اتهمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعنت، ورفض إعطاء منظمات المجتمع المدني، الشهادة المطلوبة من اللجنة العليا للانتخابات؛ للسماح لتلك المنظمات بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة. ذكرت المؤسسة، في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن المادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات، تحدد فترة تقديم الطلبات من منظمات المجتمع المدني إلى اللجنة خلال الفترة من 12 يناير إلى 20 يناير 2014، ومن ضمن المستندات المطلوبة شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي التي ترفض إعطاء الشهادة للمنظمات. طالبت المؤسسة، بتمديد فترة تلقي اللجنة؛ لطلبات المتابعة من منظمات المجتمع المدني، إلى يوم 24 يناير على الأقل، وكذلك تدخل رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، لدى وزارة التضامن، والتحقيق في ممارسات الوزارة وإداراتها التابعة، ضد المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات.