قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه "سيتم الانتهاء من قانون الخدمة المدنية فى ديسمبر المقبل"، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء بعد الانتهاء من إعداده تمهيده لإصداره، ومنوهًا إلى أنه سيتم قريبًا الانتهاء من قانون الإدارة المحلية. وأوضح العربي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بالوزارة - أن أبرز ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية والذي يعكس فلسفة القانون بتنظيم أوضاع العاملين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية الجديد باعتبار الخدمة المدنية للشعب هي الهدف من هذا القانون وليس مجرد تنظيم أحوال العاملين. وتضمن مشروع القانون التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة. ولفت الوزير إلى أن نطاق تطبيق القانون يسري على الوظائف في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها وذلك عند النص في قوانين أو قرارات إنشاء هذه الهيئات. ونوه إلى أن المشروع الجديد يتضمن إعادة تعريف وظائف الإدارة العليا وهي الوظائف التي تخول شاغليها جانبًا من وضع السياسيات واتخاذ القرارات الاستراتيجية من المستويين التاليين للسلطة المختصة (وظائف الدرجة الممتازة والعالية حاليًا) ويكون شغلها بمسابقة ولمدة ثلاث سنوات. وأشار الوزير إلى أنه يتضمن أيضًا استحداث وظائف الإدارة التنفيذية وهي الوظائف التي تلي الوظائف القيادية (مدير عام - مدير إدارة حاليًا) وتخول شاغليها جانبًا من الإدارة الوسطى بأنشطة الإنتاج والخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون بها أو إدارة فرق عمل أو مجموعات من الموظفين لأداء مهمات متجانسة تهدف لتحقيق أعمال الوحدة ويكون شغلها بمسابقة ولمدة ثلاث سنوات. وأوضح أنه سيتم استحداث مجلس للخدمة المدنية بدلًا من لجنة الخدمة المدنية يختص المجلس بوضع السياسة العامة للهياكل التنظيمية ووضع المعايير التي تلتزم بها الوحدة عند إعدادها لجدول الوظائف وكيفية إعداد بطاقات وصفها وطرق شغلها وفقا لمعيار موضوعي. وقال الوزير إن المجلس سيكون برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتتضمن ممثلين من مجلس الدولة، ووزارة المالية، وخبراء في الإدارة والقانون، كما سيتم استحداث لجان للموارد البشرية بدلًا من لجان شئون العاملين، وتتضمن تطوير إدارات شئون العاملين إلى إدارات الموارد البشرية بالمفهوم الجديد وتعني بتخطيط وتنظيم وتنمية الموارد البشرية ومتابعتها لتحقيق أهداف كل من المنظمة والعاملين في ضوء الظروف البيئية المحيطة ولتحقيق أهداف إدارة الموارد البشرية. وأضاف أن شغل الوظائف يكون على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليه الوزير المختص بالإصلاح الإداري، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلًا. وأشار الوزير إلى أن كل موظف مدني وعام يؤدي قبل أن يباشر عمله اليمين "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة المصرية، وأن أحافظ على المال العام، وأن أودي واجباتي الوظيفية بنزاهة وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب". ولفت إلى أن "المشروع الجديد يشمل زيادة مدة الأجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة 15 يومًا بالإضافة إلى رصيد الأجازات الاعتيادية الحالية تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدي الإعاقة". ونوه الوزير إلى أنه سيتم زيادة مدة أجازة الوضع للموظفة أربعة اشهر بدلًا من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية تنفيذًا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة العاملة، وإضافة مصابي العمليات الإرهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تقديرًا من الدولة لتضحياتهم، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية والإرهابية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها. وأوضح أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار في وظائف الخدمة المدنية دون التقيد بالأقدميات في الوظائف قبل الإدارة التنفيذية بنسب من 20 بالمئة المستوى التاسع، ثم 25 بالمئة من المستوى الثامن، ثم 30 بالمئة من المستوى السابع، ثم 50 بالمئة من المستوى السادس، ثم 100 بالمئة لباقي المستويات. وقال الوزير إنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية إلى ثلاث سنوات بدلًا من ثمانية سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلًا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين. وأضاف أن المشروع الجديد يشمل إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالدرجة الممتازة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته ويختار الوكيل الدائم وفقًا لأحكام القانون لمدة ثلاث سنوات. وشدد القانون في الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم لشغل الوظيفة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون تضمن جواز تعين من يحكم عليه بحكم مشمول بوقف التنفيذ حتى لا يضم الجهاز الإداري من هو ليس أهلًا لتحمل المسئوليات بما يضمن ابتداء تحقيق الانضباط اللازم داخل الجهاز الإداري للدولة. وأشار الوزير إلى أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور (أساسي ومتغير)، يكون الأساسي نحو 60 بالمئة من إجمالي الأجر. كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهي حوافز الأداء، ومقابل أعباء الوظيفة، ومقابل وظائف الإدارة، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها. ولفت إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية تتراوح من 1.5 جنيه شهريًا للدرجات السادسة والخامسة، و2 جنيه للدرجة الرابعة، و3 جنيهات للدرجة الثالثة، و4 جنيهات للدرجة الثانية، و5 جنيهات للدرجة الأولى، و6 جنيهات لدرجة مدير عام، 6.25 جنيه للدرجة العالية، ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويًا مجلس الوزراء بحد أدنى 5 بالمئة من الأجر الأساسي الجديد. وأضاف الوزير أنه "سيتم دعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري، واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة، وتفعيل نظم التدريب وتطويرها، والتأكيد على اللامركزية، وحظر تلقي أو قبول الهدايا أو أي أشكال المجاملة من أية جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجري العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات والتي لا تجاوز قيمتها 300 جنيه. ونوه إلى أنه سيسمح بالهدايا التي تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية وفقًا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة والتأكيد على الشفافية والتركيز على القواعد العامة وترك التفصيلات للائحة التنفيذية تماشيًا مع التشريعات الحديثة للمحافظة على استقرار القانون.
