عودة "بلاك بلوك".. خبر بات ضيفا دائما في صحف ووسائل إعلام الانقلاب خلال الفترة الحالية بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية للانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، ومع دعوات التظاهر والعصيان المدني في الذكرى الأولى لاغتصاب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في 8 يونيو. يعود تاريخ نشأة "بلاك بلوك" إلى الذكرى الثانية لثورة يناير واتخذت هذه الحركة العنف وسيلة لمعارضة الرئيس مرسي، وقامت بإحراق مقر مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين"، والعديد من مقار الجماعة وحزب"الحرية والعدالة" وإلقاء الزجاجات الحارقة على قصر الاتحادية، وقتل العشرات من أعضاء جماعة الإخوان، فضلا عن قطع الطرق ومنع المسئولين من ممارسة عملهم. وطرح عودة الحركة -والتي انكشف أمرها "كحركة مخابراتية"- بعد اختفاء تام منذ الانقلاب العسكري، العديد من التساؤلات: حول أسباب عودة الحركة في هذا التوقيت؟ ومن يقف وراءها؟ وهل تهدف إلى خلط أوراق الثوار في الشارع؟ وهل يمكن أن يكون أحد أهدافها التصدي للحراك الثوري ضد الانقلاب؟ يرى مراقبون أن عودة الحركة قد يكون بهدف إثارة المخاوف في قلوب المصريين وإيصال رسالة بأنه لا بديل للعسكر سوى عودة الحركات المسلحة، فيما يرى آخرون أنها تستهدف قمع الحراك المناهض للانقلاب وتحاول سحب الشعبية من "الإخوان" الذين يقودون الحراك الثوري منذ انقلاب 3 يوليو. وكعادتها في توجية الاتهامات المعلبة للاخوان، اتهمت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب الجماعة بالوقوف وراء هذه الحركة، وقال اللواء محمد نور الدين: إن "بلاك بلوك وغيرها من الحركات الأخرى، كالعقاب الثوري وتحالف الاشتراكيين الثوريين و6 إبريل والسلفية الجهادية، كلها جماعات وحركات منبثقة عن تنظيم الإخوان، لكنها تحمل مسميات مختلفة، لتنفيذ عمليات عنف ومظاهرات في الشارع المصري، وتهديد وتخويف المواطنين وتحريضهم ضد النظام الحالي، مع اقتراب مرور عام على حكم السيسي". كانت النيابة العامة، إبان تولّي المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام، قد كشفت أن الحركة تأسست بتمويل من شخصية عامة بغرض ارتكاب أعمال تخريبية وعنف.