أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن رفضه لقانون الخدمة المدنية، معتبرًا أنه يهدف لخصخصة الحكومة وخدماتها وإضعاف الجهاز الإداري لصالح القطاع الخاص، مستنكرًا إصداره بدون إجراء حوار مجتمعى موسع، ودون أن تكون هناك ضرورة تستدعي سرعة إصداره فى ظل غيبة البرلمان. وأكد الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء أنه مع إصلاح إداري بشكل مختلف يعتمد علي ديمقراطية الإدارة ومشاركة العاملين والمواطنين في الإدارة الحكومية وتعديل التشريعات وتبسيط الإجراءات وتحقيق لامركزية محلية وحكم محلي ديمقراطي حقيقي. وطالب الحزب بضرورة توفير هيكل أجور عادل يراعي الأعباء المعيشية ويدعم الأداء المتميز ويكافئ المجتهد ويعاقب المهمل. وأعلن "التحالف الشعبي" عن تضامنه مع تنسيقية 12 سبتمبر، داعيًا الجميع للمشاركة في الفعاليات الرافضة لقانون الخدمة المدنية والمطالبة بقانون عادل لموظفي الحكومة وإصلاح إداري حقيقي يحقق الشفافية ومحاربة الفساد. أكد الحزب أنه لا يختلف حول وجود بطالة مقنعة فى الحكومة، إلا أن حجمها وتوزيعها يحتاج دراسة شاملة لم تتم، مشيرا إلى أن كل المسئولين يرددون تقديرات بلا دراسات حول إمكانية تخفيض 50% إلى 75% من حجم الجهاز الحكومى فى الوقت الذى تفصل فيه الحكومة وزارة السكان عن وزارة الصحة وتستحدث وزارة للتعليم الفنى ليزيد تضخم الوزارات. وأضاف البيان: "يوجد في الحكومة 1,940,984 يعملون بالتعليم الجامعى ودون الجامعى وهناك مئات الفصول والكليات التى تشكو من نقص المعلمين و606,656 يعملون بالصحة وهناك مئات المستشفيات والوحدات الصحية تشكو من نقص الأطباء والتمريض، ولدينا 971 ألف يعملون فى وزارة الداخلية؛ لذلك فإن هدف القانون هو تخلى الدولة عن التعليم والصحة والخدمات والمرافق العامة وتركها للقطاع الخاص مع فتح الباب للمعاش المبكر". وتابع "تشكو الحكومة من أن أجور الموظفين تمثل 25% من مصروفات الموازنة والحل هو تخفيض عدد الموظفين بينما لا تبحث عن تخفيض الديون والفوائد التى تمثل 28% من إنفاق الموازنة العامة للدولة فى 2015/2016 والتى تحتاج لفرض ضرائب تصاعدية وعمل تنمية حقيقية. ولا ترى أن نصيب الأجور من الدخل القومى قد انخفض من 46% عام 1975 إلى 26% عام 2012 بما يعكس خلل توزيع الدخل القومى وانحياز لأصحاب رأس المال على حساب حصة الموظفين والعمال. كما أن القانون لم يلتزم بالحد الأدنى للأجور عند تحديد أول المربوط للأجر الوظيفى فى جداول الأجور واستمر فى الاستثناءات من الحد الأقصى للعديد من الجهات والوظائف ليستمر خلل هيكل الأجور". واستطرد "أما على مستوى قضية الأجور والبدلات بكل التفاوتات الصارخة الموجودة حاليًا والتى تصل ببدلات رئاسة الجمهورية إلى 1800% وأمانة مجلس الوزراء 1350%. بينما يعانى موظفى الجهات الحكومية الأخرى والمحليات الذين يمثلون أكثر من 54% من الموظفين ويخدمون 90% السكان من تدنى أجورهم". أوضح البيان أنه عندما أراد القانون معالجة الخلل في هيكل الأجور بين الأجور الثابتة والمتغيرة استحدث نظام الأجر الوظيفى والأجر المكمل لتستمر نفس الاختلالات الحالية بين بعض الموظفين المحظوظين وباقى الفئات المطحونة. وعندما أقر علاوة سنوية 5% لم يقل أنها حد أدنى بل أن قانون العمل يجعلها 7% كحد أدنى. كما أنه جمد الأجر المكمل بحيث لا يزيد بزيادة الأجر الوظيفى وبحيث يتآكل بفعل ارتفاع الاسعار وانفلاتها. كما أوقف العلاوة الإضافية التي كانت تحاول التخفيف من حدة التضخم وتأثيره على العاملين بالدولة. وأشار أنه على مستوى الضرائب فيدفع الموظفين والعمال 27.4 مليار جنيه ضرائب دخل و3.6 مليار جنيه ضرائب دمغة مرتبات بينما لا يدفع جميع المهنيين فى مصر ضرائب سوى 1.5 مليار جنيه وضرائب الأرباح الرأسمالية 3.1 مليار جنيه طبقًا لموازنة 2015/2016، متسائلا من الذى يتحمل الأعباء ومن الذي يحظى بالإعفاءات؟!.
