أعلن د.أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن أهم ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية الذي يحل محل قانون 47 لسنة 78 وينص القانون الجديد علي اقرار علاوة دورية للعاملين بالدولة بحد أدني 5% ويتولي مجلس الوزراء تحديد نسبة العلاوة سنويا وفقا لمعدل التضخم كما تقرر تعديل هيكل الأجور ليصبح الأجر الأساسي 60% من إجمالي الأجر مع استمرار ضم العلاوات الخاصة حتي 2019 بالإضافة إلي تخفيض المدد المطلوبة للترقية إلي 3 سنوات مما يضاعف عدد علاوات الموظفين وتم اقرار ترقية تقديرا للكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدمية وتم تحديد نسب الاختيار في كل مستوي وظيفي ففي المستوي التاسع 20% والثامن 25% والسابع 30% والسادس 50% ثم 100% لباقي المستويات. قال العربي ان مشروع القانون سوف يعرض الأسبوع القادم علي مجلس الوزراء للانتهاء منه في ديسمبر تمهيدا للعرض علي البرلمان الجديد وتمت مراعاة عدة جوانب في القانون الجديد علي رأسها مكافحة الفساد ومنح القيادات الإدارية سلطات أعلي لمكافحة التجاوزات واستحدث القانون نظاما جديدا لتقويم أداء العاملين وفك الارتباط بين الترقية والحصول علي الحد الأقصي في مرتبة الكفاية وإلغاء التقارير المقيمة. وتقسم الوظائف الخاضعة لأحكام مشروع القانون الجديد إلي 3 مجموعات وظيفية الأولي الوظائف التخصصية والثانية الوظائف الكتابية والفنية والثالثة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة وتكون التعيينات دائمة من خلال مسابقة مركزية يعلن عنها المركزي للتنظيم والادارة تحت اشراف وزير التخطيط. أكد وزير التخطيط علي اضافة مصابي العمليات الإرهابية للوظائف وزيادة مدة الاجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 15 يوما بالاضافة للرصيد العادي بالاضافة إلي زيادة اجازة الوضع إلي 4 شهور بحد أقصي 3 مرات طوال فترة شغل الوظيفة.
