أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى تضامنه مع تنسيقية 12 9 التى دعت إلى مليونية للموظفين لرفض قانون الخدمة المدنية داعيا للمشاركة في الفعاليات الرافضة لقانون الخدمة المدنية والمطالبة بقانون عادل لموظفي الحكومة وإصلاح إداري حقيقي يحقق الشفافية ومحاربة الفساد. وأضاف الحزب فى بيان له اليوم الثلاثاء أن الحكومة مررت قانون الخدمة المدنية بدعوي الإصلاح الإداري وهو قانون خصخصة الجهاز الإداري للدولة الذي صدر بدون حوار مجتمعى ، وبدون أن تكون هناك ضرورة تستدعى سرعة إصداره في ظل غيبة مجلس النواب موضحا أنه رغم اتفاق الحزب علي وجود بطالة مقنعة في الحكومة إلا أن حجمها وتوزيعها يحتاج دراسة شاملة لم تتم وكل المسئولين يرددون تقديرات بلا دراسات حول إمكانية تخفيض 50% إلي 75% من حجم الجهاز الحكومي في الوقت الذي تفصل فيه الحكومة وزارة السكان عن وزارة الصحة وتستحدث وزارة للتعليم الفني ليزيد تضخم الوزارات . وتابع الحزب "يوجد في الحكومة 1,940,984 يعملون بالتعليم الجامعي ودون الجامعي وهناك مئات الفصول والكليات التي تشكو من نقص المعلمين و 606,656 يعملون بالصحة وهناك مئات المستشفيات والوحدات الصحية تشكو من نقص الأطباء والتمريض ، ولدينا 971 ألف يعملون في وزارة الداخلية لذلك فإن هدف القانون هو تخلي الدولة عن التعليم والصحة والخدمات والمرافق العامة وتركها للقطاع الخاص مع فتح الباب للمعاش المبكر". وأوضح التحالف الشعبى أن الحكومة تشكو من أن أجور موظفين تمثل 25% من مصروفات الموازنة والحل هو تخفيض عدد الموظفين بينما لا تبحث عن تخفيض الديون والفوائد التي تمثل 28% من إنفاق الموازنة العامة للدولة في 2015/2016 والتي تحتاج لفرض ضرائب تصاعدية وعمل تنمية حقيقية ولا تري أن نصيب الأجور من الدخل القومي قد انخفض من 46% عام 1975 إلي 26% عام 2012 بما يعكس خلل توزيع الدخل القومي وانحياز لأصحاب رأس المال علي حساب حصة الموظفين والعمال. وأضاف الحزب أن القانون لم يلتزم بالحد الأدني للأجور عند تحديد أول المربوط للأجر الوظيفي في جداول الأجور واستمر في الاستثناءات من الحد الأقصي للعديد من الجهات والوظائف ليستمر خلل هيكل الأجور. وأوضح الحزب أن الإصلاح الإداري بمعناه الحقيقي هو زيادة فعالية وكفاءة الجهاز الحكومي ومواجهة البطالة المقنعة وإعادة توزيع العمالة بما يقضي علي ظواهر التكدس والطوابير ويمنع الترهل وانخفاض الانتاجية في بعض الوحدات وتنقية القوانين وتبسيط الإجراءات ورفع الأجور بما يناسب خبراتهم وانتاجيتهم ومستويات المعيشة وتحقيق المساواة في تولي الوظائف والترقيات والشفافية التي تواجه الفساد وتفضحه.
