قالت وزارة المالية، إن الحكومة بدأت بتطبيق بعض الإجراءات الإصلاحية خلال العام المالي الحالي (2014-2015)، بهدف السيطرة على الأجور وتضخمها، دون مردود اقتصادي حقيقي على الإنتاج وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وربط الأجر بإنتاجية الموظف. وأوضحت الوزارة، عبر البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2015-2016)، منشور على موقعها الإلكتروني، التي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل -بداية السنة المالية لمصر-، أنها ستستمر في تطبيق الإجراءات اٌلإصلاحية، ومن أهم الإجراءات المزمع تطبيقها ويتضمنها مشروع موازنة العام المالي الجديد (2015-2016): -الاستمرار في عدم ضم أي علاوة جديدة للمرتب الأساسي. -خضوع العلاوات الخاصة المقررة حديثًا للضريبة على المرتبات. -إتباع سياسة إحلال واضحة ومحددة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين سيتم إحالتهم للمعاش بعاملين جدد، على أن يتم تحديد نسبة الإحلال بحسب الاحتياجات الفعلية للجهاز الإداري. -تم إصدار قانون جديد للخدمة المدنية يتضمن إعادة هيكلة الأجور وتطوير نظم التعيينات للعاملين بالدولة ومن أهم ملامحه: -تعديل هيكل الأجور من خلال ضم الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسي. -شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية. -زيادة مستويات السلم الوظيفي لتصبح 16 مستوى بدلا من 6 مستويات -تخفيض المدة البينية للترقية، ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفئ في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، باستثناء الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممثاز -يؤدي كل موظف قبل أن يباشر عمله يمين على أداء واجباته الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل على الوجه الأكمل لخدمة الشعب. -زيادة مدة الأجازة الاعتيادية إلى 45 يومًا لذوي الإعاقة بصرف النظر عن مدة الخدمة. -زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة إلى 4 أشهر بدلًا من 3 بأجر كامل. -جدول أجور مبسط يتكون من عنصرين فقط (أجر أساسي، وأجر متغير). للإطلاع على جدول الأجور الجديد اضغط هنا -رفع قيمة العلاوات الدورية السنوية لتصبح نسبة 5 بالمئة من الأجر الأساسي الجديد. -فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات. -التأكد على الشفافية ومحاربة الفساد من خلال علنية تقارير تقويم الأداء. -إلزام جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذه القانون بتحديث الهياكل التنظيمية. وأكد المالية، أن الحكومة سارعت لحل مشكلة الأجور بالموازنة العامة للدولة، لما أصبحت تمثله من خطرًا يهدد التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية لمصر. وأضافت أن مصروفات أجور العاملين بالدولة ارتفعت في السنوات الأخيرة بصورة ضخمة، مبينة أنها تستحوذ على 25 بالمئة من اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويا. وأرجعت ارتفاع الأجور إلى: -استجابة الحكومة للعديد من المطالب الفئوية منذ يناير 2011 واستمرار المطالبات بزيادة الأجور. -تثبيت جميع العمالة المؤقتة على الباب الأول للأجور نقلًا من جميع أبواب الموازنة العامة للدولة. -تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والذي بلغ إجمالي تكلفته بمرحلتيه الأولى والثانية نحو 18.3 مليار جنيه خلال (2014-2015).
