أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن استيائها البالغ من ممارسات وزارة التضامن الاجتماعي، التي تؤكد على النهج المتعسف في التعاطي مع منظمات المجتمع المدني المصري، بحسب بيان للمؤسسة. وتابعت: «تؤكد ممارسات الوزارة على إننا إزاء إدارة حكومية لا تفرق بين منظمة مسجلة وأخرى غير مسجلة، ولا تحترم القانون الذي تدعو المنظمات للتسجيل تحت رايته». وذكر بيان المؤسسة أنه بتاريخ 30 ديسمبر 2014 تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لإدارة التضامن الاجتماعي بدار السلام بمحضر مجلس أمناء يتضمن طلبا للموافقة على تنفيذ مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة، مرفقا به كافة المستندات المطلوبة وبالفعل أدرج الطلب مستوفي البيانات بسجلات الإدارة، وأرسل إلى مديرية التضامن بالقاهرة واستلمته، وبالمخالفة لروح ونص القانون 84 لسنة 2002 الذي يحدد مدة 60 يوما للحصول على رد وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص طلبات قبول التمويل، فإن المؤسسة حتى الآن لم تتلقي أي رد من الوزارة رغم مرور قرابة السبعة أشهر على تقديم الطلب. وأشار البيان الى إنه وبسؤال المؤسسة بشكل متكرر في ديوان عام الوزارة عن مصير المشروع، كان الرد الدائم من موظفي الوزارة طوال الأشهر الماضية «إننا في انتظار الموافقة الأمنية». وأكد البيان أن المؤسسة فوجئت في يوليو 2015 باختفاء المشروع تماما، حيث تنكر كل من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة أنها تلقت طلبا من المؤسسة بخصوص ذلك، وهو ما دفع المؤسسة لتحرير شكوى رسمية لوزيرة التضامن الاجتماعي. وتابع البيان: «لم نحصد حتى الآن غير الصمت المطبق بشان هذه الكارثة»، مشيرا إلى أن المؤسسة قررت استخدام حقها القانوني وسوف تتقدم ببلاغ رسمي للسيد النائب العام تتهم فيه أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي بتعمد تبديد الأوراق الرسمية المتعلقة بالمشروع، وتعمد تعطيل تنفيذه والتهرب من إبداء موقفها سواء بالموافقة أو بالرفض المسبب. وانتقد البيان موقف وزارة التضامن الاجتماعي، مطالبة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء إلى التدخل لإنقاذ المؤسسات الوطنية الملتزمة بالقانون من تعنت أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي، مشددة على سعيها بكافة الطرق القانونية لتغيير القانون الحالي المخالف للدستور، فإنها ملتزمة بالعمل في إطاره وباستخدام أدواته لتضرب المثل في استنفاذ كافة السبل المتاحة لتوصيل صوتها لمتخذ القرار في مصر. معتبرة أن التصعيد القضائي ضد الوزارة هو خطوة في طريق النضال السلمي والقانوني لبلوغ هذه الغاية.
