خلال شنط وصناديق خشبية صناديق خشبية ثمينة ربما كانت تحتوي ملايين الدولارات، والتحويلات البنكية من بنك لآخر، لافتا إلى أن الأموال المصرية التي تم تهريبها تقدر بنحو ثلاثة تريليونات دولار. وأضاف أن أفضل سبل تبادل الأموال هي العقار عن طريق عمليات البيع والشراء وإيداع الأموال في البنوك الأجنبية، مؤكدا أن هناك جنسيات عربية وأجنبية تقوم بشراء عقارات في أماكن مميزة في القاهرة ثم تقوم ببيعها في وقت قصير وبأسعار أقل مع اشتراط تسديد ثمنها عبر إيداع المبالغ في أرصدة بنكية، إلى جانب الأراضي الزراعية في الأماكن البعيدة عن القاهرة أيضا خاصة في محافظات الدلتا. دور شركات الصرافة وأكد أن عمليات التهريب تتم أيضا من خلال شركات الصرافة الموثوق فيها من قبل العملاء حيث تتسلم الأموال المراد إخراجها من مصر وتقوم بتسليمها لعملائها خارج البلاد بالعملات التي يرغبون فيها بنسب تتجاوز 10% من قيمة المبالغ المحولة، وتقوم هذه الشركات بالتعامل مع شركات صرافة أيضا في شكل شبكة لنقل الأموال بعيدا عن الإجراءات البنكية الصارمة. وأشار بأصابع الاتهام إلى بنك المصرف العربي والذي لم يكن تابعا للبنك المركزي من قبل، مؤكدا أن نسبة كبيرة من عمليات التهريب تمت من خلاله. واتفقت معهم بسنت فهمي ، خبيرة مصرفية ، وأكدت أن السياسة النقدية للدولة لم تكن تستهدف النهوض باقتصاد الدولة، بل كانت تخدم مصالح قرابة 250 رجل أعمال يلتفون حول مبارك وولديه يستفيدون ويزدادون غنا بينما كان باقي الشعب يزداد فقرا. ووجهت فهمي أصابع الاتهام في جميع عمليات التهريب المنظم لثروات مصر - والتى قدرت فهمي حجمها ب 23 مليار دولار - إلى محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة، موضحة أنه سمح للرئيس السابق أن يفتح حسابا خاصا له بالبنك المركزى وهذا لا يجوز وفقا لقوانين البنوك، حيث تم اختفاء 11.5 مليار دولار والتي كانت في الحساب الخاص لمبارك. دور سوزان مبارك فى متابعة الأموال المهربة وعلى الجانب الأخر كشف تحقيقًا استقصائياً بعد تسريب من رجال الفلول فى نفس التاريخ المذكور بالأعلى عن نجاح سوزان ثابت زوجة المخلوع حسني مبارك في تهريب أرصدة مالية للخارج حتى في ظل حكومات ما بعد الثورة التي أطاحت بزوجها، ليؤكد حسب خبراء أن السلطات المصرية فشلت في استعادة الأموال المهربة، بل فشلت كذلك في وقف تهريب أموال جديدة للخارج. وكانت صحيفة الوطن المحلية نشرت الأربعاء فى نفس أسبوع تصريح وزيرة المالية السويسرية تحقيقا يؤكد أن سوزان ثابت أخرجت مئات الملايين من الدولارات من مصر، كما يؤكد أنها ربما تمكنت من السفر إلى سويسرا لمتابعة الأمر على الرغم من وجود قرار قضائي بمنعها من مغادرة مصر. العسكر وعصام شرف وكمال الجنزورى وأوضحت الصحيفة أن لديها عشرات المستندات المحلية والأجنبية التي تثبت أن زوجة مبارك حولت أموالا تخص مؤسسة "سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام"، التي كانت أنشأتها عام 2003، وقالت الصحيفة إن هذا التحويل تم بمساعدة جهات حكومية في ظل الحكومة السابقة التي رأسها عصام شرف ثم الحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري. أما عضو المجموعة جمال جبريل، فعبر عن أسفه لأن مصر لم تنجح في استعادة الأموال التي هربها رموز النظام السابق، كما أن خروج كميات إضافية من الأموال ما زال مستمرا. وحمل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق على السلطات الحاكمة بمصر، قائلا إن عليها لو كانت تتحلى بالوطنية أن تسارع بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة يرأسها أحد القضاة على أن تكون بعيدة عن إشراف البنك المركزي الذي لم تتغير قيادته منذ عهد مبارك. ولم يستغرب فاروق حدوث مثل هذه الوقائع في عهد حكومة شرف "لأنه استعان بوزراء من النظام السابق بل ومن المقربين لجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، ثم استمر الأمر إلى حد كبير في حكومة الجنزوري الحالية"، وخلص الاقتصادي إلى أن حكومتي شرف والجنزوري لم تكن لديهما الرغبة أو القدرة على اتخاذ قرارات صائبة في هذا الشأن. واعتبر فاروق، وهو مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن نظام مبارك ونجله جمال ما زال يسيطر على مفاصل الحياة في مصر بعد الثورة، خصوصا في المجالات الاقتصادية وبالتحديد القطاع المصرفي. كما عبر فاروق عن استغرابه لاستمرار شخصيات مثل مدير مكتبة الإسكندرية إسماعيل سراج الدين، حيث وصفه بأنه مقرب من سوزان مبارك التي كانت ترأس مجلس أمناء المكتبة، ويؤكد أن إدارته للمكتبة شهدت العديد من مظاهر الفساد فضلا عن قيامه بلعب أدوار للتغطية الثقافية على فساد زوجة مبارك. استمرار النزيف أما رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة معتز صلاح الدين فقال إن مشكلة تهريب الأموال تكمن في أن الماضي كان مريرا، لكن المشكلة الأكبر هي أن الحاضر ما زال كذلك، حيث أن عمليات تهريب الأموال بشتى الطرق لم تتوقف لدرجة أن شهر مارس الماضي وحده شهد مصادرة السلطات البريطانية لأكثر من خمسين مليون دولار حاول مصريون الدخول بها من المطارات البريطانية بعد أن خرجوا بها من مصر دون رقيب أو حسيب. صلاح الدين: تعثر ملف استعادة الأموال سببه تقاعس السلطات المصرية (الجزيرة نت) وقال صلاح الدين إن خروج هذه الأموال "يتم بمساعدة شبكات عصابية وبتواطؤ من شخصيات نافذة خصوصا في المطارات والموانئ، علما بأن القوانين المصرية تحدد سقفا منخفضا لخروج الأموال مع المغادرين للخارج". وأكد المتحدث بأن المبادرة التي يقودها قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية شملت ممارسة ضغوط إعلامية وتنظيم تظاهرات في الدول التي تم تهريب الأموال المصرية إليها، وفي مقدمتها سويسراوبريطانيا وإسبانيا والنمسا والولايات المتحدة وكندا إضافة إلى بعض دول الخليج. تعثر الجهود لكن صلاح الدين يرجع التعثر في استعادة الأموال إلى أن الجهود الحقيقية التي بذلت حتى الآن هي جهود قضائية وشعبية، في حين أن الأمر يتطلب بذل جهود أكبر على الجانب السياسي والدبلوماسي لأن قرارات إعادة الأموال هي قرارات سياسية في جانب كبير منها. وعما إذا كان الفشل المصري في هذا الملف يرجع إلى تقاعس السلطات، قال صلاح الدين إنه يعتقد بأن الأمر يرتبط بكلا السببين، مؤكدا أن مصر ما زالت تفتقد لوجود إستراتيجية منظمة تتضافر فيها مختلف الجهود من أجل استعادة الأموال التي تقدرها المبادرة بما يزيد على 225 مليار دولار.
