دشنت منظمة كوميتي فورجستس مشروعها الجديد بدعم من يتعرضون للاضطهاد أو الاحتجاز أو الملاحقة والمضايقات الأمنية بسبب عملهم الحقوقي تحت عنوان "مراقبة الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان" وذكرت أنه يُعرِّف المدافعين عن حقوق الإنسان كأفراد أو مجموعات تعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو حمايتها أو السعي إلى حمايتها وإعمالها بالوسائل السلمية. وأوضحت أن مشروعها سيقوم بدعم من يتعرضون للاضطهاد أو الاحتجاز أو الملاحقة والمضايقات الأمنية بناء على نشاطهم الحقوقي السلمي في الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، سواء كانوا ممتهنين ومنتسبين لكيانات منظمة أو مستقلين ، ما دامت تنطبق عليهم المعايير من المحامين والصحفيين والباحثين والنشطاء الحقوقيين والعماليين والمدافعين عن الحق في عدم التعرض للتمييز بناء على النوع الاجتماعي والميول الجنسية والمدافعين عن الحق في حرية الرأي والفكر والعقيدة. وأشارت إلى أن الملف سيتناول أي انتهاكات ومضايقات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان؛ كالملاحقات الأمنية والقضائية بحق المدافعين والمنظمات الحقوقية وقيادتها، تهديد المدافعين وترهيبهم ومنعهم من مزاولة عملهم ونشاطهم، حبس المدافعين واتهامهم بتهم الإرهاب وملاحقتهم بالتشهير والوصم، وتقييد حرية حركة المدافعين ومنعهم من السفر ومصادرة جوازات السفر وخلافه. وأكدت أنه سيتم العمل على مخرجات الملف المختلفة من تقارير ودراسات بحثية ورصدية ونشرات وبيانات إعلامية باتباع منهجية بحث تقوم على الرصد الميداني والإعلامي، والمقابلات والشهادات الموثقة مع فاعلين في المجال الحقوقي أو ذويهم، والبحث المكتبي في المواثيق والقوانين الدولية والإقليمية والمحلية وكذلك المنشورات الحقوقية والأكاديمية. https://www.facebook.com/cfjusticeorg/videos/619173623138417 كوميتي فور جستس ترصد طرفا من الانتهاكات بحق 5 حقوقيين خلال الربع الأول من 2022 إلى ذلك رصد فريق "كوميتي فور جستس" خلال الربع الأول من عام 2022،عددا من الانتهاكات وقعت بحق 5 من المدافعين عن حقوق الإنسان، بداية من القبض على المحامي الحقوقي، أسامة عبد الحكيم بيومي، من محل إقامته واختفاؤه قسريا ل 4 أيام، وحتى ظهوره أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس واتهامه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، على ذمة القضية 640/2018 ، وما زال قيد الحبس الاحتياطي. وذكرت المنظمة في نشرتها الدورية التي رصدت بعضا من الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2022 الجاري أنه تم القبض على يوسف منصور المحامي الحقوقي الشاب، بتاريخ 24 مارس، من منزله فجرا، على يد قوة أمنية مسلحة حاصرت منزله بالكامل قبل إلقاء القبض عليه ومصادرة هاتفه وحاسوبه الشخصي، وظل قيد الاختفاء القسري لمدة 3 أيام؛ قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا، بزعم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية 330/2022 ، وما زال قيد الحبس الاحتياطي. وأشارت النشرة إلى تدوير المحامي الحقوقي المحتجز، أحمد إبراهيم الفهلوي، على ذمة قضية جديدة أمام نيابة بلبيس بالشرقية، بتاريخ 19 مارس 2022، وصدر قرار بحبسه احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيق ورصدت النشرة استمرار معاناة المحامية الحقوقية، هدى عبد المنعم، مع الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية في سجن القناطر للنساء، والتي أفضت إلى انعدام قدرتها على المشي والحركة، بالإضافة إلى إصابتها بجلطة وذبحة قلبية لأكثر من مرة وتوقف الكلى اليسرى تماما عن العمل، وما زالت إدارة السجن تتعنت في نقلها لأي مستشفى خارجي لمتابعة حالتها الصحية حتى الآن. و على مدار أربع سنوات يتم التنكيل ب" هدى عبدالمنعم " داخل محبسها في سجون السيسي ، ممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها في أول نوفمبر 2019 وحتى الآن دون جريمة حقيقية ، غير أنها محامية تساعد المظلومين والمقهورين ضحايا السيسي في السجون والمعتقلات ، ورغم تدهور حالتها الصحية فمازالت سلطات الانقلاب تتعنت في علاجها أو الإفراج الصحي عنها ويتم تجديد حبسها كل شهرين بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان . مؤخرا طالبت منظمة العفو الدولية السيسي بإطلاق سراح المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل محبسها بسجن القناطر. وجددت المطالبة بتحرك عاجل ، حفاظا على سلامة حياتها وقالت إنها "تعاني من مرض بقلبها يستوجب العلاج ، إلا أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي". وعلى صعيد الكيانات والمنظمات الحقوقية،رصدت فريق " كوميتي فور جستس "إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مطلع العام الجاري عن وقف عملها في مصر بعد 18 عاما؛ بسبب استهداف العاملين، سواء بالقبض على أعضاء من فريق العمل أو السرقة أو الاعتداءات البدنية العنيفة والاستدعاءات الغير قانونية لمحاولات تجنيد بعض أعضاء فريق العمل كجواسيس على الشبكة العربية، لتزداد قائمة الانتهاكات والمضايقات التي لم تكتف النيابة العامة بعدم توفير الحماية، بل ساهمت في الانتهاكات والتضييقيات على الشبكة العربية وفريقها، وفقا لما جاء في بيان المؤسسة، بالإضافة إلى العقبات التي واجهتها المؤسسة خلال مشاورات تسجيل المؤسسة وفقا لقواعد قانون الجمعيات الجديد.
