موجة غضب شديدة تجتاح جموع العاملين بالدولة رفضاً لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، اتهم العاملون القانون بأنه لا يحقق العدالة الاجتماعية، ولا تتناسب الزيادات السنوية المقررة به للموظفين مع معدل ارتفاع الأسعار.. ويمثل موظفو الضرائب نموذجاً صريحاً لضحايا القانون الجديد نظراً لتعرضهم للتأثير الأكبر بسبب اعتماد معظم دخل العاملين بمصلحة الضرائب على الأجور المتغيرة، مما يعرض زياداتهم السنوية إلى انخفاض كبير يتراوح ما بين 75 إلى 80%!، لتنحصر الزيادات في معدل 5% أي ما يعادل 50 جنيهاً فقط! يأتي ذلك في أعقاب قرار وزارة المالية بصرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر يوليو الجاري وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد، حيث أصدرت الوزارة منشوراً بإلزام جميع مراقبي ومديري الحسابات والإدارات المالية بكافة المحافظات بتنفيذ القرار، وتضمن المنشور رقم 6 لسنة 2015 تعريفات الأجر الأساسي والشامل، والأجر التأميني والأجر المكمل للعامل، واشتمل الأجر الأساسي في 30 يونية 2015 للعامل بالحكومة علي بداية مربوط الدرجات الواردة بجدول أجور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والعلاوات الخاصة التي ضمت الأجر الأساسي وما حصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وترقية وغيرها، والعلاوات الخاصة التي تم ضمها لأجر الأساسي، والحد الأقصى للعلاوة الاجتماعية «10 جنيهات» ومنحة عيد العمال «10 جنيهات» والحد الأقصى لعلاوة الحد الأدنى المقررة لكل درجة وظيفية وفقًا للجداول الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، وما يعادل 100% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015. ويفسر أحد المحاسبين بمصلحة الضرائب علاء هراس تصوراً لكيفية حساب نقص المرتبات، بافتراض أن الأجر الأساسي للموظف في القانون القديم 400 جنيه، في حين يحصل علي حوافز تعادل 400% من الأساسي، وبالتالي فإنه من المفروض أن يحصل على زيادة في دخله أول يوليو بمقدار 10%، أي 400×10%=40 جنيهاً، مما يعنى زيادة راتبه الأساسي بمقدار 40 جنيها، ثم تزيد الحوافز بمقدار 40 جنيها × 400% = 160 جنيها، أي أن مقدار الزيادة التي كانت مقررة للموظف في أول يوليو الحالي في حالة تطبيق القانون القديم = 160+40 = 200 جنيه، أما في ظل القانون الجديد فستصبح الزيادة في دخل الموظف =1500ج ×5%=75 جنيها، مما يعني انخفاض الزيادات السنوية للموظف من 200 جنيه إلى 75 جنيها، بينما توجد جهات أخرى تزيد حوافزها علي 400%، وبالتالي فإن الزيادات الخاصة بهم ستنخفض بنسبة تتجاوز 80%. ووجه العاملون بمصلحة الضرائب استغاثة إلى الرئيس السيسي نيابة عن جموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة لإيقاف تطبيق قانون الخدمة المدنية، وإنقاذ 6 ملايين أسرة من انخفاض دخولهم وعدم زيادتها في ظل الارتفاع المتوالي في أسعار السلع والخدمات على حد سواء، مثل زيادة أسعار السكك الحديدية والكهرباء وغيرها، وأكدوا أن القانون يمنح الموظف علاوة 5% فقط تعادل 50 جنيها سنوياً، فيما كان يحصل في السابق على زيادة سنوية تتراوح بين 200 إلى 600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وانتقد الموظفون سرعة استجابة الحكومة للمستثمرين بتأجيل قانون ضريبة البورصة حفاظاً على استثماراتهم ونتيجة ضغوط المستثمرين، في حين أن قانون الخدمة المدنية لم تتم مناقشته مع ممثلين عن الجهاز الإداري للدولة أو الاستجابة لمطالبهم بتعديله قبل إقراره. وحدد وزارة المالية في منشورها بشأن صرف رواتب العاملين بالدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية تعريف الأجر المكمل وباقي ما يحصل الموظف من مزايا مالية بخلاف الأجر الوظيفي بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة بدلاً من حسابها بنسب مرتبطة بالأجر الأساسي، أما إجمالي الأجر فهو مجموع الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والمزايا التأمينية، عبارة عن النسب المستحقة قانوناً على صحاب العمل نظير التأمين على العاملين من الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين ضد المرض، أما الأجر الشامل فهو مجموع إجمالي الأجر مضافاً إليه المزايا التأمينية. وتتم مقارنة صافي الأجر في 30 يونيو 2015 وصافي الأجر المعدل بعد تحويل كافة النسب لقيم مقطوعة، وصولاً للأجر الوظيفي والمكمل، وفي حالة انخفاض صافي الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية والضريبية فقط يحصل الموظف على الحافز التعويضي المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعادل هذا الفرق محملا بالضرائب والتأمينات الخاصة به ولمرة واحدة، ويحتفظ به بذات مسماه باعتباره جزءاً من الأجر المكمل. وجاء قرار الحكومة بالإسراع في تطبيق قانون الخدمة المدنية لإنقاذ الموازنة من ارتفاع مصروفات الأجور إلى 218 مليار جنيه بزيادة 17.3 مليار جنيه عن متوقع العام المالي السابق، وتمثل 25.2% من إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015-2016، حيث تزعم الحكومة أن تطبيق قانون الخدمة المدنية 2015 يعد خطوة نحو الإصلاح الإداري وإصلاح هيكل الأجور، مما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات للسيطرة على الأجور تشمل تثبيت قيمة المكافآت والبدلات على كافة العاملين بالدولة، وترى أن هذا القانون خطوة في إطار العمل على تحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وحل تشوهات هيكل الأجور، وتطبيق معايير جديدة للتوظيف والترقي تقوم على الكفاءة وبما يسمح بإعداد كوادر جديدة لتحمل المسئولية فى العمل الحكومي. وأكد البيان المالي للموازنة العامة الجديدة أن أهم سمات القانون الجديد تتمثل في تخفيض المدد البينية للترقية إلى ثلاث سنوات، مما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين، وشغل الوظائف في الدولة على أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة أو وساطة، بإعلان مركزي يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. ويكون شغل هذه الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتطوير جدول أجور الموظفين بالدولة ليصبح مبسطاً يتكون من عنصرين فقط أجر وظيفي وأجر مكمل، واستحداث نظام جديد لتقويم أداء الموظفين وإزالة الارتباط بين الترقية والحصول على الحد الأقصى في مرتبة الكفاية، وربط تقارير الكفاية بالعمل الفعلي وإلغاء التقارير الحكمية.
