طالبت 9 منظمات حقوقية بفتح تحقيق فوري ومستقل في تعرض المعتقلات السياسيات بسجون النساء بالقناطر ودمنهوروبنها للضرب والمعاملة السيئة ، وطالبت بعرضهن على الطب الشرعى ، واتخاذ إجراءات سريعة لحمايتهن من التعرض للاعتداء. وأكدت المنظمات أن هذه الادعاءات بالتعذيب ستضاف إلى سجل متنامٍ من سوء معاملة السجناء والسجينات السياسيين في مصر، بعد أن شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية عنفا مورس تجاه سجناء سياسيين في كلٍّ من سجن وادى النطرون في 31 مايو، وضد قُصَّر محتجزين في دار رعاية كوم الدكة في الإسكندرية يوم 4 يونيو. وضد سجناء سياسيين في فبراير 2014. ويأتي ذلك في ظل عدم تحقيق الحكومة في تلك الادعاءات، وعدم قيامها بحماية المعتقلين من الاعتداءات. ونقل البيان الذي وقعت عليه كل من " المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -مؤسسة المرأة الجديدة -مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - مركز حابى للحقوق البيئية - مؤسسة قضايا المرأة المصرية- نظرة للدراسات النسوية - مؤسسة حرية الفكر والتعبير - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - مصريون ضد التمييز الديني " شهادات أهالي المحتجزات، حول تعرض بناتهن للتعذيب بعد أن رأوهم في حالة جسدية ونفسية سيئة لدى زيارتهم يوم 10يونيو، حيث وجدوا بهن ندوبًا ظاهرة ، إضافة إلى كدمات وتورمات واضحة على رؤوسهن ووجوههن. وطبقًا لروايات أهالي المعتقلات، فقد بدأ استخدام العنف ضدهن عقب مشادة كلامية بين إحدى الحارسات وإحدى المعتقلات السياسيات، محتجزةً في عنبر معروف باسم: "العسكرى"، حيث يتم احتجاز سبع عشرة فتاة، تم اعتقالهن في أعقاب مظاهرات بجامعة الأزهر، أو في أعقاب أحداث عنف سياسية أخرى، معظمهن محتجزات احتياطيًّا. ونُقل عن الأهالي أن باقي المحتجزات قد قمن بالاحتجاج على الاعتداء اللفظي الذي تعرضت له زميلتهن في الزنزانة ؛ مما أدى إلى تصاعد العنف ضدهن. وردًّا على ذلك، قامت إدارة السجن والحراس بإدخال عدد من السجينات الجنائيات إلى الزنزانة المحتجز بها الفتيات السبع عشرة، وتبعهم بعضٌ من رجال الأمن. وذكر البيان أن رواية أقارب المحتجزات، كشفت عن تعرض السجينات للركل، واللكم ، والضرب بمختلف الأدوات – منها قضبان معدنية – بواسطة السجينات الجنائيات وقوات الأمن. وأشار البيان إلى أنه عقب ذلك تمت مصادرة متعلقات المحتجزات الشخصية، بما فيها أحذيتهن وأغلبية ملابسهن. وهناك إفادات عن تكرار نفس ذلك النمط العقابي العنيف، في التعامل مع السجينات في زنزانة أخرى يشار إليها عادة باسم: “التحقيقات”، حيث تحتجز 22 سجينة أخرى في قضايا سياسية. مما أدي إلي تدهور ظروفهن المعيشية منذ العنف الذي تعرضن له يوم 10يونيو، حيث تم إجبار بعضهن على النوم على الأرض في دورات المياه، في حين تم وضع أخريات رهن الحبس الانفرادي.كما تم تفريق المحتجزات وتوزيعهن على عنابر أخرى في سجن القناطر، فضلًا عن نقل أربعًا منهن إلى سجن بنها، ونقل خمسة أخريات إلى سجن دمنهور، كما تم نقل عدد منهن إلى سجن جمصة. وأبرز البيان حرمان بعض المعتقلات من الحصول على رعاية طبية، ولم يتم عرض أيّ منهن على طبيبٍ، كما لم يتم توفير العلاج لأيٍّ منهن. وهو الأمر الذى طالبت معه المنظمات بوضع حد لأي إجراءات عقابية غير قانونية ضد السجينات السياسيات ، وتوفير الرعاية والعلاج الطبى اللازم لهن على الفور. واستنكر بيان المنظمات الحقوقية نفي وزارة الداخلية –لتلك الانتهاكات دون إجراء تحقيق ؛ حيث نفوا وقوع “التعذيب أو التحرش الجنسي” في سجن القناطر كما أنهم أكدوا على التزام وزارة الداخلية بمبادئ حقوق الإنسان. وأشارت المنظمات إلى أنه لا يمكن أخذ هذا النفي بجدية طالما لم تتم أي تحقيقات قضائية من قبل النيابة العامة ولا أخذ أقوال الشاكيات، موضحا أنه طالما لم تتم أية زيارات من قبل مراقبين مستقلين للسجن، ولم تتم إحالة الشاكيات إلى الطب الشرعي لكتابة تقارير حول حالتهن. وأشارت المنظمات إلى أن والد إحدى الطالبات المحتجزات – التى تعرضت للضرب على الرأس – قام بتقديم شكوى إلى المحامي العام، وإلى النائب العام، ولم يتم اتخاذ إجراءات بخصوص الشكوى حتى صدور البيان. وأشارت المنظمات إلى أن الوعود السابقة من النائب العام حول التحقيق في مزاعم العنف داخل السجون – من ضمنها ادعاءات بشأن اعتداءات مماثلة في سجن وادي النطرون يوم 31مايو – ليس من الواضح ما إذا كانت قد بدأت منذ إعلانه عنها يوم 2 يونيو أم لم تبدأ بعد، ولا يوجد أي تأكيدات أنه تم عرض أي من السجناء أصحاب الشكوى على الطب الشرعي أو أخذ أقوالهم من جانب سلطات قضائية. إن غياب المحاسبة يعزز مناخًا من الحصانة يعتبر الإفلات من العقاب فيه وضعًا طبيعيًّا، يعطي قوات الأمن ضوءًا أخضر للاستمرار في الاعتداء على السجناء. وكررت المنظمات الموقعة طلبها بالسماح لوفد منها بزيارة السجون ومقار الاحتجاز ومقابلة أصحاب شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة. وكان وزير الداخلية قد أعلن منذ أشهر عن دعوته منظمات حقوق الإنسان للقيام بهذه الزيارة، ولكن الدعوة لم توجه بالفعل ولم تصل إلى المنظمات المستقلة التي طالبت بالزيارة ولم يتغير شيء في تعنت وزارة الداخلية في السماح بزيارة السجون، الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة من الشك على الغرض الدِّعائي المحتمل لهذه الدعوة وانعدام الجدية في توجيهها. وأكدت المنظمات أن تكرار شكاوى التعذيب بهذه الوتيرة وغياب التحقيقات الجدية فيها يعتبر عدوانًا على الضمانات الدستورية لحماية السجناء من التعذيب ومن أشكال سوء المعاملة الأخرى التي وردت في تعديلات دستور 2014 ، ويعد إهانة لمن شاركوا في الاستفتاء عليه. فضلا عن أن هذه الانتهاكات تتعارض مع التزامات مصر الدولية الأخرى بموجب اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تمنع أية ممارسة للعنف ضد النساء وتلزم بالتحقيق في شكاوى التعذيب و العنف .
