أثار إعلان عدد من الأحزاب والحركات والشخصيات المؤيدة لحكم العسكر، المشاركة في تظاهرات 12 سبتمبر المقبل، التي دعت إليها عدد من النقابات المهنية والعمالية، لإسقاط قانون الخدمة المدنية، "سيء السمعة"، العديد من علامات الاستفهام حول أهداف هذه المشاركة؟ ومخزى التوقيت؟ وما إذا كانت ثمة علاقة بين المشاركة ومحاولات تلك الأحزاب والحركات العودة للمشهد السياسي من جديد، بعد أن أصبحت مهمشة بشكل كبير منذ 30 يونيو 2013؟ وكان من بين تلك الأحزاب؛ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي دعا للمشاركة في تظاهرة 12 سبتمر، واصفا قانون الخدمة المدنية بأنه جاء لخصخصة الجهاز الإداري للدولة، منتقدا خروجه دون حوار مجتمعي، ودون وجود ضرورة تستدعي سرعة إصداره في ظل غيبة مجلس النواب. وانتقد الحزب رغبة الحكومة في تقليص عدد الوظائف لديها، في الوقت الذي تحدث فيه وزارات جديدة، وتفصل وزارة السكان عن وزارة الصحة، وتستحدث وزارة للتعليم الفني ليزيد تضخم الوزارات، لافتا إلى أنه يوجد فى الحكومة 1,940,984 يعملون بالتعليم الجامعى ودون الجامعي، وهناك مئات الفصول والكليات التي تشكو من نقص المعلمين و606,656 يعملون بالصحة، وهناك مئات المستشفيات والوحدات الصحية تشكو من نقص الأطباء والتمريض. وأضاف الحزب أنه يوجد 971 ألفا يعملون في وزارة الداخلية، بما يعني أن هدف القانون هو تخلي الدولة عن التعليم، والصحة والخدمات، والمرافق العامة وتركها للقطاع الخاص مع فتح الباب للمعاش المبكر، مشيرا إلى وجود تفاوت صارخ علي مستوى الأجور والبدلات، حيث تصل بدلات رئاسة الجمهورية إلى 1800%، وأمانة مجلس الوزراء 1350%، بينما يعاني موظفو الجهات الحكومية الأخرى والمحليات الذين يمثلون أكثر من 54% من الموظفين ويخدمون 90% من السكان من تدني أجورهم. وبعد طول صمت وعزوف عن المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية الشعبية، أعلنت حركة شباب 6 إبريل تضامنها مع الموظفين والعمال ضد قانون الخدمة المدنية، وقالت الحركة في بيان لها عبر حسابها على موقع التدوين المصغر "تويتر": "أكد شباب 6 إبريل دعمهم وتضامنهم مع الموظفين والعمال ضد قانون الخدمة المدنية الذي يعصف بحقوقهم وأجورهم وسط ارتفاع حاد لأسعار السلع والخدمات". في حين اعتبر الحقوقي خالد على، أن العيوب الموجودة في جهاز الدولة هيكلية فرضتها الأنظمة الحاكمة عبر الوقت، ولم يتسبب فيها العاملون، مشيرا إلى أن الفلسفة التشريعية وراء قانون الخدمة المدنية واضحة وضوح الشمس، وهي تخفيض عدد العاملين بالدولة من 6 ملايين موظف إلى 3.5، منتقدا عدم تحديد القانون في المادة الأولى منه الهيئات العامة التي يسري عليها القانون، ما سبب تخبطا بين تصريحات المسئولين. وأوضح أن القانون يعد تشريعا اجتماعيا لذا يجب أن يهدف لتحقيق اﻷمان الوظيفي للعاملين بالدولة وليس العكس، مؤكدا أن القانون لا يحارب الفساد الإدارى الخاص بالإدارات العليا والإدارات التنفيذية على الإطلاق، مشيرا إلى أن القانون يعد الأخطر لكونه صدر دون مناقشة مجتمعية أو وجود برلمان يناقشه، منتقدا نسبة العلاوة المقررة في القانون الجديد وهي 5% فقط، مفيدا بأنها لا تتناسب بأي حال مع نسبة التضخم كل عام. وكعادتة، وقف حزب رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس "المصريين الأحرار"، في منطقة ضبابية، وقال شهاب وجيه -المتحدث الرسمي للمصريين الأحرار-: إن حزبه لا يستطيع حتى هذه اللحظة إصدار موقف نهائي من قانون الخدمة المدنية، بسبب حالة الغموض الكبيرة التي تشملها بنوده، وغياب المعلومات المتعلقة بالفئات المستثناة منه، وكذلك نتائجه الحقيقية بعد التطبيق.
