أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن استيائها البالغ من ممارسات وزارة التضامن الاجتماعي التي تؤكد النهج المتعسف في التعاطي مع منظمات المجتمع المدني المصري، كما تؤكد ممارسات الوزارة أننا إزاء إدارة حكومية لا تفرق بين منظمة مسجلة وأخرى غير مسجلة، ولا تحترم القانون الذي تدعو المنظمات للتسجيل تحت رايته، على حد قول المنظمة. وأضافت المؤسسة، في بيانها، أنها تقدمت بتاريخ 30 ديسمبر 2014 لإدارة التضامن الاجتماعي بدار السلام بمحضر مجلس أمناء يتضمن طلبا للموافقة على تنفيذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، مرفقا به كل المستندات المطلوبة وبالفعل أدرج الطلب مستوفى البيانات تحت رقم 7474 وارد 30/12 بسجلات الإدارة، وأرسل إلى مديرية التضامن بالقاهرة واستلمته برقم وارد 463 في 15 فبراير 2015، وبالمخالفة لروح ونص القانون 84 لسنة 2002 الذي يحدد مدة 60 يومًا للحصول على رد وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص طلبات قبول التمويل، فإن المؤسسة حتى الآن لم تتلق أي رد من الوزارة رغم مرور قرابة السبعة أشهر على تقديم الطلب. وأشارت المؤسسة إلى أنها تسأل بشكل متكرر في ديوان عام الوزارة عن مصير المشروع، وكان الرد الدائم من موظفي الوزارة طوال الأشهر الماضية، "أننا في انتظار الموافقة الأمنية"، الكارثة أن المؤسسة فوجئت في يوليو 2015 باختفاء المشروع تماما، حيث تنكر كل من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة أنها تلقت طلبا من المؤسسة بخصوص ذلك، وهو ما دفع المؤسسة لتحرير شكوى رسمية للسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي (مسجلة تحت رقم وارد 3 بتاريخ 14 يوليو 2015)، ولكننا لم نحصد حتى الآن غير الصمت المطبق بشأن هذه الكارثة. وإزاء ذلك فقد قررت "ماعت" استخدام حقها القانوني وسوف تتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام تتهم فيه أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي بتعمد تبديد الأوراق الرسمية المتعلقة بالمشروع ، وتعمد تعطيل تنفيذه والتهرب من إبداء موقفها سواء بالموافقة أو بالرفض المسبب. ولفتت المؤسسة إلى أنها تعمل منذ سبع سنوات تحت مظلة القانون 84 لسنة 2002، وتشغل منصب رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند بالانتخاب لدورتين متتاليتين، ونفذت عشرات البرامج التنموية في معظم ربوع الوطن، ولها تعاون قوى مع الآليات الدولية الأممية لحماية حقوق الإنسان، ويشهد لها كل من تعاملوا معها – بما فيها وزارة التضامن الاجتماعي – بالنزاهة والشفافية، وسبق لها التعاون مع عدة منظمات دولية وحكومية لخدمة قضايا التنمية في مصر. وأعربت المؤسسة عن بالغ دهشتها لموقف وزارة التضامن الاجتماعي، فإنها تدعو وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الوزراء إلى التدخل لإنقاذ المؤسسات الوطنية الملتزمة بالقانون من تعنت أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي، كما تؤكد المؤسسة أنه رغم سعيها بكل الطرق القانونية لتغيير القانون الحالي المخالف للدستور، فإنها ملتزمة بالعمل في إطاره وباستخدام أدواته لتضرب المثل في استنفاد كل السبل المتاحة لتوصيل صوتها لمتخذ القرار في مصر، وتعتبر التصعيد القضائي ضد الوزارة هو خطوة في طريق النضال السلمي والقانوني لبلوغ هذه الغاية.
