أعلنت وزارة المالية، استمرار تطبيق الإجراءات التي بدأتها خلال العام المالي الحالي (2014-2015)، بهدف السيطرة على الأجور وتضخمها، دون مردود اقتصادي حقيقي على الإنتاج وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وربط الأجر بإنتاجية الموظف. وأوضحت الوزارة، في بيانها المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2015-2016) والمنشور على موقعها الإلكتروني، أن أبرز الإجراءات التي سيبدأ العمل بها أول يوليو بشأن منظومة الأجور خلال المالي الجديد (2015-2016)، الاستمرار في عدم ضم أي علاوة جديدة للمرتب الأساسي، وخضوع العلاوات الخاصة المقررة حديثًا للضريبة على المرتبات. أشارت الوزارة، إلى إتباع سياسة إحلال واضحة ومحددة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين سيتم إحالتهم للمعاش بعاملين جدد، على أن يتم تحديد نسبة الإحلال بحسب الاحتياجات الفعلية للجهاز الإداري. وإصدار قانون جديد للخدمة المدنية، يتضمن إعادة هيكلة الأجور وتطوير نظم التعيينات للعاملين بالدولة ومن أهم ملامحه، تعديل هيكل الأجور من خلال ضم الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسي، شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية، زيادة مستويات السلم الوظيفي لتصبح 16 مستوى بدلا من 6 مستويات، تخفيض المدة البينية للترقية. يشترط للترقية، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفئ في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، باستثناء الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، زيادة مدة الإجازة الاعتيادية إلى 45 يوما لذوي الإعاقة بصرف النظر عن مدة الخدمة، زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة إلى 4 أشهر بدلًا من 3 بأجر كامل، رفع قيمة العلاوات الدورية السنوية لتصبح نسبة 5%من الأجر الأساسي الجديد وفتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدمية. وأكد البيان، أن الحكومة سارعت لحل مشكلة الأجور بالموازنة العامة للدولة، لما أصبحت تمثله من خطر يهدد التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية لمصر، مضيفة مصروفات أجور العاملين بالدولة ارتفعت في السنوات الأخيرة بصورة ضخمة، مبينة أنها تستحوذ على 25% من اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويا نتيجة استجابة الحكومة للعديد من المطالب الفئوية منذ يناير 2011 واستمرار المطالبات بزيادة الأجور وتثبيت جميع العمالة المؤقتة على الباب الأول للأجور نقلًا من جميع أبواب الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والذي بلغ إجمالي تكلفته بمرحلتيه الأولى والثانية نحو 18.3 مليار.
