ارتبطت الوظيفة العامة في مصر علي مدار العقود الماضية بالعديد من السلبيات التي أحدثت قصورا في القيام بدورها في المجتمع والاقتصاد القومي حيث جاءت في مقدمة هذه السلبيات التعقيدات الادارية والبيروقراطية المكتبية وتضخم الجهاز الحكومي وهياكله التنظيمية وأعداد وحداته وأفراده اضافة إلي عدم الاعتداد بنظم الجدارة عند شغل الوظائف العامة وانخفاض مستوي الكفاءة المصحوب بنقص المهارات عند بعض الموظفين بالاضافة إلي غيبة مفاهيم الثواب والعقاب. وبالتالي جاءت التعديلات الأخيرة للقضاء علي هذه المعوقات من خلال استحداث قانون جديد للوظائف المدنية بالدولة تكون فكرة الوظيفة اساسا له ومحور ارتكاز لتطوير نظام الخدمة المدنية مع استحداث نموذج جديد للوظيفة العامة وقد تضمنت التعديلات عدة محاور يأتي في مقدمتها تعريف المجموعات الوظيفية وتطوير طرق شغل الوظائف وإعادة النظر في اشتراطات شغل الوظائف العامة من خلال اعطاء بعد جديد لفكرة التعاقدية وتطوير قانون التدريب الاداري اضافة إلي كفالة الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص مع جذب العناصر المتميزة للعمل الحكومي، ثم يأتي بعد ذلك التشغيل من خلال الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي وتوسيع المدارك نحو ثقافة العمل الحر اضافة إلي ضرورة تحقيق الرضا النفسي والمالي للعاملين من خلال الهيكل المقترح لإصلاح هياكل الأجور ونظم التحفيز وربطها بالانتاج الخدمي وتحسين مناخ العمل وخدمات الموظفين وتدريب وتوعية العاملين علي التكنولوجيا الحديثة بالاضافة إلي تدعيم الجهاز الاداري بقوانين من شأنها المساعدة في تطبيق اَليات الادارة الحديثة وتحفيز ورفع كفاءة العاملين في الدولة وايجاد وعي ثقافي كما تضمنت التعديلات الجديدة اصلاح وإعادة تخطيط الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري وضخ كفاءات جديدة في الجهاز الاداري للدولة لأن المشروع نص علي عدم تأثر النظم التأمينية والمعاشات بالتعديلات الجديدة وبقاء نفس القواعد الخاصة بهما.. ومن خلال هذه التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الجديد فقد استطلعت "الاسبوعي" اراء خبراء الاقتصاد حول تأثير مشروع القانون علي المتغيرات الاقتصادية علي اعتبار أنه أحد عناصر المنظومة الداعمة لبرامج الاصلاح الاقتصادي. من جانبها تري د. مني المصري استاذ التجارة الدولية بجامعة القاهرة أن التعديل المقترح لقانون الخدمة المدنية يندرج تحت مجموعة من مشروعات القوانين الجديدة التي تهدف إلي تدعيم برامج الاصلاح الاقتصادي وذلك بعد عقود طويلة ارتبطت فيها الوظيفة العامة بالعديد من السلبيات منها البيروقراطية والتعقيدات والتي تسببت في تهميش دور الوظيفة العامة. اضافت المصري أنه من الضروري أن يكون هناك انعكاس بالايجاب علي المتغيرات الاقتصادية الكلية فعلي صعيد الاستثمار المحلي الاجمالي مثلا فسنجد أنه من الجوانب التي ستشهد انعكاسات ايجابية من جراء مشروع القانون سيكون من خلال اطار الوظيفة العامة حيث ستهدف إلي الارتقاء بمستوي أداء العاملين من خلال تدريب وتوعية العاملين علي التكنولوجيات الحديثة وتيسير أداء الخدمات وتكوين جيل جديد من القيادات الحكومية القادرة علي قيادة الجهاز الاداري للدولة بكفاءة اضافة إلي تطوير مناخ العمل الحكومي بمختلف جوانبه بما يساعد علي رفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة. وأكدت أن كل هذه العوامل ستساهم في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وتشجع المستثمرين علي الاستثمار ومن ثم فإن التأثير من المتوقع أن يكون ايجابيا علي الاستثمار المحلي الاجمالي. احتياج حقيقي وأوضحت أن مشروع القانون جاء في الوقت المناسب لإنقاذ الجهاز الاداري الذي واجه صعوبات كثيرة همشت دوره الحقيقي نظرا لوجود معايير بالية سيطرت عليه بما أنه كان المركز الرئيسي للتوظيف خلال الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم واستمر ذلك حتي منتصف الثمانينات الأمر الذي ساهم في احداث خلل في قطاع التوظيف حيث كان يتم توظيف كل من هب ودب حتي المتسربين من التعليم واصبحت اعداد الوظائف أكبر من الاحتياج الحقيقي في صورة يطلق عليها اقتصاديا "البطالة المقنعة" موضحة أنه في هذا التوقيت بالذات لابد من استحداث قانون يتسق مع سياسات واَليات السوق الحر حتي تتمكن جميع عناصر منظومة الاصلاح الاقتصادي من السير في خط متواز. سلبيات متوقعة أما د. عبدالرحمن جاب الله استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان فيري أنه علي الرغم من الايجابيات والتي من المتوقع أن يحققها مشروع القانون الجديد علي قطاعات معينة فإن هناك سلبيات ستتحملها قطاعات أخري فمثلا علي مستوي الاستثمار الأجنبي سنجد أنه من ضمن الأهداف الرئيسية للخطة القومية لرفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة هو تيسير حصول المتعاملين مع القطاعات الحكومية علي الخدمات الحكومية باستخدام جميع الوسائل المتاحة من "انترنت هاتف بريد مكاتب خدمة" مع توفير البنية التكنولوجية اللازمة لذلك وتطوير مناخ العمل الحكومي وإعادة تشكيل الهياكل التنظيمية بالحكومة بما يحقق سرعة اتخاذ القرار وجذب الاستثمار الأجنبي. ومع كل هذا نجد أن مشروع القانون قد يؤدي إلي حدوث تأثير سلبي علي قطاعات أخري في الاقتصاد القومي مثل الموازنة العامة للدولة فسنجد مثلاً من خلال التعديلات الخاصة بزيادة الراتب الأساسي بنسب مختلفة وزيادة الأجور قد تمثل عبئا اضافيا إلي الموازنة العامة للدولة مما قد يؤدي إلي زيادة حجم الدين ويزيد من عجز الموازنة نظراً لعدم وجود دخل اضافي يغطي التكاليف الجديدة وبالتالي قد يكون هذا المشروع ذا تأثير سلبي علي الموازنة العامة للدولة. ويختلف معه في الرأي د.رشاد عبده "عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني حيث يري أنه لا يوجد تأثير سلبي علي الموازنة العامة للدولة في ظل مشروع القانون المرتقب حيث ان التأثير السلبي لا يقاس بقدر الانفاق المتزايد علي تحسين هياكل الأجور حيث ان النتيجة المتوقعة تتمثل في شعور المواطن بالرضاء وبالتالي زيادة انتاجه. وأضاف أن موظف الحكومة علي مدار العقود الماضية كان يتعامل مع الأجور التي يحصل عليها علي انها اعانة ولا تتسق مع الجهود المنوط به بذلها في عمله وبالتالي ومما لاشك فيه فإن تحسين أوضاع الموظفين سوف ينعكس بالايجاب علي عملهم وبالتالي زيادة الانتاج بالقدر الذي يحقق الجهود المبذولة وذلك مع ارتفاع الأسعار الجنوني والذي لا يتسق مع أجورهم الضعيفة، وأشار إلي أن قياس الفائدة هنا لا يكون من خلال الانفاق ولكن من خلال التدفقات النقدية التي ستولد من خلال تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وهذا لن يتحقق إلا علي المدي الطويل. أما د.أيمن فرج "الباحث الاقتصادي" بجامعة القاهرة فيري أن هناك تأثيرات سلبية لمشروع القانون قد تنبثق عنه علي سوق العمالة حيث ان أحد المنطلقات الأساسية من المشروع هو تخفيض أعداد العاملين بالدولة وهيئاتها العامة نظراً للعمل علي تقليص دورها الانتاجي والخدمي والتوجه نحو تشغيل العمالة من خلال التوسع في الاستثمارات وبالتالي تكون النتيجة هي زيادة في اعداد الطاقة المعطلة حيث ان فرص ايجاد وظائف جديدة في قطاعي الأعمال العام والخاص لا تتناسب مع حجم تلك الطاقة علي الأقل حتي يتم التوسع في تلك الاستثمارات.
