قالت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنها ستتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام تتهم فيه وزارة التضامن فى حكومة الانقلاب بتعمد تبديد الأوراق الرسمية المتعلقة بمشروع قدمته المنظمة، وتعمد تعطيل تنفيذه، والتهرب من إبداء موقفها سواء بالموافقة أو بالرفض المسبب. وانتقدت "ماعت"- فى بيان لها اليوم- ما وصفته ب"النهج التعسفي" فى تعامل التضامن الاجتماعي مع منظمات المجتمع المدني المصرية، وأن الوزارة لا تفرق بين المنظمات المسجلة وغير المسجلة، ولا تحترم القانون الذي تدعو المنظمات للتسجيل تحت رايته.
وأشارت إلى أنها بتاريخ 30 ديسمبر 2014، تقدمت المؤسسة لوزارة التضامن الاجتماعي بطلب للموافقة على تنفيذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، وبالفعل أدرج الطلب مستوفي البيانات تحت رقم 7474 وارد 30/12 بسجلات الإدارة، وأرسل إلى مديرية التضامن بالقاهرة واستلمته برقم وارد 463 في 15 فبراير 2015.
وأوضحت أنه بالمخالفة لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، والذى يحدد مدة 60 يوما للحصول على رد وزارة التضامن الاجتماعي، فإن المؤسسة حتى الآن لم تتلق أي رد، رغم مرور قرابة سبعة أشهر على تقديم الطلب، وقالت إنه بالسؤال المتكرر فى ديوان عام الوزارة عن مصير المشروع كان الرد "أننا في انتظار الموافقة الأمنية". وتابع البيان أن المؤسسة فوجئت، فى يوليو 2015، باختفاء المشروع تماما، حيث تنكرت كل من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة أنها تلقت طلبا من المؤسسة بخصوص ذلك، وهو ما دفع المؤسسة لتحرير شكوى رسمية لوزيرة التضامن الاجتماعي " مسجلة تحت رقم وارد 3 بتاريخ 14 يوليو 2015".
